بازداشت ۱۱ هزار و ۶۰۷ نفر در اتیوپی/ حضور ۳۷۴ زن در میان زندانیان

تظاهرات خشونت‌بار و تنش‌های سیاسی در اتیوپی موجب شده تا دولت این کشور با تاکید برتداوم وضعیت فوق‌العاده امنیتی در مناطقی از استان «ارومویا» و نواحی اطراف آن، ۱۱ هزار و ۶۰۷ نفر را دستگیر و روانه زندان کند.

کد خبر: ۵۶۰۳۶۷

يکشنبه - ۲۳ آبان ۱۳۹۵ / November 13, 2016

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از تلویزیون دولتی این کشور، بر اساس اعلام نهادهای امنیتی، از این تعداد، 374 نفر را زنان تشکیل می دهند که اکنون در زندان های کشور در شرایط بسیار بدی به سر می برند.

بر اساس این گزارش، حمله به مراکز حساس دولتی، کشتار شهروندان و نیروهای دولتی، برهم زدن نظم عمومی و جلوگیری از تردد خودروهای عبوری از جمله اتهام های وارد شده به افراد دستگیر شده است.

بر اساس این گزارش، « تادسه هوردوفا» مقام ارشد دولتی با صدور بیانیه ای خواستار توقف خشونت های شهری و پیگیری مطالبات اجتماعی از مجرای قانونی در کشور شد.

بیانیه این مقام دولتی بر تداوم وضعیت فوق العاده در کشور و برخورد جدی با قانون شکنان تاکید کرده است.

افزایش فضای ناآرام سیاسی در اتیوپی در حالی است که نهادهای امنیتی این کشور با دستگیری شمار زیادی از فعالان اجتماعی، کاربران اینترنتی و دانشجویان، بر شدت این فضای تنش آلود افزوده اند .

سرکوب اعتراضات فعالان اجتماعی و سیاسی توسط دولت اتیوپی موجب شده است تا نهادهای حقوق بشری این کشور نسبت به تداوم این وضعیت، اعتراض کنند.

بازداشت معترضان سیاسی، افزایش فضای سرکوب و خشونت و بی توجهی دولت به مطالبات قانونی شهروندان اتیوپی از جمله محورهای اعتراض های این نهادها عنوان شده است.

نهادهای حقوق بشری در اتیوپی در ادامه، ضمن تاکید بر ضرورت برقراری نظم، ثبات و آرامش سیاسی در این کشور، خواستار تحقق مطالبات اجتماعی معترضان شدند.

بر اساس گزارش های منتشر شده، حدود دو هزار نفر از بازداشت شدگان خشونت های اخیر در اتیوپی آزاد شده اند، اما وزارت دفاع این کشور تاکنون درباره دلایل بازداشت این افراد، اطلاعاتی منتشر نکرده است.

بر اساس گزارش آل آفریکا، این افراد که به طور عمده از منطقه 'ارومویا' هستند، در شهر 'سبتا' شناسایی و بازداشت شده بودند.

وزیر دفاع اتیوپی پیشتر تاکید کرده بود که افراد یادشده در چارچوب طرح عفو عمومی اعلام شده از سوی دولت، آزاد شده اند.

تظاهرات خشونت بار و تنش های سیاسی در اتیوپی در حالی تشدید شده که نهادهای امنیتی این کشور بر ممنوعیت هرگونه تجمع سیاسی تاکید کرده و نسبت به عواقب آن هشدار داده اند.

نهادهای دولتی اتیوپی اعلام کرده اند که برگزاری هرگونه تجمع حزبی و سیاسی در این کشور ممنوع است و با متخلفان برخورد خواهد شد.

بر اساس این گزارش و به نقل از مقامات دولتی اتیوپی، برپایی هرگونه تظاهرات سیاسی در این کشور با هر هدف و انگیزه ای، اقدام علیه امنیت ملی تلقی شده و با آن برخورد شدید صورت خواهد گرفت.

بر اساس این گزارش، تمامی شبکه های ارتباطی و اجتماعی از دسترس شهروندان اتیوپی خارج شده است.

دولت اتیوپی پیشتر با صدور بیانیه ای، با اشاره به تشدید فضای ناآرام سیاسی در این کشور و افزایش شمار کشته شدگان، به صورت رسمی و به مدت 6 ماه وضعیت فوق العاده اعلام کرده بود.

مقام های دولتی این کشور از همه گروه ها و نهادهای سیاسی خواسته اند به تظاهرات خشونت آمیزسیاسی در اتیوپی پایان دهند و اجازه ندهند فضای سیاسی این کشور دچار بی ثباتی و ناامنی شود.

تظاهرات سراسری مردم اتیوپی به ویژه در شهر 'بیشوفتو' واقع در 40 کیلومتری جنوب 'آدیس آبابا' (پایتخت) در استان ارومویا و مناطق اطراف٬ در روزهای اخیر در حالی ادامه یافت که مخالفان دولتی برای برپایی تظاهرات گسترده تر در مناطق گوناگون این کشور تلاش می کنند.

تظاهرات کنندگان اتیوپیایی برخورد ناعادلانه دولت با آنها در طول سالیان متمادی و نیز مشکلات اجتماعی را اصلی ترین دلیل اعتراض خود عنوان کرده اند.

تشدید تظاهرات ضد دولتی در منطقه ارومویا از سوی مخالفان معترض در حالی است که اختلافات قومی و فرهنگی در این کشور آفریقایی افزایش یافته و ناظران منطقه ای نسبت به آینده سیاسی این کشور ابراز نگرانی کرده اند.