طبق مصوبه مجلس

خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی برای مردمی شدن اقتصاد طی ۵ سال آینده ادامه می‌یابد

نمایندگان مجلس در برنامه ششم توسعه به منظور مردمی شدن اقتصاد و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور مقرر کردند که خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی طی ۵ سال آینده ادامه یابد.

کد خبر: ۵۷۱۲۶۱

يکشنبه - ۰۵ دی ۱۳۹۵ / December 25, 2016

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان و در ادامه رسیدگی به برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده 29 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، به منظور مردمی شدن اقتصاد و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به منظور افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاه‌های اجرایی که عهده‌دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند (از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری، و ورزشی و مراکز ارائه‌دهنده خدمات و نهاده‌های کشاورزی و دامپروری) اجازه داده شد در چهارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذی‌ربط تعیین می‌شود، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (به جای تولید خدمات) اقدام نمایند. در اجرای این بند واگذاری مدارس دولتی ممنوع است.

همچنین در تبصره این ماده مقرر شد آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوه تعیین قیمت خرید خدمات و تعیین تکلیف نیروی انسانی و ساختار به پیشنهاد سازمان و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

خانه ملتی‌ها مصوب کردند که به منظور نظارت بیشتر بر بنگاه‌های در حال واگذاری و همچنین بنگاه‌های واگذار شده به صورت کنترلی، در چارچوب مصوبات هیأت واگذاری، اسامی این بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی اعلام می‌شود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلف شد ثبت صورت‌جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین نقل و انتقال اموال و املاک بنگاه‌های مزبور را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.

بانک مرکزی موظف شد طی دستورالعمل اعلامی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هر گونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به بنگاه‌های مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی کند.

وکلای ملت با 143 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از 236 نماینده حاضر در صحن علنی، ماده 29 به لایحه را به تصویب رساندند.