گزارش/

ماجرای برداشت یک‌ونیم میلیون دلاری دولت از صندوق توسعه ملی چیست؟/ بازی با کارت اشتغال روستایی در وقت اضافه

رشد بیکاری سرسام‌آور در سال آخر دولت تدبیر؛ نوبخت را وادار کرد تا به‌دنبال برداشت یک و نیم میلیون دلاری از صندوق توسعه ملی باشد؛ آن هم به اسم ایجاد اشتغال برای روستاییان.

کد خبر: ۵۷۱۴۶۲

سه‌شنبه - ۰۷ دی ۱۳۹۵ / December 27, 2016

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو-مهدی یمینی، رشد بیکاری سرسام‌آور در سال آخر دولت تدبیر؛ نوبخت را وادار کرد تا به‌دنبال برداشت یک و نیم میلیون دلاری از صندوق توسعه ملی باشد؛ آن هم به اسم ایجاد اشتغال برای روستاییان. این روزها دولت به ماه‌های پایانی خود نزدیک می شود، مجبور است برای پاک کردن لکه های بی تدبیری خود، از این شاخه به آن شاخه پریده و به خود آمارسازی در ایجاد اشتغال روی آورد. در همین راستا به تازگی درخواست برداشت اعتباری ۴۸۰۰ میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی با عنوان ” اشتغال روستاییان و عشایر ” را از رهبر معظم انقلاب داشته؛ ولی نتیجه درخواست محول به تصمیم گیری مجلس شده است.

روستاییان شاید توقع اولشان پرداخت به موقع پول گندم  باشد تا ابداع طرح‌های اینچنینی که جزییاتش نامعلوم است؛ نه اینکه دولت سه ماه پس از تحویل گرفتن گندم پول محصول را پس از گران شدن نهاده‌های کشاورزی به کشاورزان بپردازد.

طرحی با جزییات نامشخص

ربیعی؛ وزیر کار از طرح ۱٫۵ میلیارد دلاری «تکاپو»  در حالی صحبت می کند که جزئیات طرح مشخص نیست و در صورت اجرا تنها ۷۰ هزار شغل پیش بینی شده است که برخی از کارشناسان بیان می کنند این تنها ۱۴٫۵ درصد اشتغالی است که با این مبلغ می توان ایجاد کرد. تجربه نشان می دهد شیوه دولت های هفتم و هشتم، نهم و دهم برای اشتغال زایی و مقابله با بیکاری کاملاً شبیه به هم بوده و تنها تفاوت آن چگونگی تبلیغات برنامه های اشتغال زایی از سوی این دولت ها بوده است. تبلیغاتی که گاهی شائبه انتخاباتی بودن هم دارد.

نوبخت از طرفی به دفاع از طرح پیشنهادی برخاسته و گفته: «بازار کار کشور با یک پدیده نو روبرو است، آن هم افزایش نرخ مشارکت نیروی کار است. در کنار اقدامات انجام شده و سرمایه گذاری مستقیم برای ایجاد اشتغال باید منابع دیگری نیز پیش بینی شود تا بتوانیم نسبت به ایجاد کار برای جوانان تحصیل کرده اقدام کنیم. از این رو با توجه به اینکه منابع صندوق توسعه ملی برای رشد اقتصادی در نظر گرفته شده، ما برای ایجاد اشتغال در روستاها و توقف مهاجرت از روستا به شهر نیازمند این منابع هستیم.»

اگرچه کلیات طرح در مجلس تصویب شد اما عبدالرضا مصری، نماینده مجلس در این رابطه گفته بود: «تاکنون هیچ برنامه‌ای از طرف دولت برای ایجاد اشتغال روستاییان به مجلس ارائه نشده است، نباید نخست پول درخواست کنیم و سپس در پی برنامه باشیم. اینکه نوبخت در دیدار با نمایندگان مجلس درباره این لایحه می‌گوید “مجلس هر برنامه‌ای داشته باشد ما می‌پذیریم” یعنی دولت برنامه‌ای برای ایجاد اشتغال روستاییان ندارد. اکنون حدود ۳۰۰۰ طرح تأیید شده در نوبت دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی هستند اما می‌خواهیم با پرداخت تسهیلات ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومانی به روستاییان، این صندوق را خالی کنیم.»

سیاست های اشتغالزایی دو دهه گذشته در کشور اجرای برنامه های اشتغال زایی کوتاه مدت، ضربتی و مقطعی  بوده که عمر فعالیت آنها محدود به دوران فعالیت دولت ها بوده است.  یعنی هم زمان با تغییر دولت ها طرح های اشتغال زایی بایگانی و با  آمدن دولت بعدی از سر گرفته می شود.

برداشت یک‌ونیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی خلاف اساسنامه است

سیدناصر موسوی لارگانی عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو، با اشاره به لایحه ۱٫۵ میلیارد دلاری دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی جهت اشتغال روستائیان، اظهار داشت: «اصولاً اشتغال‌زایی امری مطلوب است و ما موظفیم برای اینکه روستاییان، روستاهایشان را ترک نکنند، اشتغال‌زایی کنیم. اما برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی توسط دولت از یک سو خلاف اساسنامه این صندوق است و از سوی دیگر با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مغایرت دارد. اگر هم مصوب شود حتماً اجازه مقام معظم رهبری را باید داشته باشد. ما صندوق توسعه ملی را تأسیس کردیم تا نسل‌های آینده از نفتی که مصرف می‌کنیم هم سهمی داشته باشند. هر چند که در حال حاضر چیزی به عنوان ذخیره وجود ندارد و تماماً به پایان رسیده است.»

عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: «در اساسنامه به‌صراحت آمده است که برداشت از صندوق توسعه ملی فقط برای بخش خصوصی و آن‌هم به‌صورت ارزی است تا تولید رونق گیرد و پول راکت نماند. تنها دو تا ده درصدی اجازه داریم در بخش صنعت و کشاورزی به ریال مصرف کنیم و غیرازاین، همه موارد به‌صورت ارزی و باید به بخش خصوصی داده شود. این در حالی است که بعضی مواقع دست‌درازی دولت‌ها را در این صندوق مشاهده می‌کنیم.

نکته دیگر این است که  ارز به درد روستایی‌ها نمی‌خورد باید پول به‌صورت ریال ارائه شود که امکان این مساله نیز وجود ندارد. بنابراین با توجه به مغایرت این موضوع با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و خلاف بودن این موضوع با اساسنامه صندوق توسعه ملی فکر می‌کنم که شورای محترم نگهبان قطعاً چنین موردی را تأیید نخواهد کرد.»

ایده دولت به منظور ایجاد اشتغال در روستاها اگرچه رویکردی درست است اما برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند حرکت در چنين مسيری بدون بسترسازی لازم و برنامه‌ریزی درست و اصولی احتمالا نتيجه عکس دارد؛ چرا که پرداخت وام اشتغالزایی به روستایيان در صورت نبود زمينه‌های اشتغال توجيه‌پذیر؛ میتواند زمينه بدهکاری آن‌ها را فراهم آورد.