در صحن علنی؛

مخالفان و موافقان طرح ساماندهی دریافتی مقامات و مدیران کشور چه گفته‌اند؟

گزارش طرح ساماندهی دریافتی مقامات و مدیران کشور و لزوم دریافتی‌های مازاد در جلسه علنی قرائت شد که این طرح در صحن علنی مخالف و موافقانی داشت.

کد خبر: ۵۶۰۱۸۳

يکشنبه - ۲۳ آبان ۱۳۹۵ / November 13, 2016

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در جلسه علنی امروز یکشنبه 23 آبان ماه داود محمدی رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گزارش طرح ساماندهی دریافتی مقامات و مدیران کشور و لزوم دریافتی‌های مازاد را که پیش از این در کمیسیون متبوع خود به بررسی و تصویب رسانده بودند را قرائت کرد.

اما این طرح در صحن علنی مخالف و موافقانی داشت که در ادامه مجتبی ذوالنور نماینده قم به عنوان مخالف اول کلیات این طرح اظهار داشت: این طرح متقن و خوبی است و مخالفت بنده با اصل موضوع نیست.

وی ادامه داد: چند میلیون بیکار در کشور داریم و فرهنگیان کارگران و کارمندان با حداقل دستمزد مشغول کار هستند و بخش عمده‌ای از جامعه را تشکیل می‌دهند و مسئولان باید طبق آموزه‌های دینی خود را با این افراد هم‌تراز کنند.

نماینده مردم قم در ادامه اظهار داشت: ماده 2 این طرح راهی را برای مدیران و دریافت حقوق‌های بالا باز گذاشته لذا اگر حقوق مدیران را کاهش دهیم تقاضا برای رسیدن به پست‌های مدیریتی کاهش می‌یابد.

ذوالنور در پایان خاطر نشان کرد: دریافتی جایگاه‌های مدیریتی در صورت کاهش مسابقه را برای رسیدن به ریاست کم می‌کند و در ادامه باید ضمانت اجرا را در مسئله پرداخت حقوق‌ها قوی‌تر کنیم.

طرح ساماندهی دریافتی ها باید به کمیسیون اجتماعی بازگردانده شود

جهانبخش محبی‌نیا نماینده مردم میاندوآب به عنوان مخالف بعدی اظهار داشت:  بنده در زمانی که در تهران مرکز به مدت 10 سال مشغول بودم تنها 300 هزار تومان حقوق دریافت می‌کردم لذا تشنه دریافت‌های این‌چنینی نبوده‌ام.

وی ادامه داد: در سالهای اخیر مجلس را به انفعال کشیده‌ایم و منتظریم در جامعه بزهی اتفاق بیفتد تا هیجانی شویم و این طرح هم شامل آرشیوهایی می‌شود که در گذشته طرحی را با قدرت نوشتند اما بعد به حالتی رسید که برخی مسئولان تراز اول غیراز مقام معظم رهبری اعلام کردند که فساد نهادینه شده و نمی‌توان کاری کرد.

محبی‌نیا در ادامه با اشاره به تذکر دهقان گفت: براساس قانون کمیسیون اصل نود نباید این طرح را بررسی می‌کرد و این طرح باید دارای موادی می‌شد که فساد را هدف قرار می‌گرفت پس این طرح باید به کمیسیون اجتماعی بازگردانده شده تا اصلاح شود.

سقف 20 میلیون تومان از کجا آمده است؟

حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر به عنوان مخالف سوم و آخرین مخالف بیان داشت: بنده جز امضاکنندگان این طرح بودم اما به جهت تغییراتی که در کمیسیون اصل نود بر روی مواد آن انجام شده بخشی از ماهیت طرح تغییر پیدا کرده است.

وی ادامه داد: از این طرح چیزی جز این مسئله باقی نمانده که به مردم بگوییم مشکل را حل کردیم و بخشی از مشکلات هنوز باقی مانده است.

حاجی دلیگانی تصریح کرد: از کجا سقف 20 میلیون تومان قرار داده شده در حالی که دولت 10 میلیون را اعلام کرده؟ عددها با چه روشی محاسبه شده و چگونه می‌خواهد در طول زمان به روز تعریف شود.

نماینده شاهین شهر بیان داشت: برای استرداد مبالغ برداشته شده هم هیچ حکم جدی در متن نیامده تا مطمئن شویم افراد برداشت کننده می‌توانند پول‌ها را بازگردانند.

وی تأکید کرد: اکنون تنها یک مسابقه‌ای را برای مردم گذاشته‌ایم تا به پست‌های دولتی و مدیریتی برسند، باید قانون‌گذاری به نحوی باشد که اشتیاق برای کارمند شدن از بین برود لذا طبق قانون بهتر است این طرح به کمیسیون مربوطه بازگردانده شده تا اصلاح شود.

اما در ادامه مخالفت‌ها این طرح موافقانی را نیز به دنبال داشت.

کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا اولین موافق این طرح بود که اظهار داشت: این طرح همان طرح اولیه بررسی شده در کمیسیون اجتماعی است که تنها اندکی اصلاح شده است.

وی ادامه داد: بی‌شک این قانون به نفع مردم است و ذوالنور نماینده قم هم مخالفتش با اصل این طرح نبود.

حقوق‌های نجومی توهین به شئونات نظام بود

غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار هم به عنوان موافق  این طرح بیان داشت: جدا از اینکه کدام کمیسیون این طرح را تدوین کرده تمام خواسته‌ها و مطالبات مردم در آن درنظر گرفته شده به طوری که به اذن مقام معظم رهبری حتی دفاتر زیر نظر ایشان هم در این طرح دیده می‌شود.

نماینده مردم گرمسار تصریح کرد: حقوق‌های نجومی توهین به شئونات نظام جمهوری اسلامی ایران بود و براساس این طرح تمام مسئولان مشمول این قانون از تاریخ 1 فروردین ماه سال 88 باید تمام اطلاعات پرداختی خود را به سازمان بازرسی و دیوان محاسبات ارائه کنند.

کاتب ادامه داد: ضمانت اجرایی در این طرح قرار داده شده و مسئول حسن اجرای این قانون توسط کمیسیون اصل نود مشخص شده است.

نماینده مردم گرمسار در پایان خاطر نشان کرد: در این طرح حداکثر حقوق برای رئیس جمهور و بقیه مدیران 11 میلیون و 200 هزار تومان بوده و حقوق سایر مدیران شرکت‌ها هم مشخص شده و بیشتر از یک و نیم برابر مقامات نیست.