مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرد

آسیب شناسی خصوصی‌سازی ۲ باشگاه پرسپولیس و استقلال

مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی به بررسی موانع و آسیب شناسی خصوصی‌سازی پرسپولیس و استقلال پرداخت.

کد خبر: ۵۷۱۲۰۱

يکشنبه - ۰۵ دی ۱۳۹۵ / December 25, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با ذکر مقدمه ای بر اهمیت و ضرورت حمایت از ورزش به عنوان پدیده ای با ماهیت چند بعدی تاکید کرده و در پی آن تصدیگری دولت در ورزش حرفه ای و باشگاهداری وزارت ورزش و جوانان را به عنوان یکی از مشکلات موجود ورزش کشور مطرح کرده است.

در این گزارش آمده است: واقعیت این است که وضعیت اداره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و موضوع واگذاری آنها به بخش خصوصی به داستانی بی‌فرجام شبیه است که هر زمان بوی تازگی می‌دهد. مدتهاست که بحث پیرامون این قضیه آغاز شده، اما متاسفانه به سرانجام نرسیده است. با این وجود این روند ناسالم و غیراصولی نباید بیش از این ادامه یابد.

از این روز، تحقق این مهم، عزم راسخ و اراده جدی دولت و مجلس را می‌طلبد که با درنظر گرفتن همه جوانب امر در جهت تغییر وضعیت موجود تصمیمی دریت گرفته شود. اما به نظر می‌رسد دولت براساس بند 16 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از یکسو با واگذاری بخشی از امور خواهان چابک سازی خود است و از سوی دیگر، دیگر حاضر به واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس نیست که البته این موضوع میتواند ریشه در عواملی چون وجود پایگاه قوی اجتماعی ـ سیاسی دو باشگاه، نبود زیرساختهای مناسب برای واگذاری، ترس از عدم موفقیت بخش خصوصی در اداره دو باشگاه و در نهایت، منفعت مادی و سیاسی برای برخی افراد داشته باشد.

بر این اساس وضعیت موجود دو باشگاه را می‌توان در موارد ذیل خلاصه کرد:

11 . اختصاص بخشی از بودجه عمومی ورزش کشور به دو باشگاه و فوتبال حرفه ای که میتوانست سبب توسعه زیرساختهای ورزشی، رونق ورزش همگانی و ارتقای سطح ورزش قهرمانی کشور شود،

2 .گمارده شدن افراد سیاسی و بعضا غیرورزشی به اداره دو باشگاه،

3 . ناکارآمدی مدیران و بی‌ثباتی در مدیریت دو باشگاه،

44 .ناتوانی رقابت برخی از تیمها و باشگاههای خصوصی ورزشی با تیمهای دولتی و خارج شدن آنها از گردونه مسابقات و فعالیتهای ورزشی،

55 . کم توانی و کاهش قدرت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در رقابت اقتصادی، زیرساختی و ورزشی با تیمهای صنعتی یا وابسته به صنایع بزرگ

6 .عدم فعالیت باشگاهها در بخشهای تجاری ـ اقتصادی برای کسب درآمد

7 . نبود زیرساختهای نرمافزاری و سخ تافزاری جهت کسب درآمد دو باشگاه،

8 . وجود مشکالت مالی برای دو باشگاه

9 . وجود مشکلات حقوقی بین المللی در نحوه اداره دو باشگاه

10 .عقد قراردادهای هنگفت با بازیکنان و مربیان، صرف هزینه های بسیار و عدم مدیریت صحیح هزینه

111. عدم شفافیت مالی و فقدان پاسخگویی به مراجع ذیصالح درخصوص نحوه هزینه‌کردها، درآمدها و ایجاد فساد مالی در اداره باشگاهها.

بنابراین با توجه به مشکلات ذکر شده ضرورت توجه به دیدگاههای صاحبنظران جهت رفع معضلات موجود و ارائه راه حل‌های قابل اجرا، اخذ تصمیم درست و ارائه یک برنامه مدون در راستای رسیدن به هدف مطلوب بیش از پیش احساس می‌شود.
این گزارش در ادامه می افزاید:  عده زیادی از پرداخت مبالغ کلان از محل بودجه عمومی ورزش به بازیکنان و کادر فنی نگرانند و از بی ثباتی مدیریتی، عدم تلاش مدیران عامل باشگاهها برای کسب درآمد، دخالت سیاسی در ورزش حرفهای و عدم نتیجه گیری در سطوح ملی و باشگاهی در آسیا ابراز نارضایتی می کنند. با این حال، برخی نیز نسبت به واگذاری باشگاههای حرفهای به بخش خصوصی تاکید کرده و عدهای دیگر با ذکر سرنوشت برخی تیمهای خصوصی، این نوع اداره باشگاه را برای آینده ورزشی دو تیم استقلال و پرسپولیس خطرناک می دانند.
بنابراین از یک سو گروههایی از مردم و کارشناسان از اینکه باشگاههای فوتبال از محل بودجه عمومی ارتزاق می کنند ناراضی هستند و از سوی دیگر، گروه مقابل این دغدغه و نگرانی را دارند که در صورت برداشتن چتر حمایتی دولت از روی باشگاهها، پیشامدها و اتفاقات مشابه سایر باشگاههای خصوصی برای این دو باشگاه نیز رخ دهد.

در حقیقت، آنچه از طریق رسانه ها و جراید به گوش می رسد این است که مالکان و سرمایه دارانی که وارد عرصه ورزش شدند، فرجام خوشایندی نداشتند، یکی ماههاست که در زندان روزگار می گذراند، دیگری چند صباحی تیمداری کرده و سپس عطای سرمایه گذاری و باشگاهداری را به لقایش بخشیده اند، برخی پس از سقوط تیمش به دسته پایین تر به سراغ خرید امتیاز تیم لیگ برتر دیگری رفته و آن شخص دیگر از سوی رسانه ها متهم به بدهکاری بانکی است.

بر این اساس برخی از راه‌حل‌هایی که تاکنون برای خروج باشگاههای استقلال و پرسپولیس از وضعیت کنونی ارائه شده است عبارتند از:

1 .ادامه اداره باشگاهها به شیوه کنونی،

2 .اختصاص ردیف بودجه مستقل برای دو باشگاه و اداره توسط وزارت ورزش،

3 .تغییر سازمان یا وزارتخانه متولی باشگاهها،

4 .ورود به سازمان بورس و فروش آن به افراد حقیقی،

5 .واگذاری به بخش خصوصی در زمان حاضر،

6 .واگذاری به بخش خصوصی طی یک دوره زمانی مشخص به شرط آماده شدن زیرساختها،

7 .واگذاری به بخش خصوصی به روش استیجاری،

88 .واگذاری به نحوی که قسمتی از سهام به سرمایه گذار، بخشی به هواداران و بخش عمده در تصدی دولت باشد،

9 . پذیره نویسی به عنوان یک راه حل و تشکیل یک شرکت سهامی عام

10. واگذاری از طریق مزایده به یک شخص یا شرکت خصوصی،

11. واگذاری به نهادهای عمومی غیردولتی،

122. به رسمیت شناختن دو باشگاه بهصورت نهاد عمومی غیردولتی.

از این رو راه حل‌های ذکر را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد:
دولتی ماندن دو باشگاه، واگذاری به بخش خصوصی و راه حل بینابین یعنی نهاد عمومی غیردولتی. ادامه روند کنونی، اختصاص ردیف مستقل بودجه و تغییر وزارتخانه متولی دو باشگاه سه سازوکاری است که برای دولتی ماندن در نظر گرفته شده است. روند کنونی که وضعیت مطلوبی ندارد و بنابراین باید دنبال روشی جایگزین بود. اختصاص ردیف مستقل بودجه برای دو باشگاه میت واند از جهاتی مفید و از جهاتی دیگر مضر باشد. از این جهت که مانع صرف بودجه برنامه ورزشی دیگری برای دو باشگاه و باعث بهبود نسبی وضعیت مالی باشگاهها و در نتیجه بهتر شدن شرایط ورزشی باشگاهها و در نتیجه فوتبال ملی می شود مفید است، اما اختصاص ردیف مستقل برای این دو باشگاه از محل بودجه عمومی کل کشور بدعتی نارواست که موجب تبعیض بین باشگاهها، رشتههای ورزشی، رقابت نابرابر بین باشگاههای دولتی و خصوصی و بالطبع، عدم تمایل مالکان برای تیمداری و عدم موفقیت باشگاههای خصوصی میشود.

ارتباط با تغییر وزارتخانه متولی نیز تجربه گذشته باره موفق نبوده است. بنابراین، به نظر میرسد این دو راه حل نمی تواند کلید اصلی حل مسئله باشد، بلکه تنها به عنوان یک مسکن به صورت گذرا برای رهایی از وضعیت موجود اثربخش است. ضمن اینکه واگذاری در زمان حاضر به هر شکل و میزان چه از طریق بورس و چه از طریق مزایده به شخص یا شرکت به دلایل گوناگونی که شرح آن رفت ـ ازجمله مهمترین آن یعنی نبود زیرساختهای درآمدزا ـ صدمات جبران ناپذیری بر پیکره دو باشگاه وارد خواهد کرد.

در حقیقت، میتوان گفت در صورت وقوع چنین امری در زمان حاضر، رهاسازی دو باشگاه صورت خواهد گرفت نه واگذاری یا تعیین مالکیت آنها. با وجود این، هدف غایی قانونگذار، واگذاری باشگاههای حرفهای به بخش خصوصی بوده است حال یا از طریق مزایده یا از طریق بورس. لذا باید تلاشها و راه حلها در این مسیر و در جهت رسیدن به این هدف ترسیم شود. چرا که از منظر قانونی می توان گفت که احکام قانونی به طور مستقیم و غیرمستقیم طی سالهای گذشته موضوع واگذاری دو باشگاه را هدف قرار داده اند.

پیشنهادها
قطع به یقین تصدی گری دولت در ورزش حرفهای و ادامه اداره باشگاههای فوتبال به سبک کنونی به صالح نیست، بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی، وضعیت فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه در جهت برونرفت از وضعیت نامطلوب موجود و حل مشکالت مالی و توسعه باشگاههای استقلال و پرسپولیس و نظر به وجود برخی موانع، ابتدا در جهت رفع موانع و سپس در راستای انتزاع دو باشگاه از وزارت ورزش پیشنهادهای زیر مطرح می شوند:

11. الحاق دو باشگاه به لیست نهادهای عمومی غیردولتی با مصوبه مجلس شورای اسالمی می تواند سبب بهبود وضعیت موجود دو باشگاه و رفع نگرانیهای سیاسی ـ اجتماعی در زمینه واگذاری شود، اما عیوبی نیز دارد که از جمله آنها می توان به وابسته بودن(اگرچه به میزان کمتر) به بودجه عمومی دولت اشاره کرد. هر چند، در این صورت دولت مکلف به تامین مالی آنها نخواهد بود.

22. در صورت عدم تحقق پیشنهاد فوق، با توجه به اینکه درحال حاضر و در مقطع کنونی رفع موانع و مشکلات موجود نیازمند زمان است، می توان تدابیری اتخاذ کرد تا واگذاری دو باشگاه به دو نهاد عمومی غیردولتی که ظرفیت تیمداری دارند در کوتاه مدت صورت گیرد. پس از طی یک دوره حدود چهارساله در صورت موفقیت ورزشی و اقتصادی به طور کامل به دو نهاد غیردولتی مربوطه واگذاری قطعی صورت گیرد و یا از طریق بورس به شرط تعیین محدودیت خرید سهم برای هر فرد یا شرکت، واگذاری نهایی انجام شود.

33 . مهمترین موانع موجود در راستای درآمدزایی و تامین بودجه مورد نیاز، عدم بهره مندی و استفاده باشگاهها از حق مالکیت معنوی، حق پخش تلویزیونی و حق فروش بلیت مسابقات. با اینکه در زمینه مالکیت معنوی قوانین مکفی از جمله قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 1386 وجود دارد که آیین نامه اجرایی آن در سال 1387 به تایید و تصویب قوه قضائیه رسیده است، اما دو باشگاه از این حق قانونی خود در جهت کسب درآمد اقدام عملی نکردهاند، بنابراین ضعف یا خلا قانونی در این باره وجود ندارد، اما اجرای آن نیازمند توجه جدیتر است. همچنین، در ارتباط با حق پخش تلویزیونی ضروری است اقدامات عملی ازسوی دولت و دیگر نهادهای ذیربط اتخاذ گردد. در این زمینه، پیشنهاد میشود وزارت ورزش و جوانان و صداو سیما لایحه تعیین حق السهم ناشی از تبلیغات بازرگانی را تهیه نمایند و به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد.

44. با توجه میزان استقبال اندک از تماشای مسابقات و نیز سهم اندک درآمدزایی باشگاهها از این طریق، سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال کشور به گونهای برنامه ریزی کنند که حتی المقدور مسابقات در آخر هفته و روزهای تعطیل انجام گیرند. همچنین، الزم است تدابیری اتخاذ شود تا خدمات رسانی به تماشاگران، فروش اقلام، کالاهای ورزشی و غیرورزشی و به طور کلی حق فروش بلیت، تبلیغات محیطی و درآمدهای روز مسابقه به میزبان مسابقات(دو باشگاه) واگذار شود و سهم سازمان مجری برگزاری مسابقات تعیین و از جانب باشگاهها پرداخت شود.

55. پیشنهاد میشود با توجه به تجربیات شکست خورده، در زمان حاضر واگذاری مطلقا به شرکت یا افراد خصوصی صورت نگیرید.
66 .در صورتیکه موانع کسب درآمد باشگاههای فوتبال مرتفع گردند این دو باشگاه بزرگ با پشتوانه قوی اجتماعی میتوانند بهعنوان دو شرکت بزرگ فرهنگی ـ ورزشی سودآور فعالیت کنند و بدون آنکه به بخش خصوصی واگذار شوند با به کار گماشتن هیئت مدیره و مدیر عامل کارآ و مدیریت علمی و اصولی در ترویج و توسعه ورزش همگانی و قهرمانی کمکرسان دولت باشند. معالوصف، باید در نظر داشت که قوانین بین المللی دایر بر این هستند که باشگاه باید به صورت موسسات و شرکتهای تجاری اداره شوند و دارای مالکیت مشترک نباشند.

77 .پیشنهاد میشود طرح جامع نظام باشگاهداری در ایران که پیش از این از سوی مجلس هشتم رد شد، با اتخاذ موارد اصلاحی و رفع ابهامات مربوطه، دوباره در دستور کار نمایندگان محترم مجلس دهم قرار گیرد تا ضمن تحقق بند 16  سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه ورزش و رفع نگرانیهای حقوقی بین المللی، وضعیت اداره ورزش حرفهای کشور ـ باشگاههای ورزشی از جمله دو باشگاه بزرگ استقلال و پرسپولیس و سایر باشگاههای صنعتی ـ سامان یابد.