تأمین اجتماعی برای کسر حق بیمه از جانبازان، در دیوان عدالت محکوم شد

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت یکی از جانبازان دفاع مقدس، کسر حق بیمه از حقوق جانبازان توسط سازمان تأمین اجتماعی را خلاف قانون دانست و اعلام کرد که این هزینه باید توسط دولت پرداخت شود.

کد خبر: ۵۶۴۳۷۰

سه‌شنبه - ۰۹ آذر ۱۳۹۵ / November 29, 2016

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو؛ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت یکی از جانبازان دفاع مقدس، کسر حق بیمه از حقوق جانبازان توسط سازمان تأمین اجتماعی را خلاف قانون دانست و اعلام کرد که این هزینه باید توسط دولت پرداخت شود.

در گردشکار این پرونده با شکایت محمدعلی زاهدی فرد آمده است: احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب محمدعلی زاهدی شاکی دادنامه شماره 0983-900 مورخ 23 خرداد سال 90 صادره از شعبه 15 دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته اینجانب مبنی بر عدم کسر حق بیمه از حقوق بازنشستگی به میزان 2 درصد موضوع بند (ج) ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه که جانبازان را از پرداخت حق بیمه معاف دانسته، متاسفانه دادنامه اصداری به رد خواسته بنده است در حالی که سایر همکاران در موضوع واحد (خواسته فوق الاشعار) طی دادنامه‌های پیوست، حکم به ورود شکایت آنان صادر شده که به شرح ذیل است.

الف- دادنامه شماره 0504-900 مورخ 13/2/1390 اصداری از همان شعبه 15 دیوان عدالت اداری

ب - دادنامه شماره 0443-910 مورخ 23/2/1391 اصداری از شعبه 17 دیوان عدالت اداری

ج - دادنامه 0144-900 مورخ 22/1/1390 اصداری از شعبه 16 دیوان عدالت اداری

د- دادنامه شماره 0246-910 مورخ 27/1/1391 اصداری از شعبه 16 دیوان عدالت اداری

حالیه با توجه به تعارض آراء در موضوع واحد به تجویز ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ارجاع به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارم.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 15 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900086291 با موضوع دادخواست آقای محمدعلی زاهدی فر به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته عدم کسر دو درصد حق بیمه درمان از حقوق مستمری به موجب دادنامه شماره 9009970901500983 22 خرداد سال 90 به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی خوزستان به خواسته عدم کسر حقوق بیمه 2 درصد درمان از حقوق و مستمری با عنایت به لایحه دفاعیه طرف شکایت که اجمالاً بیان شده با توجه به این که قانون مزبور مربوط به دوره اشتغال بوده و پس از بازنشستگی از شمول قانون مذکور خارج و مشمول مقررات ماده 89 قانون تامین اجتماعی بوده و پرداخت دو درصد جهت خدمات درمانی به عهده بازنشسته است و با توجه به این که اقدامات سازمان در راستای ماده 89 قانون بوده فلذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌شود که این رأی قطعی است.

ب: شعبه 15 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900078392 با موضوع دادخواست آقای غلامعلی ستوده مهر به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام به کسر حق بیمه بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 9009970901500504 مورخ 13 اردیبهشت سال 90 به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

شکایت شاکی دائر بر الزام به استرداد و کسر یک دوم حقوق مستمری به استناد ماده 37 قانون برنامه سوم به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده در خور پذیرش می باشد زیرا سازمان طرف شکایت در لایحه دفاعیه خواسته شاکی را پذیرفته است لذا شکایت مطروحه را وارد تشخیص داده رأی به ورود شکایت صادر و اعلام می‌کند که رأی صادره قطعی است.

ج: شعبه 16 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900063272 با موضوع دادخواست آقای فریدون شایق به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته عدم کسرِ حق بیمه از حقوق و مستمری بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 9109970901600246 مورخ 27 فروردین سال 91 به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که طبق بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه و تبصره ماده 99 قانون برنامه چهارم توسعه کلیه جانبازان اعم از شاغل و بازنشسته از پرداخت حق بیمه معاف هستند لذا کسر 2 درصد از حقوق بازنشستگی شاکی به نظر خلاف قانون تشخیص و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌شود که رأی صادره مستنداً به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

د: شعبه 16 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900067583 با موضوع دادخواست آقای هوشنگ متوسل به طرفیت سازمان تامین اجتماعی استان خوزستان و به خواسته کسر حق بیمه از حقوق و مستمری بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 9009970901600144 مورخ 22 فروردین سال 90 به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

با توجه به عدم وصول پاسخ علی رغم انقضاء مهلت قانونی و با اجازه حاصله از ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری و نظر به این که بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه به طور کل دریافت حق بیمه از جانبازان را صحیح ندانسته و جانبازان انقلاب اسلامی را از پرداخت حق بیمه معاف دانسته فرقی بین جانباز بازنشسته و شاغل ندانسته و در طول برنامه سوم و چهارم توسعه حاکم بوده و کسر حق درمان 2 درصد از حقوق بازنشسته جانباز فاقد وجاهت قانونی است، علی هذا حکم به ورود شکایت و معافیت شاکی از پرداخت حق درمان در زمان بازنشستگی صادر و اعلام می‌شود رأی صادره وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

هـ: شعبه 17 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900059379 با موضوع دادخواست آقای حسین حیدری منش به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی و به خواسته اعتراض به کسر حق بیمه از حقوق مستمری بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 9109970901700443 مورخ 23 اردیبهشت 1391 به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه (که در طول برنامه چهارم نیز حاکم بوده) جانبازان را از پرداخت حق بیمه معاف دانسته و تفاوتی در این خصوص بین جانباز شاغل قائل نشده بنابراین ضمن رد دفاع طرف شکایت و به استناد مقررات ذکر شده و مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری رأی به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11 آبان سال 95 با حضور رئیس، معاونین دیوان عدالت اداری، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل جلسه داد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرد؛

الف- تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.

ب- طبق بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1379، تامین صد در صد (100%) هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشی از مجروحیت) بر عهده دولت قرار گرفته است و در بند الف ماده 37 همان قانون بیمه درمان از مصادیق خدمات بیمه همگانی تعیین شـده است. بنابرایـن پـرداخت 2 درصد از مستمری اشخـاص مـوضوع مـاده 89 قانون تامین اجتماعی برای برخورداری از خدمات درمانی مذکور در بندهای الف و ب ماده 3 این قانون در مورد جانبازان بر عهده دولت است. با توجه به مراتب در خصوص دادخواست جانبازان به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته اعتراض به کسر 2 درصد مستمری مذکور در ماده 89 قانون تامین اجتماعی از این جهت که دولت مکلف به پرداخت آن است، رأی شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 504 مورخ 13 اردیبهشت سال 90، آراء شماره 9009970901600144 مورخ 22 فروردین سال 90 و شماره 9109970901600246 27 فروردین سال 91 شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری و رأی شماره 910997090170443 مورخ 23 اردیبهشت سال 91 شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری که اخذ 2 درصد مذکور از جانبازان را با قانون منطبق ندانسته و پرداخت آن از وظایف دولت تعیین شده است و در نتیجه حکم بر وارد دانستن شکایت صادر کرده‌اند، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد.

این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.