طرح‌های خروج از رکود بی‌فایده است

آقاي نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت در گردهمايي مديران ارشد اين وزارتخانه اظهار اميدواري كرد كه «تعداد واحدهاي دريافت‌كننده تسهيلات كم‌بهره بانكي طي يكي، دو ماه آينده به حداقل ۲۰هزار واحد برسد.»

کد خبر: ۵۶۰۹۲۰

سه‌شنبه - ۲۵ آبان ۱۳۹۵ / November 15, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاح‌طلب تعادل در واکنش به سخنان نعمت‌زاده نوشته است:‌آقاي نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت در گردهمايي مديران ارشد اين وزارتخانه اظهار اميدواري كرد كه «تعداد واحدهاي دريافت‌كننده تسهيلات كم‌بهره بانكي طي يكي، دو ماه آينده به حداقل 20هزار واحد برسد.» وي در اين گردهمايي همچنين عنوان داشت كه تاكنون 16هزار واحد موفق شده‌اند حدود 11هزار ميليارد تومان از بانك‌ها تسهيلات كم‌بهره دريافت كنند.

اميدواري وزير صنعت در حالي در بعضي رسانه‌ها برجسته مي‌شود كه حتي به اذعان معاون همين وزارتخانه و مقام مسوول صنايع كوچك و متوسط، بزرگ‌ترين چالش اين بنگاه‌ها در بخش تقاضاست. به گفته وي «علت گرايش بنگاه‌هاي صنعتي كوچك به حالت تعطيل، فقدان بازار براي محصولات است كه اگر تحت مديريت صحيح قرار نگيرند بدون شك با وجود تزريق نقدينگي اين مجموعه‌ها كمتر از 6ماه آينده دوباره به زمين مي‌خورند.» (يزداني – 23/5/95). درواقع بسياري از صنايع كشور اكنون با مشكل بزرگ، موجودي انبار مواجهند، چنانكه في‌المثل به واسطه ركود در صنعت ساختمان اين صنعت در محصولات مختلف اعم از سيمان، فولاد، كاشي، سراميك، لوله و پروفيل، لوازم آشپزخانه و ده‌ها رشته ديگر (محسن صالحي‌نيا معاون وزير صنعت، 24/8/95) با مازاد عرضه مواجه است.

همچنين به واسطه تداوم بعضي تحريم‌ها و ناامني‌ها و رقابت‌هاي شديد منطقه‌يي در كنار افت شديد بازار محصولات اوليه در جهان، صادرات محصولات توليد شده نيز با مشكل مواجه است. وزارت صنعت، معدن و تجارت البته سعي كرده است با كمك ساير بخش‌هاي اقتصادي در دولت و راهكارهايي همچون كارت‌هاي اعتباري، اقدام به تحريك تقاضاي داخلي و ايجاد بازار براي محصولات بنگاه‌هاي صنعتي كند كه اين راهكار و راهكارهاي نظير آن (فروش 110هزار خودرو و...) نتوانست و قطعا نمي‌تواند نقش اساسي در حل اين مشكل بازي كند كه مشكلي ساختاري و ريشه‌دار در غيررقابتي بودن بسياري از محصولات داخلي است. وقتي حجم كالاهاي قاچاق بين 15 تا 25 ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود، كالاهايي اعم از صوتي و تصويري و لوازم خانگي تا پوشاك و لوازم آرايشي و... كه بسياري از آنها نمونه‌هاي مشابهي در داخل دارند، بازار كشور را اشباع كرده‌اند و مي‌توان گفت اگرچه قدرت خريد مردم كاهش يافته و مردم كمتر خريد مي‌كنند اما آن‌قدر خريد هم كه مي‌كنند كه ارزش آن هم كم نيست (ميلياردها دلار)، سراغ كالاهاي باكيفيت و قيمت ارزان‌تر مي‌روند.

بر اين اساس، وزارت صمت بايد به اين سوال اساسي پاسخ دهد كه حتي اگر با كمك آن وزارتخانه 10 هزار يا 20 هزار و... بنگاه صنعتي ديگر به چرخه توليد بازگردند و محصولي هم توليد كنند آيا بازاري براي محصولات آنها وجود دارد و آيا اين بنگاه‌ها به بدهكاران و ورشكستگان آتي افزوده نخواهد شد؟....

آنچه اما از آن غفلت شد، تدوين راهبردي مورد قبول براي زنجيره صنعتي كشور در پيوند با بازار (تجارت) است، يعني آن چيزي كه اين وزارتخانه (صنعت، معدن و تجارت) براساس اين ضرورت و از ادغام دو وزارتخانه «صنايع، معادن» و «بازرگاني» شكل گرفت و قرار بود توليد را در ربط با بازار تعريف كند. وزارتخانه‌يي كه البته باوجود گذشت 5سال هنوز ساختار و تشكيلات و محدوده اختيارات آن نامشخص است.

افزايش صف بهره‌مند‌شدگان از وام‌هاي كم‌بهره «افتخاري» نيست كه با تيتر‌هاي درشت رسانه‌يي آن را اعلام كنيم بلكه «اضطراب» و «مسووليت»آور است كه فرداي اين واحدهاي صنعتي در بازارهاي هر روز دشوارتر داخلي و خارجي چه خواهد شد و آيا توان رقابت در اين ميدان را خواهند داشت؟