با موافقت نمایندگان

ماده مربوط به شورای فقهی نظام بانکی کشور در برنامه ششم به تلفیق ارجاع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده مربوط به شورای فقهی نظام بانکی کشور در لایحه برنامه ششم توسعه کشور را برای رفع برخی ابهامات مجدداً به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

کد خبر: ۵۷۰۹۴۶

شنبه - ۰۴ دی ۱۳۹۵ / December 24, 2016

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (شنبه) پارلمان و در ادامه رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مواد 17 و 18 این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار داده و این مواد را برای رفع برخی ایرادات مجدداً به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

در ماده 17 این لایحه آمده بود: بانک مرکزی موظف است به منظور توسعه انواع بانکداری، متناسب با نیازهای داخلی کشور و هماهنگ با نظام بانکداری بین الملل و در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی:

الف- تا پایان سال دوم اجرای برنامه، به بازتعریف و گسترش انواع بانکداری بر اساس تجارت بین‌الملل، نیاز کشور و اسناد بالادستی اقدام نماید و به بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری متناسب با استانداردهای فعالیت‌های تخصصی هر یک از انواع بانکداری مجوز فعالیت صادر کند. در این راستا بانک مرکزی مکلف است در مأموریت و فعالیت انواع بانک‌ها تجدیدنظر و آن را بازتعریف نماید.

ب- سیستم بانکی را متناسب با انواع مأموریت هر یک از بانک‌ها به صورت واحدهای تخصصی و حرفه‌ای مجزا بازرسی و نظارت کند و معیارهای نظارتی خود را به صورت تخصصی و بر اساس تفکیک انواع مأموریت‌ها و انتظارات از هر یک از بانک‌ها به صورت متمایز انجام دهد و این رویکرد را در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط مد نظر قرار دهد.

ج- تمامی بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری نظام بانکی کشور مکلفند مفاد بندهای الف و ب را حداکثر یکسال پس از ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مقام ناظر اعمال نمایند.

در ماده 18 این لایحه نیز عنوان شده بود: برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور، شورای فقهی متشکل از:

- پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات وصاحب نظر در مسائل پولی و بانکی)

- رئیس کل (یا قائم مقام) بانک مرکزی

- معاون نظارتی بانک مرکزی

- یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی)

- یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آشنا با بانکداری اسلامی با انتخاب مجلس (به عنوان ناظر)

- دبیر کل کانون بانک‌ها

تبصره 1 - جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، در بانک مرکزی تشکیل می‌شود.

تبصره 2- شورای فقهی از ارکان بانک مرکزی بوده و اعضای فقهی آن توسط شورای مدیریت حوزه علمیه قم پیشنهاد و با حکم رئیس کل بانک مرکزی برای مدت 5 سال منصوب می‌شوند. این مأموریت برای یک دوره قابل تمدید است.

تبصره 3- مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حُسن اجرای آنها نظارت می‌کند.

تبصره 4- نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای فقهی و کیفیت نظارت آن بر اساس دستورالعملی است که به تصویب این شورا می‌رسد.