تيم اقتصادي دولت یازدهم تاريخ‌ساز می‌شود؟

روحانی براي آنكه بتواند در ريزنمرات اقتصادي خود كه مهم‌ترين بخش كارنامه‌اش خواهد بود با توجه به انفعالش در برخورد با موانع ساختاري موجود، تلاش دارد حداقل بتواند روابط بانكي را به عنوان شاه‌كليد احياي همكاري‌هاي اقتصادي ازسر بگيرد.

کد خبر: ۵۶۶۹۸۹

شنبه - ۲۰ آذر ۱۳۹۵ / December 10, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاح‌طلب تعادل از تیم اقتصادی دولت یازدهم ابراز ناامیدی کرده است:‌ به نظر مي‌آيد كابينه روحاني در عرصه اقتصاد داخلي توانست با وجود همه تنگناها و مشكلات انباشت شده، ثبات را به ارمغان بياورد اما از ايجاد اصلاحات عميق و ساختاري پرهيز كرد، به همين دليل براي آنكه بتواند در ريزنمرات اقتصادي خود كه مهم‌ترين بخش كارنامه‌اش خواهد بود با توجه به انفعالش در برخورد با موانع ساختاري موجود، تلاش دارد حداقل بتواند روابط بانكي را به عنوان شاه‌كليد احياي همكاري‌هاي اقتصادي ازسر بگيرد.

هر چند كه برخلاف مانورهاي تبليغاتي به نظر نمي‌رسد بدعهدي خاصي از سوي شركاي ايران صورت گرفته باشد اما چون شركت‌هاي مالي بزرگ و معتبر به‌دليل ريسك‌هاي بالاي داخلي فعلا سوداي بازگشت در سر ندارند مقام‌هاي ايراني كشور به كشور در حال رايزني و مجاب كردن دولت‌ها و شركت‌هاي خارجي هستند. هر چند اين تلاش‌ها ‌بايد با اقدامات ريشه‌يي داخلي همراه شود تا بتوان ثمره‌يي محسوس از آن برداشت كرد اما دولت روحاني در اين 4 سال از هرگونه اصلاح اقتصادي كه كوچك‌ترين شائبه‌يي از تبعات سياسي و اجتماعي داشته باشد، حذر كرد.

در ابتداي دولت كه گفته مي‌شد هنوز استقرار قدرت به صورت كامل انجام نشده و پس از آن هم برجام و انتخابات مجلس باعث شد كه دولت همچنان دست به عصا حركت كند. اين روند تاكنون نيز ادامه دارد و به خاطر انتخابات ارديبهشت ماه دولت نتوانست معضلات عديده‌يي از جمله حذف يارانه‌هاي نقدي، اصلاح نظام بانكي، ماليات ستاني از نهادهاي قدرتمند، مبارزه با فساد سيستماتيك، آزاد كردن قيمت حامل‌هاي انرژي و... را برطرف كند. به عبارت ديگر عملكرد اقتصادي دولت را مي‌توان با رويكرد محافظه‌كارانه توصيف كرد كه ادامه آن در دولت دوازهم (اگر روحاني برنده اين رقابت سخت باشد) به هيچ عنوان قابل‌قبول نيست.

اقتصاد ايران از دردهايي رنج مي‌برد كه گاهي مي‌توان راهي براي ساكت كردن آنها يافت اما نمي‌توان توده‌هاي بدخيم را با اين راهكارها خشكاند. لذا در دولت آينده كه ديگر دغدغه راي‌آوري مجدد وجود ندارد، بهتر است با توجه به زمينه‌سازي‌هاي صورت گرفته و آرامش موجود، تغييراتي بنيادين نيز به وقوع بپيوندد. اين نه فقط نياز كشور بلكه براي شخصيت حرفه‌يي تيم اقتصادي دولت نيز ضروري است چراكه اكنون توانايي اين را دارند كه خود را به عنوان سياست‌گذاران اقتصادي بي‌همتا جاودانه كنند اما در غير اين صورت تنها كاهش تورم يا رشد متوسط اقتصادي قادر به قهرمان‌سازي نخواهد بود.

با اين اوصاف روحاني و تيم وزرا و مشاورانش كه بر چرخيدن چرخ زندگي در اين ماه‌هاي آخر تاكيد ويژه دارند، بايد بدانند حتي اگر بتوانند احياي روابط بانكي و اقتصادي را تسريع بخشند تنها در صورتي قادر به بهره‌برداري از آن خواهند بود كه شجاعانه به پيشواز اصلاحات عميق بروند و از اين بابت هزينه ملاحظه‌گري‌هاي سياسي و اجتماعي را به جان بخرند.