«سوت»های فساد برای که به صدا درمی‌آید؟

بسیاری از شرکت ها و سازمان هایی که دارای ساز و کار نظامند و مقتدری هستند، از سیستمی تحت عنوان «سوت زن» استفاده می کنند تا از بروز فساد مالی احتمالی جلوگیری کنند.

کد خبر: ۵۶۷۰۷۱

شنبه - ۲۰ آذر ۱۳۹۵ / December 10, 2016

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، فلسفه واژه «سوت زنی» به دورانی باز می‌گردد که افسران پلیس انگلستان در زمان کشف وقوع جرم و عملی خلاف در سطح شهر ، بلافاصله در سوت خود می دمیدند و عموم مردم و سایر افسران پلیس را از محل جرم با خبر می‌ساختند. در واقع سوت زدن عمومی ترین شکل ممکن از فراخوان عمومی و مطلع ساختن افراد از وقوع انجام عمل خلاف بود  و هدف یک «سوت زن» جلوگیری از آسیب رسیدن بیش از حد به سازمان و جامعه تلقی می‌شد.  این فرهنگ به تدریج توسعه یافت و این فرهنگ ایجاد شد که  سوت زنی تلاشی است که یک کارمند سازمان یا عضو سابق سازمان برای فاش کردن عمل خطا و خلافی که توسط مدیران یا کارمندان سازمان در حال انجام می باشد، صورت می‌گیرد.

این فرهنگ به تدریج در بسیاری از کشورها نهادینه شد به طوری که در ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۱۲ اولین قانون حفاظت از «سوت زن» یا همان رسواکننده، به تصویب رسید. طبق این قانون که تحت عنوان Lioyd-La follelk(لولید فولت) می باشد، دولت از کارمندانی که برای کنگره آمریکا اطلاعاتی طبقه بندی شده در خصوص هرگونه خلافکاری و سوء رفتار مدیران و سایر افراد تهیه می‌نمایند، حمایت می‌کند و هرگونه اقدام اعم از تهدید به اخراج و یا اقدامات تلافی جویانه از سوی نهادها و دستگاههای ذیربط در مورد سوت زنها را جرم شناخته و از سوت زنها در این گونه شرایط حمایت های لازم را به عمل می آورد.

نکته بسیار جالب آن است که پس از رسیدگی قضایی و اثبات فساد و محکوم شدن فرد فاسد، دولت آمریکا باید به میزان حداقل ۱۵درصد جریمه ای که از فرد فاسد می گیرد را به فرد افشاگر بپردازد.

سوت زنی سبب می شود که در سازمانها، جلوی خلافکاری ها و یا تصمیمات اشتباه گرفته شود و یا در نهایت موضوع به نهادهای دولتی و یا رسانه ها کشیده شود. البته در سوت زنی احتمال خطر جریمه شدن و یا اخراج از شغل هم وجود دارد و سوت زن مکلف است که ارزش های اخلاقی و مسئولیت های اجتماعی مورد توجه جامعه را رعایت کند.

البته در این قوانین مرز بین جاه طلبی و احساس خطر برای منافع ملی نیز مشخص شده است؛ به این معنا که بین کارمندی که احساس می کند ارزش های منطقی جامعه به مخاطره افتاده، با یک فرد جاه طلبی که بدنبال مطرح کردن خویش است، تفاوت وجود دارد. چرا که بعضی ها سوت زنی را با هدف کسب منافع فردی و ارتقاء به سمت ها و پست های بالا انجام می دهند.

در این قوانین، نخستین وظیفه هر کارمند در هر سازمان، پشتیبانی از منافع جامعه و در وهله دوم انجام وظائف جاری سازمان است و از یک سوت زن به عنوان یک قهرمان یاد شده است.
سازمانهایی که در آن انسجام و اتحاد سازمانی و حفظ و ارتقاء شهرت و تصویر ذهنی در اولویت امور قرار دارند، نیازمند بازگذاشتن راهی هستند که از طریق آن کارکنان، شرکاء، مشتریان، تامین کنندگان، سهامداران و سایر ذینفعان بتوانند رفتارها و اعمالی را که متناقص با رفتارها و اعمال تعریف شده سازمان است را گزارش دهند.

برخی از شرکت ها و سازمانهایی به طور ویژه، یک خط تلفن را برای افرادی که به طور ناشناس می خواهند اطلاعاتی در خصوص هرگونه عدول از قوانین و مقررات سازمان و یا خلاف کاریهای کشف شده را به مسئولین ذیربط گزارش دهند، در اختیار عموم قرار می‌دهند.

بعدها مسئولان ذیربط این اطلاعات و گزارشان را دریافت، بررسی و گزارش تحلیلی آن را برای تائید صحت و سقم آنها توسط تصمیم گیرندگان اصلی سازمان ارسال می کنند.
اغلب سازمانها به این درک رسیده اند که وجود یک چنین سیستمی می تواند آنها را قادر سازد تا جلوی هرگونه امور خلاف قانون و خلافکاری را بیش از وقوع و رخداد حوادث ناگوار بگیرند. اکثر امور خلافی که در بیشتر سازمانها ممکن است رخ دهد، عبارتند از کج روی مالی و حسابداری، دزدی، تبعیض، منافع متضاد با منافع سازمانی، تجاوز به حقوق افراد، ارائه داده های متناقض و ناصحیح و...

در اروپا در خلال بحران های مالی اخیر، شرکت ها و سازمانها نمونه‌های متعددی از سوت زنی ها را در درون بخشهای مالی و بانکی خود داشته‌اند.

بر همین اساس، حمایت‌های قانونی از سوت زنی و قوانین مربوطه در کشورهای مختلف  متفاوت است و به نوع ساختارهای مدیریتی و حکومتی کشورها، نوع موارد مطروحه و درجه اهمیت آنها و اینکه کجا و در چه زمانی اسرار فاش و منتشر گردیده و در اطلاع عموم قرار گیرد، بستگی دارد.

منبع: مهر