برنامه ضربتی برای حیف‌ومیل ۱.۵ میلیارد دلار در ۶ ماه!

در حالی که کارشناسان و حتی معاون اشتغال وزیر کار از نداشتن توان جذب روستاها برای تسهیلات اشتغالی خبر می دهند و دولت هم هیچ برنامه اشتغالزایی ارائه نکرده، طرح وام ۱.۵ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی همانند طرح های ضربتی دیگر دولت‌ها به شکست می خورد.

کد خبر: ۵۷۰۸۱۹

شنبه - ۰۴ دی ۱۳۹۵ / December 24, 2016

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، بیکاری این روزها علاوه بر اینکه معضل بسیاری از جوانانی است که آماده ورود به بازار کار هستند دغدغه ذهنی جوانان دیگری نیز خواهد بود که در آینده نزدیک قصد ورود به فضای کار را دارند.

در شرایط فعلی، بیکاری و ترس از نیافتن شغل مسئله مهمی است که ذهن جوانان و جویندگان شغل را به خود مشغول می کند. طی یک دهه گذشته از سوی دولت اقدامات فراوانی برای حل معضل بیکاری جوانان صورت گرفته و هزینه های متعددی در این راه صرف شده است، اما هیچ نتیجه ای نداشته و اشتغال زایی به روش اختصاص اعتبار بانکی هیچگاه راه به جایی نبرده است.

باتوجه به اینکه این روش ها همچنان توسط دولت ها دنبال می شود و هر دولتی سعی می کند با یک سری برنامه ها و مصوبات، کارنامه پُرباری را در تلاش برای اشتغال زایی جوانان از خود نشان دهد؛ اما حل معضل بیکاری، موضوعی نیست که بتوان امیدوار بود برخی بنشینند و برای آن دستورالعمل صادر کرده؛ آنگاه بانک ها پول بدهند و در نتیجه اشتغال ایجاد شود، بلکه اشتغال زایی نتیجه رشد اقتصادی و فعال شدن بازارها و بنگاه های اقتصادی یک کشور است.

درحالیکه علی ربیعی از طرح 1.5 میلیارد دلاری «تکاپو» صحبت می کند که جزئیات طرح مشخص نیست و در صورت اجرا تنها 70 هزار شغل در روستاها و مشاغل خرد پیش بینی شده است که برخی از کارشناسان بیان می کنند این تنها 14.5درصد اشتغالی است که با این مبلغ می توان ایجاد کرد. دولت پیش از این هم وعده های مختلفی به روستاییان برای ایجاد اشتغال با تسهیلات کم داده بود اما این وعده هم مانند سایر وعده ها محقق نشد و در میان وعده های متعدد گم شد.

تجربه نشان می دهد شیوه دولت های هفتم و هشتم، نهم و دهم برای اشتغال زایی و مقابله با بیکاری کاملاً شبیه به هم بوده و تنها تفاوت آن چگونگی تبلیغات برنامه های اشتغال زایی از سوی این دولت ها است، تبلیغاتی که گاهی شائبه انتخاباتی دارد.

طی دو دهه گذشته در کشور شاهد اجرای برنامه های اشتغال زایی کوتاه مدت، ضربتی و مقطعی  بودیم که عمر فعالیت آنها محدود به دوران فعالیت دولت ها بوده است.  یعنی هم زمان با تغییر دولت ها طرح های اشتغال زایی بایگانی و با  آمدن دولت بعدی از سر گرفته می شود.

برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که روستا توان جذب این میزان تسهیلات برای اشتغال زایی راندارند اما مشخص نیست هدف دولت از این طرح چیست؟

حتی معاون اشتغال وزیر کار هم به این موضوع اذعان دارد که روستاها توان جذب این میزان منابع را ندارد .

عیسی منصوری، معاون امور اشتغال و کارآفرینی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی،درباره اینکه آیا این طرح تنها در روستاها هزینه می شود می گوید:روستاها توان جذب این میزان منابع را ندارند و در اینباره نگاه رشته‌ای به فعالیت‌های اقتصادی در کشور داریم به طوریکه نمی‌توان اشتغال روستاها را منفصل از شهرها دانست.

وی افزود:‌بنابر این در حوزه اشتغال‌زایی هدف منطقه خاصی نیست و در کل کشور رشته‌های مختلف شغلی مدنظر خواهند بود. دغدغه داریم که این منابع صندوق چطور در کشور تخصیص و هزینه خواهد شد و این نگرانی همواره در دولت‌ها درباره نحوه هزینه‌کرد این نوع منابع وجود دارد.

تجربه نشان داده است که تا بخش خصوصی واقعی شکل نگیرد و دولت دست از تصدی های بی مورد خود از اقتصاد بر ندارد، جلوی واردات بی رویه و غیر ضرور گرفته نشود و خلاصه اینکه شرایط به نحوی نباشد که اقتصاد کشور در یک روند مستمری، رشدهای مثبت اقتصادی را تجربه کند؛ این طرح ها جواب نمی دهد. وقتی بنگاهی نمی تواند با تولیدات خارجی رقابت کند، واردات حیاتش را تهدید می کند و دولت ها نیز حمایت عملی برای توسعه فعالیت های تولیدی ندارند، شغل چگونه ایجاد می شود؟

بنابراین، اینکه مقامات دولت ها  در بیان راهکاری حل معضل بیکاری بیان می کنند که  از طریق صدور دستور و بخشنامه، اختصاص منابع بانکی و ... شغل ایجاد خواهند کرد، تنها مصرف کوتاه مدت و به اندازه عمر همان دولت است و  در اصل اشتغالی برای جوانان ایجاد نخواهد شد. اگر هم اشتغالی صورت گیرد، مقطعی و کوتاه مدت است و آن مشاغل از پایداری لازم برخوردار نیستند. در شرایطی که واحدهای تولیدی کشور با ظرفیت کمتر از 50درصد مشغول به فعالیت هستند، حمایت دولت از ایجاد واحدهای مشابه جدید با هدف اشتغال زایی، تنها هدر دادن منابع ملی و بانک ها است.

در چنین شرایطی شاید برخی واحدهای تولیدی جدید نیز شکل بگیرند، اما در سایه نبود حمایت های لازم، نامساعد بودن فضای کسب و کار، رونق واردات بی رویه و ده ها مسئله مهم دیگر از این دست، این واحدها نیز خیلی زود در همان مسیر زوالی می افتند که پیش از آنها برای بنگاه های دیگر ایجاد شده است.

منبع: تسنیم