حکم حبس شیخ علی سلمان بی‌اعتنایی بحرین به حق آزادی بیان است

یکی از مقامات دفتر منطقه‌ای عفو بین‌الملل اعلام کرد که حکم حیرت‌آور دادگاه بحرین علیه شیخ علی سلمان نمونه‌ای دیگر از بی‌اعتنایی آشکار بحرین به ‌حق آزادی بیان است.

کد خبر: ۵۶۷۹۹۲

دوشنبه - ۲۲ آذر ۱۳۹۵ / December 12, 2016

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، گروه‌های حامی حقوق بشر از دادگاه استیناف رژیم بحرین به خاطر تأیید حکم زندان شیخ علی سلمان، روحانی برجستۀ شیعه و رهبر مخالفان این کشور، انتقاد کردند.

گروه‌های حامی حقوق بشر حکم دادگاه استیناف رژیم بحرین در تأیید حکم نُه سال زندان شیخ سلمان را به‌شدت محکوم کردند.

"سماح حدید"، یکی از مقامات دفتر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در بیروت، روز دوشنبه، شیخ علی سلمان را یک زندانی سیاسی دانست و گفت: «حکم حیرت‌آور امروز نمونه‌ای دیگر از بی‌اعتنایی آشکار بحرین به ‌حق آزادی بیان است.»

وی تأکید کرد این روحانی برجسته به خاطر اصلاح‌طلبی و تلاش برای برخورد قانونی و بازخواست ناقضان حقوق بشر زندانی شده است.

حدید افزود: «مقامات بحرین به‌جای مجازات شیخ سلمان به خاطر انتقاد صلح‌آمیز، باید دستور آزادی فوری و بی‌قیدوشرط وی را صادر کنند.»

این مقام عفو بین‌الملل در ادامه تأکید کرد: «جامعۀ بین‌الملل دیگر نمی‌تواند از خشونت بی‌امان مقامات بحرین نسبت به منتقدان دولت و فعالان حقوق بشر که صرفاً به‌منظور سرکوب هرگونه مخالفت و اعتراض صلح‌آمیز علیه دولت صورت می‌گیرد، چشم‌پوشی کند.»

«بنیاد حقوق بشر و دموکراسی در بحرین» نیز از محکومیت شیخ علی سلمان به زندان به‌شدت انتقاد کرده است.

شیخ علی سلمان، دبیر کل جمعیت اسلامی و ملی الوفاق، دسامبر 2014 (دی 1393) بعد از چند سخنرانی که در آن خواستار اصلاحات سیاسی شده بود، بازداشت شد.

رژیم  آل خلیفه خرداد 1394 شیخ علی سلمان را به اتهام آنچه اهانت به وزارت کشور بحرین و تحریک مردم این کشور برای قانون‌شکنی و تغییر نظام حاکم عنوان شد، به 4 سال زندان محکوم کرد.

اما دادگاه تجدیدنظر بحرین 10 خرداد 1395 (30 می 2016) حکم زندان شیخ علی سلمان را به 9 سال افزایش داد.

شیخ سلمان اتهامات را رد کرده و گفته است با استفاده از شیوه‌های صلح‌آمیز به دنبال اصلاحات در کشور بوده است.

دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز بارها از رژیم منامه خواسته است این روحانی 51 ساله را آزاد کند.

این در حالی است که وزارت دادگستری بحرین نیز در تاریخ 25 خرداد 1395 فعالیت الوفاق را به حال تعلیق درآورد؛ پس از آن دادگاه عالی بحرین در تاریخ 27 تیر، بزرگ‌ترین گروه شیعۀ مخالف رژیم آل خلیفه را منحل و دستور مصادرۀ اموال آن را صادر کرد.

شیخ علی سلمان که در دهۀ 1990 از این کشور تبعید شده بود، در سال 2001 به کشور خود بازگشت. وی به‌عنوان رهبر الوفاق در جریان اعتراضات سال 2011 در بحرین نقشی فعال داشت و به رهبری حرکت اصلاح‌طلبانه در این کشور ادامه داد.

مردم بحرین از فوریۀ سال 2011 (بهمن 1389) تقریباً به‌طور روزانه با تظاهرات و اعتراضات خیابانی، خواستار برکناری رژیم آل خلیفه و آزادی زندانیان سیاسی شده‌اند.

رژیم بحرین با کمک نظامیان عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی به رویارویی با اعتراضات پرداخته و معترضان و مخالفان را سرکوب کرده است.

ناآرامی‌های بحرین تاکنون ده‌ها کشته و هزاران زخمی بر جا گذاشته است.