بسیج دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران خطاب به آملی لاریجانی:

تصمیم‌گیری‌ها در مقوله مبارزه با فساد دچار دوگانگی شده/ فساد در قوه قضائیه در حال سیستماتیک‌شدن است

بسیج دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی نوشت: تصمیم‌گیری‌ها در مقوله مبارزه با فساد دچار دوگانگی شده‌است؛ اگر افشا شود، اعتماد مردم به نظام سلب می‌شود و اگر فاش نشود، رسیدگی نمی‌شود!

کد خبر: ۵۵۹۹۴۰

دوشنبه - ۲۴ آبان ۱۳۹۵ / November 14, 2016

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در نامه ای به رئیس دستگاه قضایی، نسبت به وضعیت فعلی مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط قوه قضائیه انتقاد کرد. متن نامه به شرح زیر است:

…اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش بازرسان تو هم آن خیانت را تأیید کرد، به همین مقدار گواهی قناعت کرده، او را با تازیانه کیفر کن، و آنچه را که از اموال در اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خوار دار و خیانت کار بشمار و قلاده بدنامی بر گردنش بیفکن.
نامه ۵۳ نهج البلاغه معروف به عهد نامه مالک اشتر

...قضات باید با تمام جدیت جلوی تخلفات را بگیرند، و اگر خدای نکرده کسی از دستورات الهی سرپیچی کرد، بلافاصله به ملت معرفی شود و به مجازات برسد...))
پیام امام به مناسبت حلول سال جدید، صحیفه نور، جلد ۱۲، صفحه ۲۱

این نامه مروری بر دردهای جوانان انقلابی بسیج دانشگاه تهران نسبت به وضعیت فعلی مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط قوه قضائیه است که این برخوردهای ضعیف از یک طرف منتج به  سرافکندگی مردم انقلابی و زجر کشیده گردیده و از یک سو هم باعث بیشتر شدن افراد فاسد در جامعه اسلامی ایران شده است.

به همین دلیل ما دانشجویان انقلابی و پیرو خط امامین انقلاب در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بر خود وظیفه دیدیم نکاتی را که انگار به فراموشی سپرده اید به جنابعالی( رئیس دستگاه قضائی) یادآوری کنیم:

۱-    فقط مقام معظم رهبری در این نظام باید پاسخگو باشند؟! مسئولان محترم نظام از صدر تا ذیل چرا در انجام تکلیف محول کوتاهی می شود؟! اگر کوتاهی نمی شود چرا سکوت می کنید؟! چرا پیگیری نمی کنید؟! اگر پیگیری می کنید چرا مردم احساس نمی کنند؟! چرا گزارش شفاف نمی دهید؟! این ضعف در قوه قضاییه هم وجود دارد. فصل مشترک تمام پرونده های فساد کلان، اشرافی گری و... شده است یک چیز؛ قرار گرفتن نتیجه رسیدگی به پرونده در حاله ای از ابهام تا بروز پرونده ای جدید!

۲-    در مرثیه دستگاه قضا و مبارزه با فساد همین بس که رهبر انقلاب اسلامی در مرقومه تکان دهنده به همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد یکبار دیگر پیام شفاف ضرورت مبارزه با فساد را اعلام کردند و حتی به روسای سه قوه تذکر دادند: «نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ چرا اقدام قاطع و اساسی در امر مبارزه با فساد انجام نمی گیرد؟ ... توقع من اجرای تصمیمات قاطع، عملی و بدون ملاحظه در مبارزه با فساد است.»

۳-    بر فرض که افشاگران از دشمنان انقلاب دستور گرفته و در این قبیل پرونده ها افشاگری کرده اند، تکلیف حرفهایشان چه می شود؟! اصل قضیه فساد در واگذاری املاک شهرداری یا حقوق های نجومی را چه کسی منکر است؟! اگر اتفاق افتاده چرا رسیدگی نمی شود. چرا همچنان که با افشاگران به شدت برخورد شد با متخاطیان برخوردی نمی شود؟! این که دادستانی فرموده اند عضو اصلاح طلب شورای شهر اسناد سازمان بازرسی را منتشر کرده اند قرار است چه تغییری در روند برخورد با مفسدین ایجاد کند؟

۴-    یکی از سوالات اصلی این است که چرا به جای مشاهده عزم جدی و تاثیرات ملموس و عینی از برخورد قاطع با متخلفین باید شاهد انتشار اخبار تاسف بار از خیانت عده ای به بیت المال  آن هم نه از سوی نهادهای رسمی مسئول که از جانب رسانه‌ها و در قالبی افشاگرانه باشیم؟ و تاسف بار تر آنکه همین نهاد های رسمی مسئول که باید به جای رسانه ها گزارشات خیانت ها و فساد ها و... را اعلام عمومی کنند، رسانه ها و افرادی را که این کار را انجام می دهند به سکوت وا می دارند. لذا خواستار گردش آزادانه اطلاعات و در اختیار عموم قرارگرفتن گزارش های دستگاه های نظارتی مختلف پیرامون تحقیق و تفحص های صورت گرفته هستیم.

۵-    به نظر می رسد تصمیم گیری ها در مقوله مبارزه با فساد دچار یه دوگانه است؛ اگر افشا شود اعتماد مردم به نظام سلب می شود و اگر فاش نشود رسیدگی نمی شود! این دوگانه ساختگی ناشی از یک باور غلط به نظام و حکومت دینی است. اینکه تصور شود در نظام اسلامی ظلمی صورت نمی گیرد، غلط است! حتی در حکومت امیرالمونین هم چنین نبود و نهج البلاغه پر است از حکمت برخوردهای ایشان با مفسدین و ظالمان! مردم اگر فسادی افشا شود و ملاحظه کنند که رسیدگی شد، با مفسد برخورد جدی شد و بیت المال بازگشت نسبت به نظام بیش از پیش خوشنود خواهند شد. پس زنجیره مغفول در برخورد با افشاگران مفاسد حقیقی آن است که پنداشته می شود نمی توان به آن رسیدگی کرد و گفته نشود، بهتر است! پس نتیجه می شود آنچه مردم مومن و دلسوز هر از چندی با آن مواجه می شود: فسادی رخ داده یا بزرگنمایی شده، با هر انگیزه ای افشا می شود، دستگاه ها با افشاگران برخورد می کنند، قول رسیدگی به پرونده را می دهند، فضای غبارآلود می شود و در نهایت به دست فراموشی سپرده می شود!

۶-    اصل برخورد با مفسدین و این برخورد به طور مستقیم و غیر مستقیم متوجه قوه ی قضائیه می باشد (اصل ۱۵۶ قانون اساسی). قوه ی قضائیه با اختیاراتی که قانون به این قوه اعطا کرده، موظف است که با ظالم طبق موازین اسلامی برخورد کند. همچنین همان قانون قوه قضائیه رو مکلف میکند که مردم را نتایج این پرونده ها مطلع کند (اصل ۱۶۵ قانون اساسی).

۷-    اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد. رعایت این اصل ضرورتی حتمی است. زیرا در مرحله فساد سیستمی اعتماد مردم کاهش می یابد و عدم شفافیت با دامن زدن به شایعات از مشروعیت قوه قضائیه می کاهد.البته محدودیت مذکور در ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (دادگاه میتواند به تشخیص خود اگر احساس کند که علنی بودن دادگاه ها موجب اخلال امنیت ملی یا احساسات مذهبی شود، دادگاه ها به صورت غیر علنی برگزار کند)، عملکرد قوه ی قضائیه در این مورد را محدود میکند، ولی استناد به این ماده در مواجه با پرونده های اینچنینی همانطور که در ادامه ذکر خواهد شد، خود به نوعی مخل امنیت ملی محسوب می شود.

متاسفانه این عدم شفافیت و اطلاع رسانی تنها محدود به سیر رسیدگی به پرونده نمی شود، زیرا پس از اعلام حکم و محرز شدن جرم توسط مجرم نیز ما شاهد عدم اطلاع رسانی به موقع توسط قوه قضاء هستیم. طبق تبصره الحاقی مصوب سال ۱۳۸۵ به ماده ۱۸۸ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، در موارد محكوميت قطعي به جرم ارتكاب اختلاس، ارتشا، مداخله يا تباني يا اخذ پورسانت در معاملات دولتي، اخلال در نظام اقتصادي كشور، سوء استفاده از اختيارات به منظور جلب منفعت براي خود يا ديگري، جرايم گمركي، جرايم مالياتي، قاچاق كالا و ارز و به طور كلي جرم عليه حقوق مالي دولت، به دستور دادگاه صادركننده رأي قطعي خلاصه متن حكم شامل مشخصات فرد، سمت يا عنوان، جرايم ارتكابي و نوع و ميزان مجازات محكوم عليه به هزينه وي در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و عند اللزوم يكي از روزنامه‌هاي محلي منتشر و در اختيار ساير رسانه‌هاي عمومي گذاشته مي‌شود. مشروط به آن كه ارزش عوايد حاصل از جرم ارتكابي يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا بيشتر از آن باشد. در چند درصد این قبیل پرونده ها این اصل رعایت می شود؟

۸-     در کشور آمریکا که شیطان بزرگ و استکبار جهانی است، در سال ۱۹۸۹ قانونی به نام قانون حفاظت از رسوا کننده تصویب می شود و تا به حال هم اجرا می شود. این قانون مانع از این می شود که دولت آمریکا بتواند آن افشاگر را از کار اخراج کند یا برای آن مزاحمتی پیش بیاورد؛ علاوه بر این دولت آمریکا باید به میزان حداقل ۱۵ درصد جریمه ای که از فرد فاسد می گیرد را، به فرد افشاگر بپردازد. آن وقت در ایران فرد افشاگر پاداش که دریافت نمی کند، هیچ مجازات هم می شود. این است عدالت اسلامی که آقایان در قوه قضائیه داعیه دار اجرای آن هستند؟ا نکند فساد در حال سیستماتیک شدن در قوه قضائیه است که تاب شنیدن هیچ ندای عدالت خواهانه ای را ندارد؟!

۹-    ریاست محترم قوه قضائیه چرا در حالی که بیش از  ۴ماه از افشای فیش های حقوقی که مقام معظم رهبری به صراحت آنها راغیر شرعی و غیرقانونی خواندند می‌گذرد، شاهد واکنشی جدی ازسوی دستگاه قضایی نیستیم و تا امروز خبری از تشکیل پرونده برای متخلفان و ارسال آن به دادگاه شنیده نشده است؟!

۱۰-    از سوی دیگر نیز نزدیک به ۲ ماه از انتشار خبر موسوم به «واگذاری املاک رانتی شهرداری تهران» می‌گذرد و عملکرد دستگاه قضائی نه تنها به شفافیت این پرونده کمکی نکرده، بلکه باعث ایجاد ابهام و شائبه هایی جدید نیز شده است. دستگاه قضائی در این پرونده نخست مدیر مسئول سایت افشاکننده را به دلیل انتشار اخبار کذب  بازداشت می کند سپس میگوید او اسناد طبقه بندی شده و محرمانه را افشا کرده است و سپس با طرح واهی اتهامی امنیتی او را همچنان در زندان نگه داشته است. واضح است تا مشخص نشدن اصل ماجرا و تا زمانی که جزییات مسئله توسط نهادهای ذیربط و رسمی مشخص نشود، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران هیچ اتهامی را در مورد هیچ شخص یا نهادی باور نخواهد داشت.

۱۱-    طبق صحبت های دادستان کل کشور حجت الاسلام منتظری، شهرداری تهران یک سری املاک را به صورت آپارتمان به دسته دیگری از مدیران و کسانی که در شهرداری شاغل و فاقد مسکن بودند، واگذار کرده است، بدون این که این افراد عضو تعاونی باشند و این کار را شهرداری طبق قانونی که شورا شهر تصویب کرده است انجام داده که این پس ایراد قانونی است و باید شورا شهر دست به کار شود تا این قانون را عوض کند و قوه قضائیه هم باید بر این تغییر قانون نظارت داشته باشد زیرا اگر این قانون عوض نشود این آش همان آش است و کاسه همان کاسه.

جناب رئیس؛ در نامه منتشر شده از املاک رانتی شهرداری تهران در جایی اسم تعاونی هایی که زیر نظر قوه قضائیه هستند نیز به چشم می خورد که امیدواریم وجود این اسامی دلیل تعلل قوه قضائیه در دادرسی این پرونده نباشد.

جناب قاضی القضات؛ برخوردهایی که اخیرا نهادهای قضایی در مورد مسایل مختلف و تخلف های اشخاص و نهادها داشته اند، آن هم بدون روشن شدن ماهیت مجرمانه یا غیرمجرمانه اصل مسأله متاسفانه می تواند موجبات یأس عمومی و احساس برخوردهای سیاسی و جناحی دستگاه قضائی و نیز سوءاستفاده بدخواهان را فراهم آورد. چند نمونه از این برخوردها در پرونده شاعر انقلابی آقای مجید نظری، طلبه سیرجانی، اعتراض رانندگان کامیون به فساد گمرکی، شلاق زدن کارگران آق دره و... است

در آخر از جنابعالی به عنوان عالیترین مقام مسئول در قوه قضائیه خواهشمندیم وضعیت پرونده این فسادهای اخیر را هر چه سریعتر شفاف کنید که هم موجب بسته شدن راه تخلفات مشابه میتواند باشد و هم باعث ایجاد حس امیدی دوباره در دل مردم که صاحبان اصلی این انقلاب و نظام هستند می شود و در صورت تبرئه متهمان نیز دامن مسئولان کشور را از تهمت‌ها مبرا می نماید.

در پایان ما دانشجویان، توفیق شما را در این نبرد سخت از خداوند بزرگ مسئلت داریم و امیدواریم که در پیشگاه ملت و خداوند سربلند باشید.

والسلام علی من اتبع الهدی
بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
آبان ۱۳۹۵