خیر الله پروین:

در تعریف رجل سیاسی بیشتر یک نوع تجربه و پختگی مد نظر است

ضروری است با پیش بینی سازوکار های اجرایی و نظارتی مناسب، فرایند انتخاب مسئولین از طریق انتخابات را به گونه ای سامان داد که به دور از هرگونه خطا و نارسایی، خواسته اصلی مردم که همان حکومت صالحان است محقق گردد. این جا است که تدوین قوانین انتخاباتی از اهمیت ویژه ای برخوردار می گردد.

کد خبر: ۵۶۰۵۲۵

دوشنبه - ۲۴ آبان ۱۳۹۵ / November 14, 2016

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، خصیصه بارز در حکومت های جمهوری، انتخابی بودن مسئولین کشور است. از طرفی نیاز است با پیش بینی سازوکار های اجرایی و نظارتی مناسب، فرایند انتخاب مسئولین از طریق انتخابات را به گونه ای سامان داد که به دور از هرگونه خطا و نارسایی، خواسته اصلی مردم که همان حکومت صالحان است محقق گردد. این جا است که تدوین قوانین انتخاباتی از اهمیت ویژه ای برخوردار می گردد. با توجه به اینکه فاصله ای کمتر از ۶ ماه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زمان باقی است، فرصت را مناسب دیدیم تا در مصاحبه ای با خیر الله پروین، دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، موضوع شرایط نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را از منظر قوانین کشور مورد بازخوانی قرار دهیم. در ادامه قسمت اول این مصاحبه ارائه می گردد.

با توجه به پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری، بر اساس قوانین چه شرایطی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری پیش بینی شده است؟

پروین:  پاسخ: اصل ۱۱۵ قانون اساسی به بیان این شرایط پرداخته است . این اصل یکی از اصول پرحاشیه یی است که هر ۴ سال یک بار حقوقدانان وسیاستمداران و صاحب نظران را وا می دارد تا درباره آن صحبت کنند. تعریف رجل سیاسی و مذهبی از جمله شرایطی است که رییس جمهور باید مشمول آن باشد. اما اینکه چه تعابیری درباره آن وجود دارد و چگونه می توان آن را تفسیر کرد، همیشه جای سوال بوده است. با توجه به جایگاه مهم ریاست جمهوری در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و اختیارات گسترده این نقش که براساس قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، متصدی این مقام باید از جهات مختلف فردی، اجتماعی و اخلاقی از صلاحیت و شایستگی درخوری برخوردار باشد.

در برخی از اصول قانون اساسی شیوه انتخاب رئیس جمهور مورد اشاره قرار گرفته است. از جمله مهم ترین این اصول می توان به موارد زیر اشاره کرد :اصل ششم قانون اساسی،اصل یکصد و چهاردهم قانون اساسی،اصل یکصد و هفدهم قانون اساسی و در نهایت اصل ۱۱۵ به این امر اختصاص یافته و بر اساس آن رئیس جمهور باید واجد شرایط زیر باشد :۱– از رجال مذهبی و سیاسی باشد و سایر شرایط …….که البته هر کدام از این بندها توضیحات لازم خود را می طلبد فعلا در اینجا مجال کافی برای آن نیست.همچنین قانون انتخابات ریاست جمهوری در ماده ۳۵بیان می دارد:

که  انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:۱- از رجال مذهبی، سیاسی و……

یکی از شرایط ابهام بر انگیز در احراز صلاحیت افراد برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری شرط «رجل سیاسی» است. منظور از این شرط چیست؟

پروین: سؤال اساسی این است چرا قانونگذار به جای عبارت صریح و گویای «مردان» از عبارت «رجال» که دارای بار معنایی مبهمی است؛ استفاده کرده است؟

از عبارت رجال در این اصل از  قانون اساسی، برداشت های گوناگونی صورت گرفته است.برای نمونه گروهی بر این باروند که معنای مصطلح این کلمه مد نظر قانونگذار اساسی نبوده و قانونگذار معنای مجازی و اعتباری آن را در نظر داشته است. بنابراین صرف نظر از معنای واقعی این کلمه باید به معنای اعتباری آن که ناظر بر هرشخص سیاسی و مذهبی واجد شرایط می باشد؛ توجه کرد.

گروهی نیز معتقدند که معنای عبارت رجال کاملا مشخص می باشد و به طور حصری بر مردان دلالت دارد. زیرا عبارات به کاررفته در قانون اساسی باید واضح و صریح باشند و بر همین مبنا کلمه رجال نیز بر معنای اصلی ان حمل می گردد. از سوی دیگر اگر قانونگذار معنای دیگری را برای این عبارت در نظر داشت؛ باید قرینه ای بر ای آن ذکر  می کرد که با توجه به عدم وجود این قرینه، باید کلمه رجال را تنها به معنای واحد مردان حمل کرد.

ولی به هرحال رجل سیاسی بایستی توانمندی فکری و اندیشه لازم را برای مدیریت جامعه داشته باشد. رجل سیاسی را نمی توان حالت تخصصی برای آن قائل شد مثلا دکترا داشته باشد یا فوق لیسانس… بیشتر تجربه و پختگی مد نظر است. منتها این پختگی آرمان است. مثلا ریگان رییس جمهور امریکا هنرپیشه بود. اما ریگان از یک حزبی به نام حزب جمهوریخواه بود و لذا آن حزب بود که ملاک و معیار قرار می گرفت. بنابراین از نظر حقوقی فرقی بین افراد مشارکت کننده نیست منتهای مراتب انتظار می رود که افرادی که عقلانیت بالاتر ، تجربیات بالاتر و تدبیر بالاتر و شایستگی بیشتر داشته باشند باید کاندیدای ریاست جمهوری شوند  تا مردم این امانت را در اختیار او قرار بدهند .رجل سیاسی برای آن است که در اداره امور بینش های لازم و کافی را داشته باشد فلذا کسانی که کاندیدا می شوند باید برنامه داشته باشند. باید دید در قانون اساسی چه وظایف و چه ویژگی ها و شاخص ها و توانایی هایی فردی که می خواهد این مسئولیت را بر دوش داشته باشد تعیین شده است. دانش سیاسی یکی از شرایط لازم است ولی کافی نیست.همینطور بینش سیاسی یکی از شرایط لازم است در صورت نداشتن آن جامعه را با مشکل مواجهه می کند .فرد باید دارای پختگی لازم باشد تا در برابر بحرانها خود را نبازد .ضمن اینکه منافع فردی و حزبی و گروهی را بر منافع جامع ترجیح ندهد.

افرادی که می خواهند وارد عرصه سیاست شوند باید تمرین و مشق و آموزش سیاسی را به شکل حرفه یی در حوزه های حزبی و چارچوب های قانونی داشته باشند دنیا محیط پیچیده ای است، باید شاخص های متفاوت برای این جایگاه در عرصه سیاست مورد توجه قرار داد. به همین خاطر است که در سالیان اخیر به طور عملی دیدیم اگر کسی یک دوره وزارت داشته یا اگر در راس یک حزب شاخص سیاسی بوده یا اگر در نهادی مثل مجلس یادر بعضی مسولیتهای سیاسی بوده است مورد توجه قرار می گیرند و به عنوان شاخص مورد تایید شورای نگهبان قرار می گیرد خصیصه بارز در حکومت های جمهوری، انتخابی بودن مسئولین کشور است. از طرفی نیاز است با پیش بینی سازوکار های اجرایی و نظارتی مناسب، فرایند انتخاب مسئولین از طریق انتخابات را به گونه ای سامان داد که به دور از هرگونه خطا و نارسایی، خواسته اصلی مردم که همان حکومت صالحان است محقق گردد. این جا است که تدوین قوانین انتخاباتی از اهمیت ویژه ای برخوردار می گردد. با توجه به اینکه فاصله ای کمتر از ۶ ماه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زمان باقی است، فرصت را مناسب دیدیم تا در مصاحبه ای با خیر الله پروین، دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، موضوع شرایط نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را از منظر قوانین کشور مورد بازخوانی قرار دهیم. در ادامه قسمت دوم این مصاحبه ارائه می گردد.

ایا از واژه «رجل» دقیقا معنای لفظی آن یعنی مرد بودن مستفاد می گردد؟ ایا در مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی به این موضوع اشاره ای شده است؟

پروین: باید به این نکته توجه کرد که فضای تصویب قانون اساسی در سال های ۵۷ و ۵۸ که تازه انقلاب پا گرفته و هنوز فضای احساسی و انقلابی حاکم بوده است را در نظر بگیریم. فضای کشور کاملا برگرفته از سنت هایی است که هنوز در میان جامعه نظرات بسیار جدی وجود دارد درباره اینکه اصلا آیا خانم ها می توانند رای دهند یا نه؟در پیش نویس قانون اساسی آمده یکی از ویژگی های رییس جمهور، مرد بودن است که دارای چنین ویژگی هایی باشد و این عنوان رای نمی آورد نشان می دهد که قانونگذار هیچ علاقه یی و همراهی با این پیش نویسی که رای نیاورده ندارد. فلذا در نظر اول با موضوع مخالفت می کند و مساله رد می شود.

معنای حقیقی رجل از نظر لغوی مرد می باشد و  در مقابل آن زن (نساء) قرار دارد در این زمینه آنچه مسلم است از نظر لغوی رجل به معنی مرد در مقابل زن تلقی می شود. اما از نظر اصطلاحی و اجتماعی رجل سیاسی یعنی شخصیت سیاسی یعنی شخصیتی که فراتر از جنسیت  است. در پیش تویس آمده بود رییس جمهور باید ایرانی الاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی، مومن و پایبند به مبانی جمهوری اسلامی، مرد و دارای حسن سابقه و تقوا و… باشد طبق مشروح مذاکرات. در اینجا کلمه مرد به کار برده شده که در این بین بعضی گفتند ذکر کلمه مرد بودن ضرورتی ندارد ولی بعضی گفتند که ریاست جمهوری امر ولایی است پس باید حتما مرد باشد. در مباحث فقی هم موضوع ولایت از آن مردان است.اما پس از مباحثی که صورت می گیرد در رای گیری مفهوم مرد بودن از لغت رجل رای نمی آورد و اصرار کردند و به رجل سیاسی تبدیل شد و رای آورد. در اینحا معنای مجازی رجل مطرح می باشد و نه معنای حقیقی. بنابراین بین رجل و مرد تفاوت مفهومی ایجاد شد. پس رجال جایگزین مرد در قانون اساسی قرار گرفت. اگر رجل را به عنوان شخصیت سیاسی تلقی کنیم آن وقت می شود زن را هم به عنوان رجل سیاسی مورد توجه قرار داد .تا کنون هم زنانی که کاندیدای ریاست جمهوری شدند اگر  صلاحیتشان رد شده نه به عنوان زن بودن بلکه به خاطر برخوردار نبودن از سایر شرایط بوده است. در طی سالهای بعد از انقلاب به تدریج زن ها در مقام تصدی امور سیاسی در راس امور قرار گرفتند، معاون رییس جمهور شدند وزیر شدند و به این ترتیب شاید رجل همان مفهوم شخصیت را القا کند، با وجود این آنچه که مسلم است هنوز درباره اینکه زن می تواند یا نمی تواند رییس جمهور شود نظر صریح حقوقی نداریم، ممکن است فقهی باشد اما نظر حقوقی نداریم. با توجه به آنکه در مجلس خبرگان قانون اساسی مرد بودن رای نیاورد و رجل سیاسی رای آورد پس می توان گفت که همان مجلسی که به مرد بودن رای نداده پس بین رجل و مرد بودن یک تفاوت مفهومی قرار داده است.

در مجلس خبرگان رهبری عده کمی با توجه به این که منصب ریاست جمهوری شغلی همانند قضا، یا مرجعیت نیست تصدی آن توسط زنان واجد شرایط را بدون اشکال دانسته اند لذا قید رجال را نه تنها غیر لازم بلکه بر خلاف مبانی حقوقی می دانستند. گروه دوم که اکثریت نمایندگان را تشکیل می دادند عقیده داشتند تصدی ریاست جمهوری نوعی حکومت و ولایت است و حکومت تنها خاص قضا و مرجعیت نیست بلکه طبع این منصب که به نوعی مقتضی حاکمیت ولو در حد معینی است نمی تواند به زنان واگذار شود زیرا مضامین وارده و نیز فتاوی مشهور از پرداختن زنان به حکومت به معنی خاص ابا دارد[۱].

در پایان باید گفت آنچه که در اینجاقابل توجه است این است که برداشت خبرگان قانون اساسی نیز از واژه «رجال»مرد بودن است و آنان با قصد و منظور خاصی آن را در اصل ۱۱۵ درج کرده اند. نتیجه این که در حال حاضر «مرد بودن» از شرایط اولیه نامزدهای ریاست جمهوری است و تفاسیر دیگر از اعتبار چندانی برخوردار نیست مگر این که شورای نگهبان تفسیر جدیدی ارائه داده یا در بازنگری های بعدی قانون اساسی به اصلاح آن پرداخته شود.

رویه شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری مختلف در قبال احراز شرط رجل سیاسی چگونه بوده است؟

پروین: اصل بر این است که قانونگذار به هنگام وضع قانون از معنای حقیقی کلمات استفاده کند و نه از معنای مجازی .قانونگذار همواره باید نهایت کوشش خود را به عمل آورد تا قوانین گویا، صریح، روشن و تأمین کننده نیازهای مختلف جامعه باشند، و مبرای از هر گونه ابهام باشد .ولی درعین حال و علی رغم تلاش های فوق، همواره این امکان وجود دارد که قانون مصوب مدتی پی از تصویب  نارسا و مبهم گردد و نیاز به تفسیر پیدا کند. از سوی دیگر اجمال و تناقض احتمالی برخی از مواد قانونی ممکن است به مانعی مهم در برابر اجرای قانون مبدل گردد که در این موارد نیز تفسیر قانون تنها راه برون رفت از این چالش حقوقی می باشد. براساس اصول بنیادین حاکم بر حقوق اساسی، مقنن و واضع اصلی قانون بهترین مفسر برای تبیین قانونی است که به تصویب رسانده است می باشد. تفسیر قانون به معنای تبیین و روشن ساختن ابعاد وزوایای مبهم قانون مصوب است .ظاهرا شورای نگهبان تا کنون تفسیری از کلمه رجل نداشته و تا کنون هم اگر صلاحیت داوطلب خانمی را احراز نکرده به استناد کلمه رجل نبوده بلکه به استناد عدم وجود سایر شرایط بوده است.

محدوده این شرط چگونه مشخص می گردد؟ به عبارت دیگر دقیقا داشتن چه شرایط و سابقه اجرایی و سیاسی منجر به احراز این شرط در نامزد انتخابات ریاست جمهوری می گردد؟ آیا قرینه ای برای تشخیص این موارد در قوانین وجود دارد؟

پروین: در صورت نیاز قانون اساسی به تفسیر، باید مرجع مفسر بدین امر مبادرت نماید که با توجه به نقش شورای نگهبان به عنوان مرجع مفسر قانون اساسی و تعیین آن به عنوان متولی ایفای این وظیفه خطیر، تفسیر قانون اساسی تنها باید از سوی این مرجع  صورت بگیرد. شورای محترم نگهبان تا کنون تفسیری از کلمه رجال ارائه ننموده است. با این حال در این خصوص دو دیدگاه کلی وجود دارد :

دیدگاه اول: چنانچه بحث حکومت را از مقوله  وکالت  یا ولایت قلمداد نماییم، بحث تنفیذ ریاست جمهوری زنان با منعی مواجه نخواهد بود. زیرا اگر زنی با تلاش و کوشش خود و با برخورداری از شرایط تعیین شده برای نقش ریاست جمهوری، موفق به کسب آرای مردم گردد و مقام رهبری نیز حکم وی را تنفیذ نماید؛ در این صورت حتی از باب وکالت برای انتخاب او به ریاست جمهوری منعی وجود ندارد. بنابراین در این فرض یک زن نیز می تواند عهده دار نقش ریاست جمهوری در نظام جمهوری اسلامی ایران گردد.

دیدگاه دوم: با توجه به اینکه حکومت از شئونات ولایت می باشد؛ تصدی سه نقش  امامت، قضاوت و مرجعیت از سوی او براساس موازین فقهی امکان پذیر نیست. از همین رو زنان نمی توانند نامزد انتخابات ریاست جمهری شوند و فاقد شرایط تعیین شده می باشند[۲].

سوال مهم در این خصوص این است که آیا واژه رجال در گستره تعابیر حقوقی نیاز به تفسیر دارد یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است این تفسیر چگونه خواهد بود؟

پروین: در مقام پاسخ می توان گفت که این واژه با توجه به ابهام معنایی خود نیاز به تفسیر دارد و روش تفسیر حقوقی برای نیل به معنای دقیق آن باید به کار گر فته شود و این امر نیز در صلاحیت شورای نگهبان قانون اساسی می باشد. اگر منظور قانونگذار را معنای واقعی کلمه رجال بدانیم؛ می توان گفت که این کلمه نیاز به تفسیر ندارد ولی اگر معنای مجازی آن (یعنی افراد شاخص و برجسته در مذهب و سیاست) مد نظر قانون گذار بوده باشد؛ لاجرم باید قرینه ای برای آن ذکر می شد. در هرحال نکات زیر در خصوص تفسیر عبارت رجال در اصل فوق باید مورد توجه قرار گیرد :

۱- اگر روش و چارچوب حقوقی تفسیر را الگو و روش اصلی برای تفسیر این عبارات بدانیم، در این صورت باید اصول اساسی تفسیر را نیز رعایت نماییم که از جمله مهم ترین آنها اصل تفسیر بر مبنای معنای حقیقی کلمات است که به طور خلاصه بر این واقعیت تصریح دارد که  اصل بر آن است که کلمات در معنای حقیقی خود به کار گرفته می شوند و اگر معنای مجازی آنها مورد نظر باشد، باید قرینهای وجود داشته باشد تا این معنای مجازی را برساند.

۲- در صورت لزوم تفسیر قانون اساسی، این تفسیر باید با موازین فقهی و احکام شرعی مطابقت داشته باشد. با توجه به این نکته می توان گفت که از آنجایی که اعتقاد مشهور فقها، ممنوعیت تصدی نقش های سه گانه امامت، مرجعیت و قضاوت از سوی زنان می باشد؛ این حقیقت آشکار می گردد که کلمه رجال در معنای حقیقی خود (مردان) مدنظر بوده و در صورت تفسیر شورای نگهبان نیز همین نتیجه به دست خواهد آمد. البته با توجه به مفتوح بودن باب اجتهاد فقها می توانند با توجه به شرایط هر عصر و دوره به استنباط احکام جدیدی از متابع اسلامی بپردازند. ولی در زمان تدوین قانون اساسی، دیدگاه غالب در میان اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی، وابستگی حکومت به مفهوم ولایت و ممنوعیت تصدی آن از سوی زنان بوده است.

۳- بعید به نظر میرسد که قانونگذار اساسی معنای دیگری را از این عبارت در نظر داشته باشد. زیرا با توجه به وضوح این عبارت مشخص است که منظور او جنس مذکر بوده و به نظر می رسد دلیل احتراز او از آوردن عبارت «مردان» کاستن از صراحت کامل در بیان این شرط بوده است.  این امر، به ویژه با توجه به تبعات احتمالی تصریح  به شرط مذکر بودن برای تصدی مقام ریاست جمهوری که از جمله آنها می توان به اعتراض افکار عمومی داخلی و بین المللی اشاره کرد؛ تا حدی قابل توجیه به نظر می رسد.

ولی به هر حال باب اجتهاد و استنباط باز است و مسئله زنان سابقه تاریخی دارد. خود زنان باید تلاش کنند و با توانمندیهای خود اثبات کنند که شایستگی این مقام را دارند.

[۱] صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی ج۳ ص ۱۷۷۰و۱۷۷۱ ۱۷۶۸
[۲] مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی. انتشارات مجلس شورای اسلامی سال ۱۳۶۴٫ جلد ۳٫ ص ۱۷۷۰

[۳] مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی. انتشارات مجلس شورای اسلامی سال ۱۳۶۴٫ جلد ۳٫ ص ۱۷۷۰

منبع: کافه حقوق