بررسی تحقق قانون یک درصد - 1

قرباني خبر داد: امضاي قرارداد 2.5 ميليارد توماني در دانشگاه صنعتی اصفهان

رئيس دانشگاه صنعتي اصفهان با اشاره به ارسال حدود 100 طرح پژوهشي از اين دانشگاه به دستگاه‌هاي مختلف در راستاي قانون يك درصد گفت: در راستاي اين قانون، يك طرح كلان به ارزش 2.5 ميليارد تومان و چند طرح كوچك‌تر به تصويب رسيده است.

کد خبر: ۵۶۹۷۷

دوشنبه - ۰۵ بهمن ۱۳۸۸ / January 25, 2010

دكتر غلامرضا قرباني در گفت‌وگو با خبرنگار علمي «شبكه خبر دانشجو»، قانون اختصاص يك درصد بودجه دستگاه هاي دولتي به پژوهش را قانون بسيار خوبي دانست و اظهار داشت: اين قانون باعث جهت دهي و هدفمند شدن پژوهش ها مي شود.

وي افزود: قانون يك درصد باعث مي شود تا دستگاه ها يك درصد از درآمد خود را به پژوهش اختصاص داده و نيازهاي خود را به دانشگاه اعلام كنند.

رئيس دانشگاه صنعتي اصفهان با بيان اينكه اين طرح كلان تصويب شده براي اولين بار در كشور يكي از بزرگترين مشكلات را حل مي كند، ‌تصريح كرد: بدون قانون يك درصد قطعاً هيچ دستگاهي اين بودجه كلان را تامين نمي كرد.

قرباني اضافه كرد: اين طرح ممكن است در سال اول مشكلات و نواقصي داشته باشد، اما به مرور زمان با تلاش هاي گسترده و تصميم گيري هاي درست اين نواقص برطرف شود.

وي در خصوص علت تصويب نشدن طرح هاي ديگر اين دانشگاه گفت: اين طرح ها در مرحله بررسي توسط دستگاه ها به تصويب نرسيد و تصويب نشدن آنها به معاونت علم و فناوري رئيس جمهور ارتباطي ندارد.

رئيس دانشگاه صنعتي اصفهان تاكيد كرد: با توجه به اينكه در اولين سال اجراي اين قانون قرار داريم و طرح هاي بسياري از دانشگاه هاي مختلف به دستگاه ها ارسال شده است، لذا بررسي اين تعداد طرح، كار ساده اي نيست.

قرباني اذعان داشت: دانشگاه ها بايد طرح هاي كلان و كليدي را ارسال كنند و دستگاه ها نيز بايد با تشكيل كميته هاي تخصصي روند بررسي طرح ها را سريع تر انجام دهند.

وي تصريح كرد: معاونت علم و فناوري رئيس جمهور بايد با تعيين معيارهايي، از ارسال طرح هاي كوچك جلوگيري كند تا بودجه پژوهشي دستگاه ها صرف پروژه هاي كلان نشود.

رئيس دانشگاه صنعتي اصفهان خاطرنشان كرد: در صورتي كه طرح ها به درستي ارائه و ارزيابي شوند،‌ بسياري از مشكلات كلان كشور از طريق قانون يك درصد حل مي شود.

لازم به ذكر است، بر اساس بند 26 قانون بودجه مصوب مجلس، شركتها، بانكها و موسسات انتفاعي بايد حداقل يك درصد از درآمدهاي عملياتي خود را به فعاليت هاي پژوهشي اختصاص دهند و طرح هاي پژوهشي براي استفاده از اين بودجه بايد توسط معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور تاييد شوند. /انتهاي پيام/