گعده خصوصي‌ها و دولتي‌ها مشكلي را حل نمي‌كند

با وجود اينكه از ابتداي تاسيس اتاق بازرگاني، بحث مشاور ۳ قوه براي فعالان اقتصادي بخش خصوصي در نظر گرفته شده بود اما هيچگاه شاهد اين موضوع نبوديم كه ارتباط ميان دولت و بخش خصوصي به صورت ساختاري و سازمان يافته باشد.

کد خبر: ۵۶۱۲۱۸

چهارشنبه - ۲۶ آبان ۱۳۹۵ / November 16, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه حامی دولت تعادل از لزوم تغيير در ساختار شوراي گفت‌ و گو خبر داده است:‌ شوراي گفت‌وگو يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي بخش خصوصي براي ارتباط بهينه با دولت بود. با وجود اينكه از ابتداي تاسيس اتاق بازرگاني، بحث مشاور 3 قوه براي فعالان اقتصادي بخش خصوصي در نظر گرفته شده بود اما هيچگاه شاهد اين موضوع نبوديم كه ارتباط ميان دولت و بخش خصوصي به صورت ساختاري و سازمان يافته باشد.

پس از اصلاح قانون اتاق بازرگاني شاهد حضور دولتي‌ها به صورت انتصابي در اتاق بوديم ولي هنوز بيشترين نقش براي مذاكره با دولت براساس روابط فردي و ارتباطات رييس و هيات رييسه مطرح مي‌شد. اما از چند سال پيش مجلس وقت با دادن امتيازاتي به اتاق بازرگاني و فعالان بخش خصوصي شوراي گفت‌وگو دولت و بخش خصوصي را ايجاد كرد. هر چند كه اين شورا پس از ايجاد هرگز نتوانست نقش مورد انتظار را كسب كند و نحوه عملكرد آن انتقادات زيادي را در خصوص وضعيت اين شورا برانگيخت. با توجه به اين انتقادات به نظر مي‌رسد، تجديد نظر اساسي درباره نحوه عملكرد اين شورا ضروري است...

در دولت تدبير و اميد اما شاهد شعارهاي زيادي درباره ارتقاي نقش بخش خصوصي و پذيرش مشورت‌هاي اين نهاد بوديم. با اين وجود بهبود وضعيت شوراي گفت‌وگو چندان ملموس نبود. مشكل اصلي اين شورا اين بود كه دبير آن يعني رييس اتاق بازرگاني به اندازه‌يي مشغله دارد كه عملا فرصتي براي بهبود وضعيت اين شورا وجود ندارد. در نهايت رييس قبلي اتاق بازرگاني به فكر تعيين يك قائم مقام و تفويض اختيارات به وي افتاد. با اين روش شوراي گفت‌وگو اندكي نظم پيدا كرد، دبيرخانه مطالب را منظم‌تر اطلاع‌رساني مي‌كرد همچنين جلسات و ميزگردهاي تخصصي نيز به صورت پراكنده توسط اين شورا برگزار مي‌شد اما مشكل اصلي يعني كسب نتيجه ملموس توسط شوراي گفت‌وگو هيچگاه حل نشد.

براي مثال در سال 95 و در 6 ماهه اول سال تنها 2 مصوبه قابل توجه در اين شورا وجود دارد و بقيه دستور كارها به جلسات بعد موكول شد. نخستين مصوبه درباره پيشنهادات راهبردي برنامه برونگرايي اقتصاد در راستاي سياست‌هاي دهم و يازدهم اقتصاد مقاومتي(توسعه صادرات غيرنفتي) و دومي درباره پيگيري مصوبه كميته ماده 76 در ارتباط با اطلاعيه‌هاي واصله از سامانه دريافت اطلاعات موضوع ماده 169مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم 1380(از حيث رويه رسيدگي ادارات مالياتي به معاملات صورت گرفته شركت‌ها با اشخاص مجهول المكان، شركت‎هاي كاغذي و امثالهم) است.

در چند روز اخير شاهد تغيير در تركيب نمايندگان بخش خصوصي در شوراي گفت‌وگو بوديم. بر اين اساس پرويز عقيلي‌كرماني مديرعامل بانك خاورميانه، محمد لاهوتي رييس كنفدراسيون صادرات ايران و ويدا سينا مديرعامل مركز تحقيقات انفورماتيك به عنوان نمايندگان جديد بخش خصوصي در شوراي گفت‌وگو انتخاب شدند. البته قباد چوبدار از انجمن صادركنندگان خدمات فني مهندسي كه ايشان نيز نامزدي خود را به دبيرخانه شورا اعلام كرده بود نتوانست رأي اكثريت را به خود اختصاص دهد و مقرر شد چهارمين عضو در نشست بعدي تعيين شود. با اين حساب باز هم صندلي‌هاي شوراي گفت‌وگو با نمايندگاني تشكلي اختصاص يافت درحالي كه براساس قانون معيار اصلي انتخاب ميزان فعاليت آنها در بخش خصوصي است.

مشكل اساسي كه اين شورا با آن روبرو است عدم كارشناسي صحيح و تبيين موضوع قبل از ارائه آن در شورا است. در حقيقت بخش مهمي از چهره‌هاي اقتصادي كابينه و مسوولان اتاق بازرگاني هر جلسه پاي موضوع بحث مي‌نشينند ولي به دليل اينكه نظرات به صورت گسسته است و طرفين كارشناسي لازم را پيش از آن انجام نداده‌اند امكان جمع‌بندي وجود ندارد و در صورت جلسه‌هاي اين شورا بارها اعلام شده كه تصميم‌گيري موضوع به جلسه بعد براي بررسي بيشتر موكول شد.

در جلسه اخير شوراي گفت‌وگو علي طيب‌نيا روش جديدي را براي كاربردي شدن شورا پيشنهاد داد. هرچند اين پيشنهاد درباره يك مورد خاص بود اما مي‌تواند در مباحث مختلف كاربرد داشته باشد. طيب نيا وزير امور اقتصاد و داريي با اظهارنظر در رابطه با نحوه پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي اقتصادي به طرح پيشنهاد تشكيل كار گروه براي حل مشكلات پرداخت تسهيلات طرح رونق توليد به بنگاه‌هاي كوچك پرداخت و خواهان تشكيل كارگروهي براي بررسي اين تسهيلات پرداختي شد. در حقيقت نظر طيب‌نيا اين بود كه با توجه به عدم توانايي شورا در رسيدگي به مسائل به صورت جزيي كميته‌هايي قبل از تصويب شورا درباره مصوبات بررسي كارشناسي را انجام دهند.

هرچند اين پيشنهاد چندان براي فعالان بخش خصوصي خوش آيند نبود. در اين رابطه مهدي پور قاضي عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در ارتباط با پيشنهاد وزير اقتصاد مبني بر تشكيل كارگروه براي بررسي پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي اظهار كرد: در اين كارگروه قرار بر اين است كه جزئيات پرداخت تسهيلات بانكي بررسي شود و تفاوت آن با نشست شوراي گفت‌وگو دولت و بخش خصوصي اين خواهد بود كه در اين شورا نمي‌توان در ارتباط با اين موضوعات به صورت كامل بحث و تبادل نظر كرد.

همچنين محمدحسين برخوردار از اعضاي اتاق بازرگاني درباره پيشنهاد وزير اقتصاد براي تشكيل كارگروه جديد، گفت: تشكيل كارگروه جديد براي بررسي پرداختي‌ها به واحدهاي توليدي و مشكلات آن نشان از بي‌اعتمادي دولت و بخش خصوصي دارد كه به موازات اين نشست بايد كارگروهي جداگانه تشكيل شود و اطلاعاتي كه اين نشست انتشار مي‌دهد درست نبوده است.

برخوردار با بيان اينكه تشكيل كارگروه جديد هيچ دردي از بنگاه‌هاي اقتصادي كشور دوا نخواهد كرد، تصريح كرد: متاسفانه در ايران به دليل عدم تدوين برنامه استراتژيكي براي حل مشكلات اين‌چنيني، كارگروه‌هاي مختلف تشكيل مي‌شود كه با ناكارآمدي مواجه شده و به نظر مي‌رسد تشكيل اين كارگروه هم مانند اكثر كارگروه‌هاي مختلف تاثيري بر پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي نداشته باشد.