معاون کل سازمان توسعه تجارت ايران:

تعيين تعرفه واقعي به نفع مصرف کننده و توليدکننده است

معاون کل سازمان توسعه تجارت ايران گفت: تعيين رقم واقعي تعرفه که در کميسيون ماده يک مشخص مي شود به نفع مصرف کننده، توليد کننده و دولت است.

کد خبر: ۵۶۴۴۹

سه‌شنبه - ۲۹ دی ۱۳۸۸ / January 19, 2010

به گزارش گروه اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، حميد صافدل در کارگاه آموزشي مديران کل دفاتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري هاي سراسر کشور گفت: تعرفه يکي از ابزارهاي کنترلي و دريافت ماليات براي ورود کالا است که از صفر تا 400 درصد تعيين شده است.

وي اظهار داشت: در ايران در 23 رديف، تعرفه ها طبقه بندي شده که بالاترين نرخ تعرفه در کشور 120 درصد است که مربوط به کيف و کفش مي باشد.

صافدل در بخش ديگري از سخنان خود تعداد قوانين و مقررات صادرات و واردات را بيش از 300 قانون عنوان کرد و افزود: عمده اين قوانين شامل قوانين مناطق آزاد، قوانين ترانزيت، برنامه توسعه، عوارض صادراتي و مابه التفاوت ها، قانون گمرک، نفت و قوانين مشوق هاي صادراتي است.

معاون کل سازمان توسعه تجارت ايران با اشاره به تاريخچه کتاب قانون مقررات صادرات و واردات ايران گفت: اين کتاب از سال 1310 بر اساس مطالعات در کتابخانه هاي مختلف وزارتخانه ها جمع آوري شد و تا سال 1320 نام اين کتاب به عنوان کتاب سهميه اي بوده است.

وي بيان کرد: در حال حاضر کتاب قانون مقررات صادرات و واردات شامل 21 قسمت است که در 98 فصل تقسيم شده که بخش بين الملل اين کتاب در کتاب مقررات صادرات و واردات تمام کشورهايي که عضو سيستم هماهنگ شده کمرگ (HS) هستند مشترک است.

صافدل با اشاره به فصل ترجيحات تعرفه اي در کتاب قانون مقررات صادرات و واردات گفت: در اين فصل از کتاب تعداد کشورهايي که با ايران تعرفه هاي ترجيحي امضا کردند به چاپ رسيده که اين کشورها بر اساس اين موافقتنامه روي عدد تعرفه با هم توافقاتي کردند./انتهاي پيام/