دولت به دنبال ایجاد صندوق برای برداشت آزاد ارز

عملكرد غيرشفاف صندوق توسعه ملي و پرداخت تسهيلات به افراد خاص از محل اين صندوق و... از ايرادات اصلي كارشناسان به عملكرد صندوق مي‌باشد.

کد خبر: ۵۶۰۴۶۶

دوشنبه - ۲۴ آبان ۱۳۹۵ / November 14, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جوان نوشته است:  عملكرد غيرشفاف صندوق توسعه ملي و پرداخت تسهيلات به افراد خاص از محل اين صندوق و... از ايرادات اصلي كارشناسان به عملكرد صندوق مي‌باشد اما احياي مجدد صندوق ذخيره ارزي در برنامه ششم و فعاليت آن در كنار صندوق توسعه ملي، سيستم رانتي جديدي ايجاد می‌کند و به غير شفاف شدن عملكرد دو صندوق دامن مي‌زند، ضمن اينكه چراغ سبزي براي دولت است تا در صورت نياز با دست‌درازي به منابع صندوق ذخيره ارزي، خود را از كسري بودجه نجات دهد.

ماهيت حساب ذخيره ارزي درگذشته اين بود كه مازاد درآمد فروش نفت به اين حساب واريز شود تا در صورت كاهش قيمت نفت، كسري بودجه دولت‌ها از اين محل تأمين شود. اما صندوق توسعه ملي كه با حذف حساب ذخيره ارزي در سال ۱۳۷۹ توسط دولت هفتم راه‌اندازي شد، ماهيت كمك به بخش خصوصي را داشت نه دولت و مقرر شد كه سالانه ۳۰ درصد از درآمدهاي حاصل از فروش نفت به اين صندوق واريز شود و دولت نيز اجازه برداشت از موجودي آن را نداشته باشد‌، بلكه منابع صندوق به عنوان تسهيلات دراختيار بخش خصوصي و پروژه‌هاي عمراني قرار گيرد‌. اين درحالي است كه با كاهش قيمت نفت در دو سال اخير، طي سال‌هاي ۹۳ و ۹۴ و همچنين در لايحه بودجه سال ۹۵ با پيشنهاد دولت و موافقت رهبر معظم انقلاب سهم ۳۰‌درصدي واريز درآمدهاي نفتي به صندوق توسعه ملي به ۲۰ درصد كاهش يافت.

پيش‌بيني‌هاي درآمد نفت و ميعانات گازي براي سال ۹۵ و بر مبناي صدور يك ميليون و 740 هزار بشكه صادرات نفتي در روز كه در آن قيمت هر بشكه نفت ۴۰ دلار در نظر گرفته شده است، ۳۲ ميليارد و 700 ميليون دلار خواهد بود. اين بدان معناست كه سهم ۲۰ درصدي صندوق توسعه ملي از اين درآمدها ۶‌ميليارد و 540 ميليون دلار خواهد شد.

در عين حال مجموع تسهيلاتي كه در لايحه بودجه سال ۹۵ بدون در نظر گرفتن تسهيلات پرداختي به صنايع بالادستي نفت و گاز و تسهيلات پرداختي به بخش حمل‌ونقل و صدور ضمانت‌نامه براي پيمانكاران برنده در مناقصه خارجي كه مبلغ مشخصي تعيين نشده، به صدور اجازه پرداخت آن داده شده، حدود ۷۶/۹ ميليارد دلار است. همچنين مجوز برداشت از صندوق توسعه ملي در لايحه بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور ۱۴/۷ ميليارد دلار است. در مجموع مصارف صندوق توسعه در لايحه بودجه سال ۱۳۹۵ حدود ۹/۱۶ ميليارد دلار پيش‌بيني شده است. با اين اوصاف برخي منتقدان در خصوص واريزي‌ها و مصارف صندوق توسعه ملي در سال گذشته و همچنين موجودي نقد اين صندوق نزد بانك مركزي برخي مسائل را مطرح كرده و معتقدند در اين خصوص ابهاماتي وجود دارد.

اكنون ۱۶ سال از ايجاد صندوق توسعه ملي مي‌گذرد و اين صندوق به دليل نداشتن شفافيت در منابع، ميزان پرداخت تسهيلات و نوع تخصيص وام به برخي از افرادخاص و... مورد نقد جدي مردم و صاحبنظران است. به طوري كه اولين پرسش كارشناسان اقتصادي در خصوص عملكرد اين صندوق اين است كه واقعاً در اين سال‌ها چه اقدام خاصي از سوي آن صورت گرفته و كدام بخش خصوصي فعال از منابع آن سود برده است... بگذريم از موضوع پرداخت حقوق‌هاي نجومي به رئيس هيئت ‌عامل صندوق توسعه ملي و برخي مسئولان اين صندوق كه در ماه‌هاي اخير جريان‌ساز شده است. به گفته رئيس هيئت‌ عامل صندوق توسعه ملي، موجودي اين صندوق در حال حاضر ۶۸ ميليارد دلار است كه با نصف شدن درآمد نفتي، حجم ارز واريزي به صندوق توسعه ملي هم نصف شده است...

دكتر ابراهيم رزاقي، استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادي درباره احياي صندوق ذخيره ارزي معتقد است كه با ايجاد صندوقي با نام ديگر به منظور ذخيره مازاد درآمد نفتي جز دوقطبي شدن نهادهاي مالي نتيجه ديگري نخواهد داشت، چراكه عملكرد صندوق توسعه ملي همچنان ضعيف و غير‌شفاف است. وي در گفت‌و‌گو با «جوان» افزود: با اين فسادي كه در مديران دولتي و خصوصي وجود دارد، هر راه جديدي براي ذخيره دلارهاي نفتي نتيجه مثبتي به همراه نخواهد داشت. وي افزود: قرار بود منابع صندوق توسعه ملي فقط به بخش خصوصي تعلق گيرد اما اين اتفاق نيفتاد و دولت با راه‌هاي مختلف به اين منابع به اصطلاح دست‌درازي كردند.

همچنين دكتر البرت بغضيان، مدرس دانشگاه نيز با انتقاد از اقدام كميسيون تلفيق برنامه ششم، احياي صندوق ذخيره ارزي را چراغ سبزي جديدي براي دولت دانست تا كسري بودجه خود را در سال‌هاي آينده پنهان كند. وي به تجربه ساير كشورها اشاره كرده و افزود: عربستان، كويت، نروژ، روسيه و... صندوق توسعه ملي دارند، اما به رغم كسري بودجه دولت‌هايشان از منابع اين صندوق برداشت نمي‌كنند، درحالي كه در ايران فلسفه ايجاد اين صندوق‌هاي ذخيره ناديده گرفته شده و دست دولت‌ها در منابع آن است.  وي همچنين به ايجاد سيستم رانتي جديد در قالب برنامه ششم توسعه اشاره كرد و اظهار داشت: قرار بود سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در برنامه ششم پياده‌سازي شود، اما ظاهراً اعضاي كميسيون تلفيق برنامه ششم توجهي به آن نداشته و به دنبال نهاد‌سازي جديد و تزريق نيروهاي جديد به آن هستند.