دستیار ویژه رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی:

باید نظام حقوقی آبهای مرزی ایران تدوین شود

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی با اشاره به لزوم دیپلماسی خارجی قوی در زمینه آب گفت: باید نظام حقوقی آبهای مرزی ایران تدوین شود.

کد خبر: ۵۶۶۱۴۸

سه‌شنبه - ۱۶ آذر ۱۳۹۵ / December 06, 2016

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، الهام امین‌زاده در نخستین همایش حقوق آب با تاکید بر لزوم دیپلماسی خارجی قوی در زمینه آب اظهار کرد: باید دیپلماسی داخلی و دیپلماسی بین‌المللی آب به صورت همزمان پیش رود.

رئیس و دبیر علمی نخستین همایش حقوق آب با اشاره به مورد قبول بودن نظریه مشاع در رژیم حقوقی دریای خزر تصریح کرد: باید نظام و رژیم حقوقی جامع بهره‌برداری از آبهای مرزی تدوین شود و بهره‌برداری از این آبها توسط کشورهای همسایه باید معقولانه، منصفانه و با رعایت اصل لاضرر باشد تا کشورهای همسایه مورد زیان و ضرر جدی قرار نگیرند.

در ادامه این این همایش، شفیع‌پور؛ معاون بین‌الملل سازمان محیط زیست با اشاره به خلأ نظام و رژیم حقوقی آبهای مرزی گفت: آب در طی نیم قرن گذشته یک نظام کاملا متفاوتی به خود گرفته است و به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی، نظامی و بین‌المللی اهمیت یافته است و تداوم حیات کشورها به آن بستگی دارد.

وی با تاکید بر اینکه نظام بهره‌برداری از آب در برخی کشورهای همسایه، معقولانه و منصفانه نیست، اظهار کرد: پروژه عظیم سدسازی گاپ و آناتولی که در کشور ترکیه در حال انجام است، کشور ما را در آینده تحت تاثیر جدی قرار خواهد داد و ایجاد این سدها می‌تواند 9 میلیارد متر مکعب آب را در خود ذخیره کند.

شفیع‌پور با اشاره به تبدیل بادهای 120 روزه سیستان به 200 روزه متذکر شد: تاکنون نتوانسته‌ایم با کشور افغانستان در زمینه رودخانه‌های مرزی با این کشور برای احیای مجموعه تالابهای هامون به توافق برسیم و در حال گفتگو با این کشور هستیم.

حجت‌الاسلام یعقوبعلی برجی نیز در این همایش با اشاره به اینکه مباحث فقهی آب از اهمیت فراوان در فقه و منابع فقهی برخوردار است، گفت: مباحث فقهی آب در بیش از 10 کتاب فقهی مثل احیای موات، بیع، مزارعه، مساقات و غیره آمده است اما به‌صورت منسجم و مدون و ناظر به نیازهای امروزی کتابی فقهی در این زمینه نداریم و باید به صورت جامع به مسئله آب در فقه پرداخته شود.

مدیر دانشنامه اسلامی محیط زیست کشاورزی و منابع طبیعی با تاکید بر اینکه باید در زمینه فقه آب کارهای بنیادین انجام داد، گفت: عدالت، مصلحت، اصل توازن طبیعت، قاعده فقهی اتلاف و قاعده فقهی اسراف از جمله اصول و مبانی فقهی هستند که باید در سیاستگذاریها و تدوین قوانین به آن توجه ویژه شود.

رضا رضازاده؛ مدیرعامل شرکت توسعه آب و نیروی ایران نیز در این همایش با اشاره به اینکه 47 درصد مردم جهان در مناطق پرتنش آبی زندگی می‌کنند، گفت: بحران آب عوارض متعددی را ایجاد کرده که از جمله این عوارض می‌توان به بیکاری، تعدی به حقوق آیندگان، غارت آبهای زیرزمینی، آلودگی هوا، ریزگرد و مصرف زیاد انرژی اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه بیش از 90 درصد مصرف آب مربوط به کشاورزی است، یادآور شد: بازشناخت، بازنگری، بازبینی و بازتخصیص منابع آبی از جمله الزامات تحقق توزیع عادلانه آب است.