اعتراض‌ها جواب داد/ پای شرکت ترک از ایران جدا می‌شود؟

یک نهاد نظارتی با ارسال گزارشی الزام‌آور به مقامات ارشد دولتی و وزیر نیرو، خواستار اصلاح قرارداد ۳ میلیارد دلاری این وزارتخانه با یونیت اینترنشنال ترکیه برای احداث ۵ هزار مگاوات نیروگاه و کاهش ظرفیت نیروگاهی واگذار شده به این شرکت شد.

کد خبر: ۵۶۹۱۱۰

يکشنبه - ۲۸ آذر ۱۳۹۵ / December 18, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پیگیری‌ها حاکی از آن است که اوایل آذرماه جاری، یکی از نهادهای نظارتی کشور گزارشی الزام‌آور درباره قرارداد 3 میلیارد دلاری وزارت نیرو با شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال برای احداث 5 هزار مگاوات نیروگاه تهیه کرده و به مقامات ارشد دولتی و وزیر نیرو ارسال کرده است. در این گزارش، بر لزوم کاهش ظرفیت نیروگاه‌های واگذار شده به شرکت یونیت اینترنشنال و واگذاری تنها یک نیروگاه به این شرکت تأکید شده است که به معنای کاهش ظرفیت نیروگاهی واگذار شده از 5 هزار مگاوات فعلی به کمتر از هزار مگاوات است.

انتظار می‌رود با ورود جدی این نهاد نظارتی به قرارداد وزارت نیرو با شرکت یونیت اینترنشنال، تغییرات جدی در پروژه‌های واگذار شده به این شرکت ترکیه ای در آینده نزدیک ایجاد شود. این نهاد نظارتی در ماه‌های اخیر، سلسله جلساتی با مدیران وزارت نیرو، فعالین صنعت برق و کارشناسان درباره قرارداد مذکور برگزار کرده بود.

گفتنی است اواسط خردادماه امسال، خبر امضای تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت نیروی ایران و شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه برای احداث نیروگاه توسط مدیران این شرکت ترکیه‌ای رسانه‌ای شد و بعدها با اظهارات مدیران وزارت نیرو مشخص شد که قرار است وزارت نیرو قراردادی 3 میلیارد دلاری با شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال برای احداث 5 هزار مگاوات نیروگاه در کشور امضا کند.

تلاش این وزارتخانه برای انعقاد این قرارداد، انتقادات فراوانی از طرف فعالین صنعت برق مانند سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق و شرکت مپنا، فعالین بخش خصوصی مانند رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و مراکز پژوهشی معتبر مانند مرکز پژوهش های مجلس را برانگیخت و درخواست آنها از نهادهای نظارتی بخصوص سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی این قرارداد و لغو یا اصلاح آن را به همراه داشت.

به عنوان مثال، در بخش جمع بندی گزارش شماره 14981 مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بررسی همکاری وزارت نیرو با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه برای ساخت نیروگاه در ایران و ضرورت بازنگری در آن» که اوایل شهریورماه منتشر شد، آمده بود: «با توجه به وجود ابهاماتی درباره تطابق مفاد قرارداد مذکور با قوانین و سیاستهای کلان کشور لازم است که با مشارکت نهادهای نظارتی ازجمله مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری، متن این قرارداد در صورت نهایی شدن و قبل از امضای قرارداد به دقت مورد بررسی قرار گیرد». همچنین در بخش دیگری از این گزارش ضمن اشاره به سوابق این شرکت ترکیه‌ای در زمینه نیروگاه سازی و تاکید بر ضرورت برگزاری مناقصه عادلانه با حضور شرکتهای داخلی و خارجی و شفاف و در فضای رقابتی برای اجرای این قرارداد، آمده بود: «با توجه به ابعاد مهم فنی، اقتصادی و حقوقی، همکاری با شرکت یونیت اینترنشنال و ابهامهای موجود در سوابق و صلاحیت این شرکت، لازم است توانمندیها و ظرفیتهای آن برای مالکیت، تأمین مالی و تأسیس این میزان نیروگاه به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت لزوم در تمام یا بخشی از احراز صلاحیت این شرکت بازنگری صورت پذیرد».

واگذاری احداث نیروگاه به صورت ترک تشریفات و بدون برگزاری مناقصه، اعطای تضمین پرداخت (Payment Guarantee)  برای بازگشت پول خرید برق به شرکت یونیت اینترنشنال برخلاف قوانین و همچنین سوابق اندک این شرکت ترکیه‌ای در زمینه نیروگاه سازی، مهم‌ترین ایرادات وارده به این قرارداد 3 میلیارد دلاری که یکی از بزرگترین پروژه‌های تاریخ نیروگاه‌های مستقل در جهان است، هستند.

منبع: فارس