کاهش ۲۸ درصدی تمایل خریداران برای دریافت وام مسکن

وام مسکن کارایی‌اش را از دست داده است. براساس آمار رسمی فرابورس تعداد معاملاتی که امسال در بازار خرید وام مسکن انجام شده، نسبت به پارسال ۲۸درصد کاهش یافته است.

کد خبر: ۵۶۴۷۶۶

شنبه - ۱۳ آذر ۱۳۹۵ / December 03, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، همشهری درباره رکود مسکن گزارش داده است:‌ وام مسکن کارایی‌اش را از دست داده است. براساس آمار رسمی فرابورس تعداد معاملاتی که امسال در بازار خرید وام مسکن انجام شده، نسبت به پارسال ۲۸درصد کاهش یافته است.

به گزارش همشهري، هرچند آمارهاي دقيقي از جزئيات تقاضا و ميزان دادوستدها در بازار معاملات مسكن منتشر نمي‌شود، برخي مقامات دولتي و صنفي از رشد آهسته معاملات مسكن در‌ماه‌هاي اخير خبر مي‌دهند. آنها مدعي هستند كه اين رونق نسبي در نتيجه اعمال سياست‌هاي جديد اقتصادي دولت اتفاق افتاده است، اما منابع و اطلاعات دقيقي كه بتوان اين ادعاها را راستي آزمايي و تحليل كرد، وجود ندارد.

از سوي ديگر برخي كارشناسان علت رشد 6تا 7درصدي تقاضاي مصرفي در بازار مسكن را ناشي از اثر مولفه‌هاي اقتصادي مي‌دانند كه در ادوار تجاري، تحت‌تأثير ركود و تورم به وقوع پيوسته است. آنها همچنين بروز تغييرات در نرخ بهره بانكي را هم در اين روند مؤثر مي‌دانند.

دولت يازدهم كه از زمان آغاز فعاليتش با ركود تورمي مواجه بود در برنامه‌هاي اقتصادي خود راه‌حل خروج ازركود را ايجاد رونق در بخش تقاضا دانست و گام نخست را براي افزايش توليد ناخالص داخلي، افزايش تقاضا در بخش مسكن هدفگذاري كرد. بر همين اساس از پارسال سقف وام مسكن در 2نوبت افزايش يافت.

تا سال قبل زوج‌ها مي‌توانستند تا سقف 35ميليون تومان وام مسكن در يافت كنند با تصويب شوراي پول واعتبار سقف وام مسكن به 100ميليون تومان افزايش يافت.

اين كار بيشتر از آنكه با هدف تقويت توان مالي مصرف كننده‌ها انجام شود براي تحريك تقاضا در بخش مسكن انجام شد زيرا به‌نظر مي‌رسد دولت معتقد است اگر مسكن را به تحرك وادارد قادر خواهد بود اقتصاد را از ركود خارج كند.

اكنون با گذشت يك سال از اعمال سياست‌هاي جديد در بخش مسكن پرسش اين است كه آيا اين سياست‌ها مؤثر بوده و به رشد معاملات در بخش مسكن و همينطور رشد اقتصادي منجر شده است؟

تحليلگران به‌طور معمول براي مقايسه آماري نماگرهاي اقتصادي تغيير ارزش و حجم معاملات را مورد توجه قرار مي‌دهند و رشد يا كاهش حجم و ارزش معاملات را نشانه‌اي از بروز تغييرات جديد در بازار مي‌دانند. اما استفاده از اين 2نماگر اقتصادي براي محاسبه اثر سياست‌هاي جديد در بازار وام مسكن گزارش‌ها و محاسبه‌هاي مالي را دچار خطاي آماري مي‌كند زيرا سال قبل متقاضيان خريد وام مسكن در فرابورس مي‌توانستند با خريد 70برگ اوراق 500هزار توماني تسهيلات مسكن، مالك يك وام 35ميليون توماني شوند اما امسال متقاضيان مي‌توانند با خريد 200برگ اوراق تسهيلات مسكن از امتياز يك وام 100ميليون توماني برخوردار شوند.

در چنين شرايطي مقايسه آماري كارايي وام مسكن100با 35ميليون توماني اطلاعات نادرستي در اختيار تحليلگران قرار مي‌دهد. به‌نظر مي‌رسد در چنين شرايطي مقايسه آماري تعداد معاملات، تغييرات بازار وام مسكن را به شكل گويا تري نمايش دهد.

اطلاعات آماري مربوط به دفعه‌هاي معاملات انجام شده امسال نسبت به سال قبل نشان مي‌دهد كه از ابتداي امسال تاكنون 535هزار دفعه معامله در بازار وام مسكن فرابورس انجام شده است كه اين مقدار نسبت به سال قبل 28درصد كاهش نشان مي‌دهد. سال قبل براي خريد وام مسكن 739هزار معامله انجام شده بود.

برخي تحليلگران بر اين باورند كه تعداد معاملات وام مسكن به اين دليل كاهش يافته كه از يك سو مردم به‌دليل كاهش توان اقتصادي‌شان قادر به بازپرداخت اقساط سنگين وام مسكن نيستند و از سوي ديگر با دريافت وام‌هاي كمتر هم به تأمين مالي براي خريد مسكن كمكي نمي‌كند.

هم‌اكنون ميانگين قيمت يك آپارتمان 60تا 70متري در تهران با ميانگين قيمت 4ميليون و 500هزار تومان در حدود و 300ميليون تومان محاسبه مي‌شود اين به‌معناي اين است كه دريافت وام 100ميليون توماني مسكن كه 15ميليون تومان آن صرف خريد همين وام خواهد شد(متقاضي عملا 85ميليون تومان وام دريافت مي‌كند) به سختي يك سوم از هزينه يك آپارتمان كوچك را تأمين مي‌كند.