تأکید وزارت کشور بر مشارکت فعالین مدنی در جهت استیفای حقوق قانونی معلولین

سخنگوی وزارت کشور پیامی ضمن گرامیداشت هفته معلولین، نامگذاری ۱۵ آذر ماه به عنوان روز معلولیت دسترسی، جامعه فراگیر را فرصتی مغتنم برای یادآوری برخی الزامات مرتبط با این مناسبت دانست.

کد خبر: ۵۶۵۷۶۷

دوشنبه - ۱۵ آذر ۱۳۹۵ / December 05, 2016

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ سید سلمان سامانی در پیامی ضمن گرامیداشت هفته معلولین، نامگذاری 15 آذر ماه به عنوان روز معلولیت دسترسی، جامعه فراگیر را فرصتی مغتنم برای یادآوری برخی الزامات مرتبط با این مناسبت دانست و به اجمال برخی اقدامات وزارت کشور در این عرصه را ارائه کرد.

متن پیامم به شرح ذیل است:

به نام خدا

ضمن گرامیداشت هفته معلولین، نام‌گذاری پانزدهم آذر ماه به ‌عنوان روز "معلولیت، دسترسی، جامعه فراگیر" را فرصتی مغتنم برای یادآوری برخی الزامات مرتبط با این مناسبت می‌دانم:

١- اساساً در مبادی و اصول موضوعه شریعت محمدی (ص)، «نوع‌دوستی و همیاری بشری»، بر بسیاری از اعمال حسنه فرد مسلمان تقدم دارد. گستردگی این اصل تربیتی (از رعایت حال همسایه گرفته تا دادرسی و استیفای حق مُسلِم و غیرمسلم در بلاد اسلام و در ظلّ حکومت اسلامی)، همگی حاکی از روح بلند مکتب اسلام است.

٢- در این نگرش، نوع انسان به دلیل شأن خلیفه اللهی، فارغ از هویت دینی، زبانی، قومی و جغرافیایی خود، شایسته حیات طیبه مادّی و معنوی است و به ‌ویژه، انسان‌های کم‌توان، ارزش و اهمیت خاصی در جامعه یافته‌اند چرا که همگان حق زیست برابر و منصفانه در جامعه دارند.

٣- محدودیت‌های جسمی نه‌تنها نمی‌تواند و نباید از نقش و جایگاه افراد در جامعه بکاهد؛ بلکه برعکس، حکومت مکلف به ایجاد بستر مناسب برای زندگی طبیعی افراد کم‌ توان در جامعه، رفع هرگونه نگاه ترحم آلود به ایشان و فراتر از آن، تمهید زمینه‌های شکوفایی استعداد آنان است.

٤- چنین تفکری در تاریخ معاصر، وجهی حقوقی نیز یافته و در برخی متون حقوقی بین‌المللی مانند «کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت» و حقوق داخلی کشورها بازتاب یافته است. اصولاً این‌گونه کنوانسیون‌ها در جهت حمایت از حقوق افراد کم‌توان، الزامات خاصی را برای دولت‌ها در زمینهٔ تمهید برابری فرصت‌ها برای آحاد جامعه، عدم نیاز افراد کم ‌توان به کمک دیگران و انجام کلیه امور اجتماعی به‌ صورت ساده برای معلولان تعیین نموده است.

٥- جمهوری اسلامی، هم به حیث بنیان‌های دینی و ضرورت‌های اخلاقی، هم به جهت استلزام به میثاق‌های بین‌المللی و اصول بنیادین مصرح در قانون اساسی، وظایف مضاعفی در توجه به قشر کم ‌توان جامعه دارد. بدون تردید لازمه تحقق این وظایف مهم، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای بهره‌مندی این افراد از موقعیت‌ها و امکانات مناسب زیستن در جامعه است.

٦- مناسب‌سازی اماکن و فضاهای عمومی جهت بهره‌مندی افراد کم‌توان، از اولیه‌ترین حقوق اجتماعی ایشان است. علیرغم اهمیت موضوع، در دهه‌های گذشته با وجود تأکید قانون‌گذار در قانون برنامه سوم توسعه مصوب ١٣٧٩، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ١٣٨٣ و مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ١٣٦٨، عملاً اقدامات ملموس و مؤثری در راستای مناسب ‌سازی فضاها و اماکن برای معلولان صورت نپذیرفته است.

٧- با شروع کار دولت تدبیر و امید، وزارت کشور در راستای حمایت از حقوق ملت با همکاری سازمان بهزیستی کشور توجه ویژه‌ای را به این امر معطوف ساخته است. با تأکید وزیر محترم کشور ستاد ملی هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی در وزارت کشور برای نخستین بار تشکیل و به‌تبع آن ستادهای استانی و شهرستانی در سراسر کشور سازمان‌دهی و فعال شدند. در گام نخست وضعیت ساختمان‌های دولتی از حیث مناسب ‌سازی برای معلولان و جانبازان به تفکیک استان‌ها مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار گرفت که بررسی‌ها از وضعیت متوسط و قابل‌قبول در ١٦ استان و متأسفانه ضعیف و خیلی ضعیف در ١٥ استان کشور حکایت داشت.

٨- در این راستا و به‌منظور رفع کاستیها از ابتدای سال گذشته تاکنون بالغ ‌بر ١١٥ جلسه در سطح استان‌ها و ١٣٧٥ جلسه در سطح شهرستان‌های کشور با محوریت استانداران و فرمانداران و با حضور نمایندگان هر یک از دستگاه‌های مسئول برگزار و تصمیمات لازم به‌منظور مناسب‌سازی ساختمان‌های دولتی و فضاهای عمومی و پیگیری مصوبات مربوطه اتخاذ شده است.

٩- از سویی دیگر ستاد ملی مذکور با تعیین کمیته‌های تخصصی نسبت به رصد چگونگی انجام وظایف هریک از دستگاه‌های مسئول در این زمینه اقدام و ایجاد هماهنگی‌های لازم برای فعال نمودن دستگاه‌ها را در دستور کار خود قرار داده است.

١٠- وزارت کشور ضمن تبریک دوباره هفته معلولین و تأکید بر مشارکت و همراهی کلیه فعالین مدنی و سازمان‌های مردم ‌نهاد، از استانداران و فرمانداران محترم می‌خواهد که مجدّانه در جهت پیگیری و اجرای دقیق تصمیمات ستادها در سراسر کشور اقدام نمایند تا با اجرای دقیق وظایف توسط دستگاه‌های متولی گام‌های بلندتری در جهت استیفای کامل حقوق قانونی معلولین برداشته شود.