وحشت دولت از اختلاف نرخ دلار

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تاثیر پذیری بخش صنعت از تعیین نرخ دلار در بودجه سال ۹۶ گفت: قطعا بخش‌های مختلف اقتصاد کشور از تعیین نرخ ۳۳۰۰تومان برای دلار در بودجه سال آینده تاثیر می‌پذیرد و پیش بینی‌ها در بخش صنعت این است که با افزایش قیمت در بخش‌های مختلف روبه‌رو خواهد شد.

کد خبر: ۵۶۵۵۳۳

دوشنبه - ۱۵ آذر ۱۳۹۵ / December 05, 2016

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، در حالی برخی از اخبار حکایت از پیشنهاد دولت مبنی بر تعیین قیمت 3300 تومانی نرخ دلار در بودجه سال 96 دارند، که این نرخ در سال گذشته حدود 2800 تصویب شده بود و به نظر می‌رسد دولت تصمیم دارد که این نرخ را در بودجه سال آتی حدود 15درصد افزایش دهد.

در این رابطه محمدحسین برخوردارعضو هیات نمايندگان اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران اظهار کرد: در حال حاضر وحشت دولت از این موضوع که قیمت دلار بیشتر از نرخ 3300 تومان بوده و اگر قیمت دلار را بالاتر از این نرخ معین کند رکود حاکم بر بازار تشدید خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی افزود: البته دولت که قیمت دلار را حدود 3300 تومان در بودجه تعیین می‌کند باید توجه داشته باشند که افرادی که با ارز کالایی وارد کشور و یا در داخل تولید می‌کنند با قیمت دلار آزاد این محصولات را در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌دهند.

برخوردار با بیان این که نرخ واقعی دلار حدود 3500تومان است، ادامه داد:دولت باید قیمت دلار را در بودجه سال 96 با نرخ واقعی محاسبه کند که به نظر می‌رسد این نرخ 3500تومان است لذا دولت می‌تواند با تک نرخی کردن دلار، از یک سو به تولید کنندگان کمک شایانی کند و از طرفی دیگر دونرخی بودن دلار را از بین ببرد.

وی افزود: در شرایط فعلی و با دو نرخی بودن دلار افراد زیادی هستند که از این پدیده در بازار استفاده کرده و با رانت خواری، نوسانات نرخ دلار را به سود خود بهره‌برداری می‌کنند.

عضو هیات نمايندگان اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران در ارتباط با تاثیرات نرخ ارز 3300تومانی در بودجه سال 96 برای بخش صنعت، گفت: بخش صنعت از این تغییر قطعا تاثیر می‌پذیرد و پیش‌بینی می‌شود، صنعت با افزایش قیمت در بخش‌های مختلف روبرو می‌شود.

برخوردار در پاسخ به این سوال که آیا این نرخ می‌تواند نرخ مطلوبی برای دلار در بودجه سال 96باشد یا خیر؟ تصریح کرد: قیمت‌های واقعی دلار با توجه به نقدینگی بالا در کشور به نظر می‌رسد حدود 3500 تومان باشد و دولت باید به حجم نقدینگی که در کشور وجود دارد توجه کند زیرا حجم نقدینگی به این معناست که افراد بتوانند در لحظه پول خود را تبدیل به دلار کنند که این سوال باید از دولت مطرح شود که این حجم دلار را در اختیار دارد لذا این امر بعید به نظر می‌رسد.

در این بین باید دید آیا دولت این نرخ را با کمک مجلس به تصویب می‌رساند و یا طبق گفته اکثر کارشناسان عمل کرده و برای نزدیک به نرخ واقعی دلار، قیمت این ارز را بالاتر از وضعیت پیشنهادی به مجلس ارائه خواهد کرد.

منبع: میزان