نامه ۶۰ دفتر جامعه اسلامی دانشجویان به رئیس جمهور

دفاتر ۶۰ گانه جامعه اسلامی دانشجویان در پی لغو متعدد برنامه‌های این تشکل با صدور نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهور اعلام کردند: پس از تشکیل کمیته تحقیقات به منظور بررسی عدم برگزاری برنامه مطهری در مشهد، دفاتر این تشکل از جنابعالی درخواست دارند تا همین برخورد را در مورد موارد متعدد لغو برنامه‌های سایر تشکل ها در دانشگاه‌ها در پیش بگیرید.

کد خبر: ۵۶۲۴۲۳

دوشنبه - ۰۱ آذر ۱۳۹۵ / November 21, 2016

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دفاتر ۶۰ گانه جامعه اسلامی دانشجویان سراسر کشور در پی لغو متعدد برنامه‌های این تشکل با صدور نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهور اعلام کردند: پس از  تشکیل کمیته تحقیقات به منظور بررسی عدم برگزاری برنامه مطهری در مشهد، دفاتر این تشکل از جنابعالی درخواست دارند تا همین برخورد را در مورد موارد متعدد لغو برنامه‌های سایر تشکل ها در دانشگاه‌ها در پیش بگیرید.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر روحانی

باسلام و احترام

ضمن عرض تسلیت اربعین حسینی؛ پس از مشاهده دغدغه فراوان دولت پیرامون عمل به قانون در برخورد و برگزاری جلسات سخنرانی اشخاص و و پیگیری های ضربتی وزیر محترم کشور و همچنین تشکیل کمیته تحقیقات به منظور بررسی عدم برگزاری برنامه آقای علی مطهری در مشهد، دفاتر این تشکل دانشجویی به عنوان بزرگترین اتحادیه دانشجویی کشور از جنابعالی درخواست دارند تا همین برخورد را در مورد موارد متعدد لغو برنامه های این تشکل دانشجویی و سایر تشکل ها در دانشگاه ها در پیش بگیرید؛ چرا که از ابتدای سال جدید این مسئله حتی نسبت به دو سال اخیر به شدت افزایش یافته و هفته ای نیست که در آن برنامه ای با دخالت مجموعه‌هایی همچون شورای تامین و یا استانداری در دانشگاه ها لغو و یا جلوی برگزاری آن گرفته شود.

این درحالی است که میهمانان دعوت شده شامل چهره های شناخته شده و یا حتی از نمایندگان مجلس بوده که هیچ پرونده و یا محدودتی برای حضور و ایراد سخنرانی از طرف مراجع قضایی ندارند؛ اما با دخالت مجموعه های مختلف و به دلایل واهی جلوی حضور آنها گرفته می شود.

قطعا پیگیری این موضوع از طرف جنابعالی و بویژه وزیر کشور می تواند نشانگر این باشد که نگاه دولت در برخورد با مسائل این چنینی نه از سر سیاست بازی و تامین منافع عده ای خاص؛ بلکه در راستای عمل به قانون اساسی که از وظایف دولت بوده است.