توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي همزمان با نوسازي فيزيکي بافت‌هاي فرسوده

رئيس فراکسيون مديريت شهري مجلس شوراي اسلامي گفت:‌ به موازات بازسازي فيزيکي در بافت‌هاي فرسوده، بايد به توانمندسازي در ابعاد اقتصادي، ‌اجتماعي و فرهنگي توجه شده تا حيات شهري به اين مناطق بازگردانده شود.

کد خبر: ۵۶۰۲۶

شنبه - ۲۶ دی ۱۳۸۸ / January 16, 2010

به گزارش گروه اجتماعي «شبکه خبر دانشجو»، محمد حسين مقيمي با بيان اين مطلب اظهار داشت:‌ همانگونه که شهردار تهران نيز تاکيد دارد، توانمندسازي اين مناطق از مهمترين اقدامات است که دولت نيز بايد آن را دنبال کند و اين کار بسيار سخت تر است و اين از تخصص مديران شهري است که مي دانند با چه نوع فعاليتي شهر پويا و روان مي‌شود.

وي با اشاره به اينکه در نوسازي بايد چند هدف را مورد توجه قرار داد افزود:‌ در اين نوسازي،‌ بافت‌ تاريخي نبايد دچار آسيب شود، همچنين سرانه‌هاي مورد نياز در ابعاد مختلف بايد مورد توجه قرار گيرد تا در آينده با مشکل مواجه نشويم.

نماينده مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: بايد در طراحي نوسازي بافت‌هاي فرسوده، کل شهر را در نظر گرفت و بر اساس استانداردها عمل کرد تا در آينده مورد سوال قرار نگيريم و مسولان شهري بايد مشاوران را در جهت طراحي بر اساس اين استانداردها و بدون لطمه زدن به شهر،‌ هدايت کنند.

مقيمي به طرح پيشنهادي مجلس در مورد نوسازي بافت‌هاي فرسوده اشاره و تصريح کرد:‌ بر اساس طرحي که توسط برخي نمايندگان مجلس در مورد نوسازي بافت‌هاي فرسوده پيشنهاد شده و اکنون مراحل نهايي را طي مي‌کند، سياست‌گذاري و نظارت در اين حوزه به عهده دولت و وزارت مسکن و اجراي آن بر دوش شهرداري و سازمان‌هاي وابسته به آن گذاشته شده است.

نماينده مردم خمين در مجلس شوراي اسلامي افزود:‌ در اين طرح همچنين امکان حضور شخصيت‌هاي حقوقي و حقيقي به منظور ورود به اين عرصه پيش بيني شده که البته صلاحيت اين افراد از سوي وزارت مسکن تعيين خواهد شد، همچنين موانع ورود بخش خصوصي به عنوان يک شخصيت مستقل نيز در صورت به تصويب رسيدن اين طرح، برداشته خواهد شد.

وي با بيان اينکه اصل موضوع و مهمترين مشکل در نوسازي بافت فرسوده، منابع مالي است، گفت:‌ دولت منابع زيادي نداشته و اين ميزان منبع مالي براي انجام مطالعات و طراحي کافي است؛ اما اين بافت‌ها متعلق به مردم است و بايد راهي براي مشارکت مردم فراهم شود.

نماينده مجلس شوراي اسلامي افزود: روح حاکم بر طرح مجلس، فعال کردن بخش خصوصي در احياي بافت فرسوده است که اين يک تکليف قانوني است و فراهم کردن حضور بخش خصوصي نيز براي جبران عقب ماندگي‌هاست./انتهاي پيام/