انصاری در گفت‌وگوی ویژه خبری:

تعهد ما ۵ ساله است/ انشالله آقای روحانی یک دوره دیگر رییس جمهور خواهند بود

معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به ضمانت اجرای منشور حقوق شهروندی برای دولت آینده گفت: ان شالله آقای روحانی یک دوره دیگر رییس جمهور خواهند بود و امیدواریم دولت بعدی تداوم دولت تدبیر و امید باشد و این تعهد، یک تعهد ۵ ساله است.

کد خبر: ۵۶۹۸۲۰

سه‌شنبه - ۳۰ آذر ۱۳۹۵ / December 20, 2016

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام مجید انصاری معاون حقوقی رییس جمهور با حضور در گفت وگوی ویژه خبری پیرامون منشور حقوق شهروندی که صبح روز دوشنبه با حضور رییس جمهور رونمایی شد، اظهار داشت: منشور حقوق شهروندی مجموعه ای از حقوق شهروندان در حوزه های مختلف براساس قوانین موضوعه و قانون اساسی است. در کنوانسیون های بین المللی هم که عضو هستیم و در داخل تبدیل به قانون شده، لازم الاجرا است و آنچه در منشور حقوق شهروندی آمده مجموعه قوانین است.

وی درخصوص سیر تهیه منشور حقوق شهروندی گفت: از همان دوران تبلیغات انتخاباتی رییس جمهور این موضوع را مطرح کردند و در 100 روز اول دولت پیش نویس منشور منتشر شد. این نکته را بگویم روز اربعین که تعطیل رسمی بود، شخصا خود رییس جمهور در جلسه 7 ساعته درخصوص حقوق شهروندی حضور داشتند و موارد منشور را مورد بررسی قرار می دادند.

معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی بخشی از اقدامات دولت در حوزه حقوق شهروندی است، گفت: ضمانت اجرایی این منشور اختیاراتی است که رییس جمهور در حوزه حقوق شهروندی دارند. یکسری قوانین ، اجرایش در محدوده کار قوه مجریه است مانند اقداماتی که دولت در سه سال گذشته انجام دادند.

انصاری تصریح کرد: مورد دیگر این است که ضمانت اجرای بخشی از این حقوق به این است که با وضع قوانین همراه باشد که دولت باید لایحه بدهد که در معاونت حقوقی رییس جمهور کمیته هایی در همین خصوص تشکیل شده است. بخشی از ضمانت اجرای این حقوق هم در حوزه قوه قضاییه است که با همکاری و تسهیل عملیاتی کردن آن، کار جلو میرود.

وی خاطرنشان کرد: از امروز تمامی وزارتخانه ها مکلف به اجرای منشور حقوق شهروندی هستند. آنان باید اجرا، آسیب شناسی و رصد کنند و گزارش خود را به دولت ارایه دهند که 6 ما یکبار الزامی است که دستیار ویژه رییس جمهور در این حوزه وظایفی دارند و کار را دنبال و پیگیری میکنند.

معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه رییس جمهور داوطلبانه خود را متعهد به اجرای منشور حقوق شهروندی کردند، گفت: نوعاً دولت ها از زیر بار حقوق شهروندی طفره می روند و قوای دیگر یا رسانه ها باید آنان را وادار کنند، اما آقای رییس جمهور خود گفتند منشور حقوق شهروندی را منتشر میکنم و تا امروز هم پایبند بودند.

انصاری ادامه داد: رییس جمهور چون مسیول اجرای قانون اساسی است اگر دیدند در قوای دیگر مفاد حقوق شهروندی که لازم الاجرا است، اجرا نمی شود می توانند تذکر دهند. دولت عنوان کرده من خودم را موظف به اجرای منشور می دانم و مخاطب اجرای منشور تک تک کارمندان قوه مجریه هستند.

وی درخصوص ضمانت اجرای حقوق شهروندی در دولت بعدی گفت: ان شالله آقای روحانی یک دوره دیگر رییس جمهور خواهند بود و امیدواریم دولت بعدی تداوم دولت تدبیر و امید باشد و این تعهد حقوق شهروندی یک تعهد 5 ساله است. اما رییس جمهور بعدی براساس اختیارات قانونی حق دارد آن را اصلاح یا تکمیل کند. کنارگذاشتن این منشور یعنی همه قوانین موضوعه و قانون اساسی را کنار بگذاریم.

معاون حقوقی رییس جمهور افزود: الزام آور بودن برای رییس جمهور بعدی به این معنا که چون آقای روحانی امضا کردند رییس جمهور بعدی ملزم به اجرای دستور رییس جمهور قبلی باشند، خیر. اما از این دید که منشور مجموعه ای از قوانین کشور است ، بله.

انصاری با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس مهمترین حقوق شهروندی را مدنظر قرار داده است، گفت: رهبری تعبیری دارند مبنی بر اینکه انقلاب اسلامی ما انقلاب حقوق شهروندی بود. انقلاب مردم برای احقاق حقوق پایمال شده ایشان بود.

معاون حقوقی رییس جمهور با اذعان به این موضوع که نواقص عمده ای در حوزه حقوق شهروندی داریم، گفت: اگر رشوه، پارتی بازی و حق خوری در کشور و در هر حوزه ای باشد، ما نمیتوانیم ادعا کنیم یک جامعه انقلابی کامل و اسلامی هستیم.

وی درخصوص اینکه در منشور حقوق شهروندی بر چه حقوقی بیشتر تاکید شده است، گفت: حق، حق است و کمرنگ و پر رنگ ندارد. اما احساس می کنیم تعرض به حقوق در حوزه سیاسی بیشتر بوده است. در این منشور بر آزادی مدنی توسعه احزاب و فعالیت های سیاسی تمرکز بیشتری شده است.

انصاری ادامه داد: ما مشاهده می کنیم برخی رسانه ها به خود حق می دهند تهمت بزنند و تخریب کنند. متاسفانه فضای رسانه ای ما بعضا اخلاق مدار نیست.

معاون حقوقی رییس جمهور در پایان گفت: چند گروه مشخص کرده ایم تا لوایحی در حوزه اقتصاد مقاومتی، مزاحمت های قانونی برای حرکت اقتصاد، شفافیت سازی، تعارض منافع و جلوگیری از رانت و فساد تهیه و ارایه کنند که تا پایان سال 10 عنوان قانونی به دولت تقدیم کنیم.