تغییر قانون اساسی ترکیه به منظور افزایش قدرت اردوغان

رئیس کمیته قانون اساسی درپارلمان ترکیه گفت رئیس جمهوردرنظام حکومتی جدید، ماموریت نخست وزیر و نظارت بر دولت را به طور همزمان برعهده خواهد داشت.

کد خبر: ۵۶۴۷۰۷

جمعه - ۱۲ آذر ۱۳۹۵ / December 02, 2016

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، اردوغان در نظر دارد قانون اساسی ترکیه را به منظور افزایش قدرت رئیس جمهور تغییر دهد.

مصطفی شانتوب، رئیس کمیته قانون اساسی درپارلمان ترکیه، گفت: "درنظام ریاست جمهوری، انتخابات پارلمانی به طورجداگانه برگزار می شود."

وی افزود که نخست وزیر، دولت و ریاست جمهوری در نظام ریاست جمهوری با هم یکی شده و پست نخست وزیری حذف می شود؛ زیرا ریاست جمهوری، این وظایف را عهده دار می شود.

وی تصریح کرد، با اجرای نظام ریاست جمهوری جدید جدایی بین نخست وزیر و دولت از یک سو و ریاست جمهوری از سوی دیگر از بین خواهد رفت؛ زیرا رئیس جمهور به طور مشترک هم وظایف رئیس جمهور و نخست وزیر را برعهده خواهد داشت.

شانتوب درپاسخ به سوالی درباره وظیفه پارلمان در نظام انتخاباتی جدید گفت: "پارلمان در نظام های پارلمانی و ریاست جمهوری، دارای دو وظیفه اصلی است که وظیفه اول، مربوط به قانون گذاری و وضع قوانین است و وظیفه دوم مربوط به کار نظارتی است."

وی خاطرنشان کرد که نظام ریاست جمهوری به نمایندگان پارلمان امکان ارائه پیشنهاد برای بازخواست پارلمانی و مطرح کردن سوالات کتبی و شفاهی از مسئولان را می دهد، اما استیضاح و اعطای رای اعتماد را لغو می کند.

رئیس کمیته قانون اساسی درپارلمان ترکیه گفت: "در نظام ریاست جمهوری، رئیس جمهور و دولت اختیار ارائه پیش نویس های قانونی را ندارد و این اختیار فقط از آن مجلس نمایندگان خواهد بود."

به گفته شانطوب، رئیس جمهور درنظام حکومتی جدید، از اختیار بازگرداندن قوانین به پارلمان و صدور حکم ها برخوردار خواهد بود و تحت نظارت دادگاه قانون اساسی قرار خواهد داشت.

وی تاکید کرد، رئیس جمهور درنظام جدید نیز مانند نظام کنونی از حق وتوی قوانین برخودار خواهد بود.

این مسئول ترکیه ای همچنین گفت نظام ریاست جمهوری مشکلات ناشی از شکست تشکیل دولت براثر انتخابات را حل خواهد کرد؛ زیرا درهر صورت، دولت ها را خود انتخاب خواهد کرد و این دولت ها از ثبات و دوام برخوردار خواهند بود.

وی ادامه داد: "کمیسیون های متخصص در پارلمان با اجرای نظام ریاست جمهوری به فعالیت خود ادامه خواهند داد و دولت ها مجبور خواهند بود که پارلمان و کمیسیون های آن را به قوانین مورد علاقه خود متقاعد کنند."