محسن سرخو

اختیار استیضاح شهرداران مناطق به شورا داده شود

رئیس کمیته حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران ضمن ضروری دانستن لایحه مدیریت شهری برای شورای شهر، گفت : اختیار استیضاح شهرداران مناطق به شورا داده شود تا ضمن تقویت بنیه شورای شهر، هزینه های سنگینی همانند استیضاح شهردار متوجه شورای شهر نشود.

کد خبر: ۵۶۷۹۳۹

دوشنبه - ۲۲ آذر ۱۳۹۵ / December 12, 2016

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محسن سرخو در سیصد و یازدهمین جلسه شورا که پیرامون تبادل نظر در رابطه با لایحه مدیریت شهری برگزار شد افزود: در ماده اول این لایحه به اهدافی مانند تحقق توسعه پایدار ، ارتقای کیفیت زندگی ، گسترش عدالت ، تامین حقوق شهروندی ایجاد محیط زیست سالم در شهر ، مردم سالاری دینی ، تمرکز زدایی ، مشارکت مردم در اداره امور عمومی و واگذاری تصدی های دولت به منابع محلی اشاره شده است، بنابراین اگر این اهداف در لایحه سرلوحه کار قرار بگیرند و به این موضوع توجه شود که هر کدام از بندها و ماده های این لایحه موجب تحقق کدام یک از این اهداف می شوند ، آن گاه مشخص می شود که آیا این لایحه ، مناسب است یا خیر.

وی افزود: انتخاب شهردار به صورت مستقیم توسط مردم یکی از نقاط قوت این لایحه است اما با توجه به آن که در این لایحه شهردار در یک ساز و کار انتخاباتی پر هزینه انتخاب می شود و برای جلوگیری از اینکه همواره عده ای به دنبال استیضاح شهردار در شورا نباشند ، پیشنهاد می شود ضمن آن که مساله تذکر به شهردار و استیضاح او در شورا همانند قانون فعلی ادامه پیدا می کند ، اختیار استیضاح شهرداران مناطق به شورا داده شود تا ضمن تقویت بنیه شورای شهر، هزینه های سنگینی همانند استیضاح شهردار متوجه شورای شهر نشود.

رئیس کمیته حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ماده 27 این لایحه گفت : در این ماده آمده است اداره راهنمایی و رانندگی از زیرمجموعه نیروی انتظامی خارج شده و به زیر مجموعه شهرداری تهران افزوده می شود. این موضوع بسیار مناسب است اما کافی نیست چرا که برای تحقق بند یک این لایحه با هدف امنیت شهروندی، لازم است تمام مجموعه پلیس زیر نظر شهرداری باشد. البته سازمانی مانند اداره آگاهی می تواند به صورت متمرکز عمل کند و یا سیاست گذاری های انتظامی و امنیتی به صورت متمرکز در وزارت کشور پیگیری شوند اما اجرای امور انتظامی و امنیت مردم نیز همانند راهنمایی و رانندگی باید زیر نظر شهرداری ها باشد.

وی تصریح کرد : همچنین در راستای بند 1 این لایحه، اجرای آموزش و درمان در مراکز دولتی باید به مدیریت شهری واگذار شود تا مردم از وضعیت ناهنجار فعلی ساختمان های مدارس و مراکز درمانی دولتی نجات پیدا کنند ، زیرا وقتی شهرداری مسئولیتی برای مراکز دولتی ندارد ، وظیفه ای هم برای ساخت ساختمان برای این مراکز نخواهد داشت.

سرخو خاطر نشان ساخت : در بند 25 ماده 6 این لایحه آمده است در شهرهای بزرگ رئیس شورا یکی از اعضای شورای تامین شهرستان است . بهتر است شهر تهران از این مساله مستثنی شود و رئیس شورای شهر تهران یکی از اعضای شورای تامین استان باشد و مصوبات شورای شهر تهران به عنوان یک کلانشهر بزرگ و پایتخت ایران برای تایید به جای فرمانداری به استانداری ارجاع شود.

وی افزود: همچنین در این لایحه ذکر شود مصوبات شورای شهر تهران که به تصویب استانداری رسیده است ، همانند مصوبات مجلس شورای اسلامی حکم قانون را داشته باشند تا امکان لغو آن وجود نداشته باشد.