صنعت سنگ، اسير تصميم‌هاي غيركارشناسي دولت روحانی

صادرات معدني‌ها در يك سال گذشته آب رفته؛ اين كاهش طبق آمارهاي رسمي كشور اتفاق افتاده است. حال توليدكننده‌ها نگرانند.

کد خبر: ۵۶۹۸۱۶

سه‌شنبه - ۳۰ آذر ۱۳۹۵ / December 20, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد از تصمیمات غیرکارشناسی دولت یازدهم در حوزه معادن انتقاد کرده است:‌ صادرات معدني‌ها در يك سال گذشته آب رفته؛ اين كاهش طبق آمارهاي رسمي كشور اتفاق افتاده است. حال توليدكننده‌ها نگرانند. مي‌تواند زنگ خطر براي بخش معدن باشد. در ميان اين آمار كاهشي، سنگ بيشترين حجم را دارد. هرچند كه صادرات به صورت خام و بدون ارزش افزوده هم افتخاري براي صادرات نيست، اما به گفته ابوالقاسم شفيعي، رييس انجمن سنگ ايران، صادرات سنگ در سال‌هاي گذشته به كمتر از نصف رسيده است.

آن‌طور كه او توصيف كرده، صنعت سنگ كشور اعم از معادن و فرآوري در شرايط بحراني قرار گرفته، به گونه‌اي كه از حدود ۱۸۰۰ معدن سنگ تزیيني داراي پروانه حدود ۴۰ درصد به دليل ركود اقتصادي و نداشتن بازار متوقف شده است. ظاهرا مابقي معادن هم عمدتا با ظرفيت بسيار پايين فعاليت مي‌كنند. به همين دليل از ظرفيت توليد ۲۷ ميليون تني معادن سنگ تزیيني كشور، طبق آمار رسمي وزارت صنعت در سال ۹۴، 1/13 ميليون تن استخراج شده كه كمتر از ۵۰ درصد از ظرفيت اسمي معادن است. شفيعي اين هشدار را در يك كنفرانس خبري اعلام كرد. او گفت: وضعيت بحراني اين صنعت در كشور ضرورت حمايت دولت را مي‌طلبد، اما متاسفانه نه تنها به آن پرداخته نمي‌شود بلكه با اقدامات غيركارشناسي در تغيير مقررات، ظرفيت كوچك توليدات باكيفيت در معادن را مورد هدف قرار داده‌اند.

تصميم وزارت صنعت مبني بر وضع عوارض بر صادرات سنگ كوپ، موجب متوقف شدن فعاليت بخش ديگري از معادن و بيكار شدن تعدادي از شاغلان و كارگران معادن خواهد شد. رييس انجمن سنگ ايران از ارسال نامه‌اي به وزارت صنعت در اسفند سال ۹۰ ياد مي‌كند كه برمبناي آن مقرر شده بود كه نبايد هيچ‌گونه عوارضي بر صادرات سنگ‌هاي تزیيني ايجاد شود. اما ظاهرا اين اتفاق نيفتاده است. به طوري كه بر مبناي ادعاي شفيعي، حتي يك برگ بررسي كارشناسي در دولت دهم و حتي يازدهم براي اخذ عوارض وجود ندارد. او مي‌گويد: در ميان كشورهاي بزرگ دنيا كمترين ميزان صادرات سنگ فرآوري شده، متعلق به توليد ايران است، اين رقم براي ايران حدود سه درصد است و تجربه موفق كشورهاي اصلي صادركننده سنگ نشان مي‌دهد آنها راهكارهايي براي تشويق توليدكنندگان و برندسازي دارند.

رييس انجمن سنگ ايران با هشدار به دولت عنوان كرد: عوارض مجدد بر صادرات سنگ‌هاي كوپ كه همان سنگ‌هاي تزیيني نيمه‌فرآوري هستند، رويكرد غلط وزارت صنعت در معادن سنگ ايران است كه چنين تصميماتي در دولت تدبير و اميد تنها باعث مي‌شود فرصت‌هاي مطلوب اقتصادي براي بخش معدن كشور از بين برود. شفيعي از ارسال نامه‌اي به رييس‌جمهور براي حل اين مشكل خبر داد و گفت: پس از نشست‌ها و بررسي‌هاي متعدد در انجمن سنگ ايران تصميم گرفتيم طي نامه‌اي به رييس‌جمهور، ايرادهاي اين تصميم اشتباه وزارت صنعت، معدن و تجارت را با آمار و ارقام و ذكر تجارب تلخ در دولت قبلي، تبيين و تشريح كنيم. با اين اميد كه در دولت تدبير و اميد از اجراي اين تصميم هرچه سريع‌تر جلوگيري شود و ركود در بخش معادن سنگ بيش از پيش نشود...

اين فعال بخش معدن با تاكيد بر اينكه ما در تقابل با دولت و مقام عالي وزارت نبوده و نيستيم بلكه ما در تقابل با بحث‌هاي غيركارشناسي هستيم ،گفت: كار بايد به صورت كارشناسي انجام شود. در نامه‌اي كه از سوي وزير محترم صنعت، معدن و تجارت براي وضع عوارض بر صادرات مواد معدني به آقاي دكتر نوبخت، رياست محترم سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است، براي اينكه پيشنهادشان كارشناسي جلوه كند از برخي مواد معدني نام برده‌اند كه اصلا حجم قابل‌توجهي از آن صادر نمي‌شود. شفيعي تاكيد كرد: به نظر من بايد براي حمايت از سنگبري‌هاي كشور از واردات هرگونه سنگ فرآوري شده حتي با عوارض 100 درصد جلوگيري كنيم تا كمكي به وضع كارخانجات داخلي شود كه بيشتر از اين از ركود بازار و واردات بي‌رويه سنگ‌هاي تزييني رنج نبرند.

همچنين احمد شريفي، دبيركل انجمن سنگ ايران هم گفت: اگر فقط شعار اقتصاد مقاومتي بدهيم و بگوييم پنج هزار واحد معدني در كشور داريم يا در بخش سنگ‌هاي تزیيني ۱۹۰۰ پروانه بهره‌برداري صادر شده است، اما در عمل حمايت از توليد نداشته باشيم، چه فايده‌اي دارد؟ سياست‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش معدن و صنايع معدني يك ركود عجيب در اين بخش حاكم كرده است. وي با اشاره به اينكه در حال حاضر حدود ۵۰ درصد معادن اين بخش تعطيل و متوقف شده‌اند، افزود: متاسفانه وزارت صنعت تصميماتي مي‌گيرد كه صددرصد مغاير با مصوبات شوراي سياستگذاري صنعت سنگ كشور است. از چهار ماه پيش تاكنون اين شورا تشكيل نشده است، تصميمات اين شورا صوري بوده و وزارتخانه به آن اهميتي نمي‌دهد.