یادداشت/

چاه دولت یازدهم برای دولت‌های آینده به قیمت رای/ اختلاف ۱۰۰ برابری درآمد پزشکان نجومی

ایجاد تفاوت ۴۰ تا ۱۰۰ برابری درآمد پزشکان با درآمد سرانه ملت با هیچ ایسم و منطق اقتصادی سازگار نیست. این کار نه تنها اسلامی بلکه انسانی نیست.لازم به ذکر است عرف بین المللی درآمد پزشکان ۳ تا ۵ برابر سرانه آن کشورهاست.

کد خبر: ۵۶۰۱۹۳

يکشنبه - ۲۳ آبان ۱۳۹۵ / November 13, 2016

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بیش از دو سال قبل و همزمان با اجرای گام سوم طرح تحول نظام سلامت همراه با افزایش بی رویه و غیرمنطقی ۳۰۰ درصدی تعرفه های پزشکی و اضافه کردن ۱۷۰۰ مورد تعرفه جدید ، شاهد یک فرار به جلوی فاحش در درآمد پزشکان در بخش دولتی و خصوصی بودیم و این بدان معنی است که پزشکان هزینه خدماتی را که امروز ارائه می کنند با نرخ ۳۰ سال آینده به ملت و دولت حساب می کنند حال آن که نان ملت را به نرخ روز می خورند.

تا آنجا که علیرغم تذکر مقام معظم رهبری درخصوص تبدیل شدن طرح تحول نظام سلامت به  ضد خودش این اتفاق متاسفانه افتاد. و با ایجاد نارضایتی وسیع اساتید،کارکنان و دانشجویان به برپایی تجمعات اعتراض آمیز بی سابقه بعد از انقلاب منجر شد.

طرح تحول نظام سلامت با این روند فعلی ، جز تهی نمودن خزانه دولت و ورشکستگی بیمه ها حاصلی نخواهد داشت ضمن اینکه کاهش پرداخت از جیب ملت و حذف زیرمیزی ،شعاری بیش نیست. ماحصل این طرح علاوه بر افزایش قدر مطلق پرداخت از جیب مردم به علت افزایش تعرفه های پزشکی، مالیات بر ارزش افزوده آحاد ملت نیز به میزان دو درصد افزایش داشته است.

با ادامه روند افزایش بدهی‌ها و اختلال در چرخه درمان و دارو، راهکار دولت برای حل این بحران انتشار اوراق قرضه بود. بنابراین دولت در لایحه اصلاحیه بودجه سال 95، پیشنهاد تسویه 6 هزار میلیارد تومان از این بدهی ها را از محل انتشار اوراق قرضه مطرح کرد. مجلس نیز با افزودن 2 هزار میلیارد تومان دیگر به مبلغ فوق، لایحه اصلاحیه بودجه را تصویب نمود و این سازوکار با تصویب شورای نگهبان به قانون تبدیل شد.

با فروش اوراق قرضه باقیمت مصوب، بدهی‌های سال جاری تسویه ولی در ازای آن مبلغ بدهی به ‌اضافه سود اوراق، توسط دولت در سال آینده پرداخت شود. به‌این‌ترتیب، اگرچه در ظاهر بدهی‌های بیمه سلامت تسویه می‌شود، ولی درواقع بدهی‌ها با سود اوراق به دولت بعد منتقل می‌شود. بنابراین دولت آینده باید تبعات اجرایی طرح تحول سلامت را به دوش بکشد.

ادامه روند فعلی اما چند ایراد اساسی دارد که به چند مورد آن به صورت موردی اشاره می‌شود:

۱)محور اصلی طرح تحول، درمان است در حالی که، پیشرفت حقیقی در سلامت جامعه، مبتنی بر مراقبت های پیشگیرانه می باشد و بدون بسط و گسترش نظام-های مراقبت سلامت، مواجهه با چالش های نظام سلامت بسیار دشوار است.

۲) تداوم روند کنونی طرح تحول، بستر گسترش توقع و انتظار جامعه ی پزشکی (افزایش درآمد) و مردم (خدمت ارزان) است. با فرض محدود بودن منابع کشور، افزایش مستمر هزینه های سلامت می تواند مانع اصلی تداوم طرح باشد. در هنگام وقوع توقف طرح، انتظار ایجاد شده در جامعه ی پزشکی و مردم و ناتوانی مدیران اجرایی در پاسخگویی به انتظارات ایجاد شده، می-تواند بستر بروز نارضایتی های گسترده را فراهم آورد که در آن زمان، حل واقعی مشکلات این بخش بسیار پیچیده و دشوار خواهد بود.

۳) اجرای طرح تحول نظام سلامت با شیفت منابع عمومی به سمت گروهی خاص ،بر خلاف قانون اساسی به ایجاد طبقه  جدید در جامعه منجر می شود کما اینکه تا حدودی شده است! و از سویی ایجاد و تشدید شکاف طبقاتی به واگرایی ملی منجر خواهد شد. و اما در اختیار گذاشتن این ثروت چند ده هزار میلیادی به توسعه لیبرالیسم و. تقویت جناح تکنوکرات لیبرال است که به نفع کشور و آرمان های اسلامی آن نیست.

۴)ایجاد تفاوت ۴۰ تا ۱۰۰ برابری درآمد پزشکان با درآمد سرانه ملت با هیچ ایسم و منطق اقتصادی سازگار نیست. این کار نه تنها اسلامی بلکه انسانی نیست.لازم به ذکر است عرف بین المللی درآمد پزشکان ۳ تا ۵ برابر سرانه آن کشورهاست

۵)ایجاد حاشیه درآمدی فوق العاده در بخش پزشکی ، به جابجایی استعدادهای کشور به سمت این بخش صرفا خدماتی و تضعیف بنیه علمی سایر بخش های صنعت و تولید  و در نتیجه افت تولید ملی منجر می گردد.و اما جابجایی منابع چند ده هزار میلیاردی توأم با سوء مدیریت پزشکان بر نظام سلامت باعث بروز مشکل در تأمین اعتبارات مربوط به اشتغال،ازدواج و مسکن جوانان و ایجاد رکود در توسعه عمران و آبادانی کشور خواهد شد.

۶)پزشکان متخصص با بدهکار کردن دولت از طریق پخش اوراق قرضه شبه ربوی ، در صدد گرو گذاشتن بیمارستان ها و ساختمان های دولتی و غارت و تصاحب این املاک متعلق به ملت توسط بانک ها و یا تملک و تصاحب آن به شکل هیآت امنائی هستند.