مماشات دولت با پروژه بازی با سلامت و امنیت مردم

بی توجهی به ابعاد امنیتی پروژه تهدیدزای تراریخته در سطوح عالی دولت و در برخی مواقع همصدایی با شبکه دلالان این محصولات، ابهامات جدیدی در افکار عمومی بابت به خطر افتادن سلامت و امنیت آنها ایجاد کرده که مقبولیت این دولت را به چالش می کشد.

کد خبر: ۵۶۹۸۸۶

سه‌شنبه - ۳۰ آذر ۱۳۹۵ / December 20, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دولت یازدهم بی‌شک اولین دولت جمهوری اسلامی است که از سوی موافقان و مخالفان محصولات دستکاری شده ژنتیک (تراریخته یا تراژنه) تا این اندازه تحت فشار قرار گرفته است. این فشارها در حوزه وزارتخانه‌ها و نهادهای گوناگون وارد شده و حتی در مقطعی کار تا آنجا بالا گرفت که شخص رئیس‌جمهور نیز به این موضوع واکنش نشان داد.

ابعاد جریان‌شناسی و امنیتی این موضوع به‌هیچ عنوان کم‌اهمیت یا قابل اغماض نیست. عدم توجه کافی مسئولان دولتی به ابعاد امنیتی این جریان و پیشروی روزبه‌روز دلالان این محصولات ــ که مطابق اسناد، بعضاً با شورای امنیت ملی امریکا نیز مرتبط هستند ــ بر «عدم توانمندی و انفعال» یا «همداستانی» برخی مسئولان با این جریان مهر تأیید می‌زند؛ هر دوی این موارد می‌تواند برای امنیت و سلامت مردم ایران بسیار خطرآفرین باشد.

* «تهدید رسانه‌ها و دانشمندان»، چیزی شبیه «هولوکاست»

از سوی دیگر فشارهای سنگینی از سوی دلالان این محصولات بر رسانه‌های مکتوب، سایبر، صدا و سیما و نیز دانشمندان این عرصه وارد شده تا در این مورد خاموش باشند. برای مثال شکایت و اعمال فشار بر صداوسیما و خانم دکتر میرسیدی (خبرنگار شناخته‌شده حوزه سلامت) و همچنین خبرگزاری تسنیم و سایت خبری سلامت‌نیوز و نیز اندیشمندانی همچون دکتر شیخی، پروفسور کرمی، دکتر سیدی، دکتر مظاهری، دکتر اردکانی و دکتر خوانساری بسیاری از افراد و رسانه‌ها را به محاق برده است. گو اینکه برگزاری مجالس و دورهمی‌های مجلل از جمله در «هتلهای دیزین» برای «توجیه» برخی افراد رسانه‌ای خاص را نیز نباید از نظر دور داشت.

* برخورد «سَرسَری» دولت با «دلالانِ صهیونیستِ تراژن»

موضع‌گیریها و خبرهای یک سال اخیر نشان می‌دهد مذاکرات انجام شده در نهادهای گوناگون دولتی تنها سطح نازلی از موضوع را دربرمی‌گیرد. درحقیقت این موضوع در سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان برنامه‌و بودجه و وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، بهداشت و علوم، نهاد ریاست جمهوری و سایر درگاههای دولتی تنها به موضوع «سنجش ریسک سلامت» یا «سنجش ریسک محیط زیست» این محصولات فروکاسته شده و نسبت به ابعاد امنیتی آن (عمداً یا سهواً) تغافل می‌شود.

درواقع دولت باوجود روشنگریهای صورت گرفته حول این موضوع، بنای مماشات با جریان دلالان محصولات تراژنه را گذاشته و تاکنون خط خود را از ایشان جدا نکرده است؛ هرچند طی یکسال گذشته موافقت صریح و بی‌محابا با این محصولات از سوی هیچیک از مقامات عالیرتبه دولت ــ جز محمدباقر نوبخت ــ ندیده‌ایم.

* تصمیم بر اطلاع‌رسانی «متقن» و «روشنگرانه»

با توجه به مشی خبرگزاری تسنیم بر اطلاع‌رسانی شفاف، صریح و دقیق، تصمیم گرفته شد ضمن ارتقاء سطح اطلاع‌رسانی در این موضوع، اخبار و اسناد با صراحت بیشتری در اختیار مردم و مسئولان قرار گیرد.

از اصلاح شرایط توسط مسئولان دولتی استقبال می‌کند و آماده است نسبت به اطلاع‌رسانی درخصوص اصلاحات صورت گرفته با دولت همکاری نماید.

* لزوم صف‌بندی شفاف ارگانهای دولت در برابر «مافیای دلالان نفوذی صهیونیست»

«سلامت مواد غذایی» و همچنین «امنیت»، دو مقوله‌ای است که ورای سوگیریهای سیاسی، مردم مستقیماً روی آن حساس هستند؛ طبیعتاً افشای شبکه گسترده «متخصصان وارداتی صهیونیست» توسط «نفوذیهای ساخت‌یافته داخلی» و اقدامات گسترده آنان خوشایند مردم نخواهد بود. در این میان اگر دولت نتواند میان فشار «افکار عمومی» و فشار «مافیای دلالان نفوذی صهیونیسم» تعادلی برقرار کند طبیعتاً باید منتظر عواقب آن در انتخابات سال 96 باشد.

این موضوع در بالاترین سطوح دولت، در میان معاونان وزارتی در جریان است. یادداشت بعدی به بررسی نقاط ضعف و قوت دولت در این خصوص می‌پردازد.