دولت ضوابط اجرايي واگذاري اراضي شيب‌دار را تصويب كرد

هئيت وزيران به منظور جلوگيري از فرسايش خاك و تبديل اراضي شيب‌دار كم بازده به باغات و اجراي طرح هاي جديد آبخيزداري، ضوابط اجرايي واگذاري اراضي شيب دار را تصويب كرد.

کد خبر: ۵۶۰۱

شنبه - ۰۸ تير ۱۳۸۷ / June 28, 2008

به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، بر اساس ضوابط اجرايي واگذاري اراضي شيب دار كه بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي در هيئت وزيران تصويب شده است، اراضي شيبدار كه نسبت به افق داراي زاويه هستند براي جلوگيري از فرسايش و ايجاد خسارت بايد اقدامات اصلاحي و عمليات آبخيزداري در آن مناطق انجام شود.

طبق اين مصوبه هيئت وزيران، سازمان جنگل‌ها، ‌مراتع و آبخيزداري كشور موظف است نسبت به استعداديابي و تدوين طرح جامع آبخيزداري و ارايه برنامه ريزي در قالب حوزه هاي آبخيز اقدام كند.

بر اين اساس، واگذاري اراضي شيب دار، جنگل‌ها، بيشه‌هاي طبيعي، حريم تالاب‌ها، نهالستان‌هاي عمومي، پارك‌هاي جنگلي و جنگل‌هاي دست كاشت عمومي، حريم قانوني تأسيسات دولتي و مراكز نظامي و انتظامي، راه‌هاي مسير كوچ ايل نشين‌ها و حريم مربوط به آن و مناطق چهار گانه حفاظت محيط زيست از اين قانون مستثني هستند.

همچنين بر اساس اين قانون، مالكين و صاحبان اراضي زراعي ديم كم بازده كه براساس نقشه اجراي مقررات، ‌مستثني از منابع ملي هستند، با تشخيص سازمان جنگل‌ها، مراتع و آخبيزداري كشور مي توانند از مزاياي اين آئين‌نامه در جهت توسعه باغات و بهره‌مندي از خدمات زير بنايي برخوردار شوند.

بر اساس اين مصوبه، وزارت جهاد كشاورزي موظف است پس از استعداد يابي اراضي شيب‌دار‌، اراضي منطقه مورد نظر را به تفكيك در دو بخش طرح‌هاي توسعه مديريت منابع طبيعي و آبخيز داري و ايجاد باغ با حفظ كاربري آن، براي بهره برداري يا واگذاري تخصيص دهد و ميزان اراضي قابل تخصيص، نحوه انعقاد و مدت قرارداد اجاره، تعيين مال الاجاره، اولويت بهره برداران و ساير موارد مرتبط، براساس دستور العمل پيشنهادي سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخيزداري و تأييد وزير جهاد كشاورزي خواهد بود.

اين قانون وزارت جهاد كشاورزي را موظف كرده است در قالب استعداد يابي اراضي و طرح توسعه باغات، مناسب‌ترين و اقتصادي‌ترين گونه‌هاي باغي را تعيين و معرفي و جهت ارتقاء دانش بهره‌برداران موضوع اين آئين‌نامه، نسبت به تشكيل كلاس‌هاي آموزشي و ترويجي اقدام كند.

بر اين اساس، احكام اين تصويب نامه، در اراضي واقع در حريم و محدوده شهر‌ها، در چارچوب قانون زمين شهري و طرح‌هاي توسعه عمران، قابل اجرا خواهند بود.

اين مصوبه در تاريخ 5/4/1387 از سوي پرويز داودي، معاون اول رئيس جمهوري براي اجرا ابلاغ شد./انتهاي پيام/