طبق گزارش پژوهشی بسیج حقوق‌دانان

تعقیب محمود صادقی توسط دادستانی دارای جنبه قانونی بوده‌است

در روزهای اخیر، احضار و جلب یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سبب اتهامات مطروحه علیه وی که برخی دارای جنبه خصوصی و برخی نیز واجد وصف عمومی بوده‌است، بحث‌هایی را در محافل حقوقی و سیاسی کشور به دنبال داشته‌است. به بهانه این موضوع، سازمان بسیج حقوقدانان در گزارشی به بررسی مصونیت پارلمانی در قوانین کشور پرداخته است.

کد خبر: ۵۶۶۰۵۷

سه‌شنبه - ۱۶ آذر ۱۳۹۵ / December 06, 2016

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، علیرغم اینکه همه افراد ملت اعم از زن و مرد به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند و بر این اساس، در تعقیب کیفری افراد و یا احضار آنها به دادگاه نیز، هیچ‌کس بر دیگری برتری ندارد. اما برخلاف این اصل و برای رعایت اصول مهم‌تر و حفظ منافع ملی، برخی از افراد همچون نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مصونیت استفاده می‌کنند. نمایندگان مجلس برای انجام و وظایف نمایندگی خود باید از آزادی و استقلال و آرامش خاطر برخوردار باشند تا بتوانند وظیفه خود را که همانا دفاع از حقوق آحاد جامعه و تلاش برای رسیدن به منافع ملی و توسعه کشور است، به نحو مطلوب اعمال نمایند؛ و بی‌هراس از تعقیب کیفری، آنچه را می‌اندیشند بگویند، آنچه را صلاح می‌دانند پیشنهاد کنند و عقاید سیاسی و اجتماعی و اقتصادی خود را در ضمن طرح‌ها و یا اظهارنظر نسبت به لوایح منظور دارند.

با این حال در روزهای اخیر، احضار و جلب یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سبب اتهامات مطروحه علیه وی که برخی دارای جنبه خصوصی و برخی نیز واجد وصف عمومی بوده‌است، بحث‌هایی را در محافل حقوقی و سیاسی کشور به دنبال داشته‌است.

علیرغم نظرات موافق و مخالفی که در رابطه با اقدامات قوه قضائیه در این موضوع ارائه شده‌است، بررسی حاضر نشان می دهد، با توجه به تفسیر و نظر شورای نگهبان در خصوص اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، دادسرای تهران، اختیار قانونی برای احضار و جلب نمایندگان را به سبب اتهامات مرتبط با وظایف نمایندگی به طور مستقل از نظر هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان داشته است و از این رو اقدام به شروع تعقیب محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی نموده است. شایان ذکر است در صورتی که احضار و جلب نماینده مذکور به سبب «تخلفاتش» در  انجام وظایف نمایندگی باشد( و نه به سبب «عناوین مجرمانه») باید فرآیند تشخیص تخلف از سوی هیأت نظارت بر تخلفات صورت میگرفت، نه دادسرای تهران.

علاوه بر این در کنار اتهاماتی که در رابطه با وظایف نمایندگی به نماینده مزبور وارد شده بود، بنا بر اظهارات معاون اول رئیس قوه قضائیه، دادستان تهران و خود متهم، اتهامات دیگری نیز علیه وی مطرح شده‌است که ارتباطی با وظایف نمایندگی او نداشته‌است و جنبه خصوصی دارد. از همین رو، علیرغم اختلافاتی که در تفسیر قوانین در رابطه با اظهارات و سخنان مرتبط با وظایف نمایندگی وجود دارد، در رابطه با اتهاماتی که جنبه خصوصی دارد، قانونگذار رعایت تشریفات خاصی را لازم ندانسته‌است و نمایندگان مجلس همانند مردم عادی قابل احضار و جلب هستند، دادسرای تهران نیز در این خصوص با رعایت تشریفات معمول احضار و جلب متهمین اقدام به جلب نماینده مزبور نموده‌است و از این حیث هیچ نقد و خدشه‌ای بر اقدامات دادسرای تهران وارد نیست. اما تنها مسألهای که وجود دارد این است، که تطبیق ضرورت جلب نماینده مزبور در هنگام شب، با علل ایجادکننده ضرورت جلب در شب که در تبصره ماده ۱۸۳ به آنها اشاره شده‌است، چندان قابل توجیه نیست و این امر ضرورت تعامل میان مسئولین قوای مقننه و مجریه را میطلبید و شایسته است در موارد این چنینی شاهد هماهنگی و تعامل بیشتر میان مقامات برای جلوگیری از مشکلات و مسائل احتمالی باشیم.

منبع: کافه حقوق