اقبال شاکری خبر داد

بدهی ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی دولت به شهرداری تهران

عضو شورای شهر تهران گفت: با انتقاد از عدم کارآمدی و پاسخگویی مناسب ناوگان حمل و نقل عمومی تهران تأکید کرد که دولت باید به وظایف خود در حوزه تأمین ناوگان عمومی حمل و نقل عمل کند.

کد خبر: ۵۶۲۷۷۱

سه‌شنبه - ۰۲ آذر ۱۳۹۵ / November 22, 2016

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اقبال شاکری با تاکید بر ضرورت تداوم منع شهرداری تهران از فروش طرح ترافیک روزانه و هفتگی گفت: هدف از فروش طرح روزانه و هفتگی برای رفع مشکلات نوبه‌ای و خاص برخی شهروندان در محدوده طرح ترافیک پیش‌بینی شده بود اما متأسفانه امروزه برخی مسافرکشان با خرید طرح ترافیک هفتگی اقدام به مسافرکشی می‌کنند.

وی این اقدام را هم به دلیل عدم کارآمدی و پاسخگویی مناسب ناوگان حمل و نقل عمومی تهران دانست و تأکید کرد که دولت باید به وظایف خود در حوزه تامین ناوگان عمومی حمل و نقل عمل کند.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به بدهی 15 هزار میلیارد تومانی دولت به شهرداری تهران تأکید کرد که دولت فکری به حال این موضوع کند چرا که زندگی و سلامت مردم در خطر است.

شاکری افزود: اگر دولت توان تأمین ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از خرید واگن مترو و اتوبوس و تعویض و جایگزینی خودروهای فرسوده را ندارد به بخش خصوصی اجازه دهد که برای رفع مشکل وارد شود.

وی گفت: دولت اجازه دهد در شرایطی که آلودگی هوا مردم را با مشکلات جدی مواجه کرده و برایشان خطرناک است این امکان ایجاد شود که از طریق فروش اوراق قرضه و یا روشهای دیگر، توسط دولت و یا شهرداری تهران، زمینه لازم برای تأمین هزینه تجهیز ناوگان حمل‌ و نقل عمومی ایجاد شود.

شاکری همچنین اضافه کرد که در مواردی از جمله اصلاح کیفیت سوخت و غیره هم خود دولت وظایفی را که دارد باید انجام شود.

عضو شورای شهر تهران در ادامه از پلیس راهور هم خواستار شد که در کلیه ایام و روزها اعمال قانون در خصوص خودروهای متخلف از جمله تردد خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی و ورود به محدوده زوج و فرد و طرح ترافیک و .. با جدیت انجام شود تا در روزهای بحرانی و برف و بارانی مردم این تصور اشتباه برایشان ایجاد نشود که اعمال قانون رویکردی سختگیرانه پیدا می‌کند.

شاکری همچنین خواست که پلیس راهور با توجه به افزایش محدوده طرح ترافیک به محدوده زوج و فرد، تخلف و اعمال قانون انجام شده از طریق سامانه و به صورت روزانه و برخط به متخلفان اطلاع‌رسانی شود تا هم افراد از تخلف خود آگاه شوند و هم بازدارندگی این اعمال قانون اثر مناسب خود را داشته باشد.