وقتی جای شاکی با متشاکی عوض می‌شود

در پی لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد و جنجال های رسانه ای پیرامون این موضوع، پاره ای از ابعاد حقوقی این ماجرا را در یادداشتی مورد بررسی قرار می دهیم.

کد خبر: ۵۶۲۸۵۳

سه‌شنبه - ۰۲ آذر ۱۳۹۵ / November 22, 2016

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، بنابر اخبار منتشر شده در رسانه های مختلف، سخنرانی علی مطهری که قرار بود صبح روز یک شنبه ۳۰ آبان ماه در محل تالار رازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار گردد، به دستور دادستانی مشهد لغو می گردد. در پی این اتفاق علی مطهری دست به قلم شده و نامه ای را خطاب به رئیس جمهور می نویسد که در آن مواردی از رفتارهای دادستان و امام جمعه مشهد را مورد انتقاد قرار می دهد. چند نکته حقوقی پیرامون این اتفاق وجود دارد که در ادامه بیان می گردد:

۱)اصلی ترین سوالی که در رابطه با لغو سخنرانی علی مطهری وجود دارد این است که اساسا مبادرت به چنین اقدامی از سوی دادستان مشهد، در صلاحیت وی بوده است؟ به عبارت دیگر با توجه به اظهارات مقامات استانداری خراسان رضوی مبنی بر اینکه برنامه مذکور از قبل تمام مجوزهای قانونی لازم را اخذ نموده و برگزاری آن بلامانع است، پرسش این است که آیا مقامات قضایی می توانند نسبت به لغو یک چنین برنامه ای اقدام نمایند؟ اصل ۱۵۶ قانون اساسی پاسخ این سوال را روشن ساخته است. بر این اساس «قوه‏ قضائیه‏ قوه‏ ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظایف‏ زیر است‏:…اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏.»  بنابراین به نظر می رسد پیشگری از وقوع جرم یکی از وظایف ذاتی و قانونی مقامات قضایی است و در همین راستا تشکیلات دادسرا و در راس آن دادستان، به عنوان یکی از بازوهای اجرایی قوه قضائیه در امر پیشگیری از وقوع جرم نقش به سزایی خواهد داشت.

۲)به موجب ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظایف اصلی این نهاد، استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی است. همچنین تأمین امنیت برای برگزاری اجتماعات، تشکلها، راهپیماییها، و فعالیتهای قانونی و مجاز و ممانعت و جلوگیری از هر گونه تشکل و راهپیمایی‌و اجتماع غیر مجاز و مقابله با اغتشاش، بی‌نظمی و فعالیتهای غیر مجاز نیز بر عهده این نهاد قرار دارد. لذا یکی از دستگاه هایی که با توجه به صلاحیت های ذاتی خود، مقامات قضایی را در امر پیشگیری از وقوع جرم یاری می نمایند، نیروی انتظامی است.

۳)علی مطهری در قسمتی از نامه ی خود خطاب به رئیس جمهور این گونه بیان می دارد : « لطفا برای ما روشن فرمایید که حاکم در استان خراسان رضوی استاندار است یا دادستان و امام جمعه؟ نیروی انتظامی تحت فرمان استاندار است یا دادستان؟» در این رابطه ماده ۳۲ آیین دادرسی کیفری وضعیت نیروی انظامی را به عنوان ضابطان دادگستری به صراحت مشخص ساخته است؛ بر این اساس «ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است…» بنابراین به موجب این ماده، قانون گذار مقرر داشته که دادستان جهت انجام وظایف قانونی خود، از اختیار ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری برخوردار است.

۴)شنیده ها حاکی از آن است که لغو این برنامه که با استفاده از اختیارات قانونی دادستان مشهد صورت گرفته، اساسا به منظور جلوگیری از اغتشاش، بی نظمی و در نهایت آسیب رساندن به شخص سخنران برنامه صورت گرفته است. اقداماتی که در واکنش به موضعگیری های متعدد علی مطهری چندان دور از ذهن به نظر نمی رسد.

۵)اما مهم ترین قسمت نامه آن جایی است که علی مطهری علت لغو سخنرانی خود را به امام جمعه مشهد نسبت می دهد.« برنامه سخنرانی اینجانب … به دستور دادستان مشهد و به قول خودش بر اساس نامه‌ای که به او رسیده است لغو شد. امیدوارم این نامه از آقای علم الهدی امام جمعه مشهد نباشد. ارتباط این موضوع با دادستان و احیانا امام جمعه برای من روشن نیست» او با بیان این عبارات، لغو سخنرانی را هرچند به صورت کنایه ولی به امام جمعه مشهد نسبت می هد. در حالی این ادعا به فاصله چند ساعت از سوی دفتر ایت الله علم الهدی به کلی تکذیب می گردد. به نظر می رسد علی مطهری بر اثر شتاب زدگی یا عصبانیت دست به انتشار مطالبی زده است که در صورت عدم اثبات آنها، احتمال محکومیت وی را فراهم می آورد. بر اساس ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.»

همچنین ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی چنین بیان می دارد:« هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد … باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴)ضربه محکوم شود.»

بنابراین در صورتی که ادعای علی مطهری مبنی بر اینکه لغو سخنرانی با دستور امام جمعه مشهد صورت گرفته است، اثبات نگردد، به نظر می رسد از سوی ایت الله علم الهدی حق دادخواهی علیه علی مطهری به جرم افترا و نشر اکاذیب، محفوظ خواهد بود.

منبع: سمعک نیوز