ابراهیمیان در نشست «سیاست‌های کلی ناظر بر انتخابات»:

سیاست‌های کلی انتخابات متمم قانون اساسی نیست

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: سیاست‌های کلی انتخابات متمم قانون اساسی نیست بلکه جاده‌ای را برای نیل به اهدافی که قانون اساسی آن را تصدیق کرده است، ترسیم می‌کند.

کد خبر: ۵۶۷۱۷۳

شنبه - ۲۰ آذر ۱۳۹۵ / December 10, 2016

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نجات‌الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان ظهر امروز 20 آذر ماه در نشستی با موضوع "سیاست‌های کلی ناظر بر انتخابات" که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، اظهار داشت: اگر قرار باشد امروز قانونی نوشته شود باید در آن مسائلی چون شفافیت، آزادی، عدالت و احترام به حقوق مردم مورد توجه قرار گیرد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه از دید بنده مجموعه سیاست‌های کلی انتخابات به دو بخش تقسیم می‌شود، گفت: بخش اول آن به مفاهیم اصلی تأکید می‌کند اما در بخش دوم ارتباط نکات مهم این سیاست‌ها با قانون اساسی بیان شده است.

وی با تأکید بر لزوم تطبیق سیاست‌های کلی انتخابات با قانون اساسی تصریح کرد: لازمه این تطبیق این است که در اجرای سیاست‌های کلی انتخابات خطوط قرمز را رعایت کنیم.

ابراهیمیان با تأکید بر اینکه سیاست‌های کلی انتخابات متمم قانون اساسی نیست، اظهار داشت: سیاست‌های ابلاغی کلی انتخابات جاده‌ای را ترسیم می‌کند برای نیل به اهدافی که قانون اساسی آنان را تأیید و تصدیق کرده است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: پایه‌های نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی ترسیم شده است و نهادی که نگهبانی می‌دهد باید به خوبی از این پایه‌های نظام پاسداری کند.

وی اظهار داشت: حکومت ما دینی است و در حکومت دینی باید انسان‌هایی عادل و معتقد نمایندگی کنند و آمال و آرزوهای مردم را به قانون و تکنیک‌های ریزتر تبدیل کنند.

ابراهیمیان با اشاره به اینکه در قانون اساسی آلمان گفته شده که داوطلبان برای انتخاب شدن باید به اصول بنیادی نظام جمهوری معتقد باشند، متذکر شد: براین اساس آنان نازی‌ها و نئونازی‌ها را به دلیل عدم انسجام به اصول بنیادی نظام از حضور در انتخابات منع کردند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به شیوه بررسی التزام نمایندگان و کاندیدا تصریح کرد: باید به خوبی مشخص شود که آیا اثبات التزام کاندیدا را باید به هیئت منصفه محول کنیم یا اینکه برای اثبات آن عدله‌ای بیاوریم و نظام دادرسی بگذاریم.

وی با تأکید بر اینکه برای بررسی صلاحیت و التزام افراد چاره‌ای نداریم جز اینکه به سراغ معیارهای دینی برویم، افزود: نباید شورای نگهبان و دیگر نهادها هر کدام با زبان خودشان در این باره بحث کنند بلکه لازم است که همگی به یک زبان ثابت برسیم.

ابراهیمیان با اشاره به اینکه همانطور که در فقه شرط عدالت مورد بحث قرار گرفته است در موضوع انتخابات نیز باید مبنایی صحبت کنیم و از کلی‌گویی بپرهیزیم، اظهار داشت: نباید هر کدام با زبان خودمان صحبت کنیم چرا که ارائه معیارهای عینی برای احراز امور شخصی امری دشوار نیست و لازم است سهم داوری‌های شخصی را به حداقل برسانیم.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه قانون اساسی نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات را مطرح کرده است، گفت: رویه شورای نگهبان مطابق با اصل قانون اساسی این است که در بحث نظارت به سه شیوه نظارت بر تمام مراحل، نظارت استصوابی و نظارت با اطلاق زمانی عمل می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه ظاهر واژه نظارت بر انتخابات مطابق با قانون اساسی این است که این نظارت تا زمانی که انتخابات فعلیت دارد برقرار است، اظهار داشت: به این معنا که بعد از انتخابات نظارت، دیگر به نهاد ناظر بر انتخابات مربوط نمی‌شود چرا که دیگر انتخابات فعلیتی ندارد و مربوط به گذشته می‌شود.

ادامه دارد...