بررسي تحقق قانون يك درصد – 2

دانشجو: تنها 2 ميليارد از قراردادهاي 12ميلياردي دانشگاه تربيت مدرس فعال است

رئيس دانشگاه تربيت مدرس با بيان اينكه قراردادهاي دانشگاه‌هاي و سازمان‌ها در راستاي قانون يك درصد عملاً اجرا نمي‌شود، گفت: در اين دانشگاه از 12 ميليارد تومان قرارداد بسته شده تنها حدود 2 ميليارد تومان آن فعال شده است.

کد خبر: ۵۷۱۶۸

سه‌شنبه - ۰۶ بهمن ۱۳۸۸ / January 26, 2010

فرهاد دانشجو در گفت و گو با خبرنگار علمي «شبكه خبر دانشجو»، اظهار داشت: سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي قرارداهايي را در راستاي قانون يك درصد بودجه پژوهشي با دانشگاه‌ها امضا مي‌كنند؛ اما عملاً مبلغ اين قردادها پرداخت نمي‌شود.

وي با بيان اينكه تا كنون تنها بخشي از قرادادهاي كوچك اين دانشگاه با سازمان صنايع و معادن، ‌سازمان گسترش و برخي از شركت‌ها مانند ايران خودرو فعال شده است، افزود: قرادادهاي بزرگ و مهم‌تر كه وقت بيشتري صرف آنها شده است، اجرايي نمي‌شوند.

رئيس دانشگاه تربيت مدرس با تاكيد بر اينكه قانون يك درصد بودجه پژوهشي قدم بزرگي براي گسترش پژوهش در كشور است، ‌اذعان داشت: در حال حاضر حدود 20 درصد از اين قانون در دانشگاه‌ها محقق شده است.

دانشجو تصريح كرد: طبق اين قانون، سازمان در صورت هزينه نكردن يك درصد بودجه پژوهشي حق استفاده از آن در ساير هزينه‌ها را ندارد و توسط معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور پس گرفته مي‌شود.

وي ادامه داد: قطعاً اين بند از قانون يك درصد عملاً ‌اتفاق نيفتاده؛ چرا كه در اين صورت خود سازمان‌ها براي انعقاد قرارداد با دانشگاه‌ها و پرداخت هزينه‌هاي آن اقدام مي‌كردند.

رئيس دانشگاه تربيت مدرس تاكيد كرد: وزارت علوم و معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور بايد ضمن افزايش نظارت بر اجراي اين قانون با سازمان اتمام حجت كنند كه در صورت عدم پرداخت مبالغ قراردادها و فعال نكردن آنها تا پايان سال جاري اين بودجه از آنها پس گرفته شود.

دانشجو اضافه كرد: در اين صورت سازمان ها مطمئن مي شوند كه در صورت عدم پرداخت هزينه ها، حق صرف كردن آن در ساير هزينه ها را نداشته و اين بودجه را از دست مي دهند.

وي قانون يك درصد بودجه پژوهشي قانون بسيار خوبي عنوان و خاطرنشان كرد: درخواست دانشگاهيان از وزارت علوم و معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور افزايش نظارت بر نحوه اجراي اين قانون است.

لازم به ذكر است، بر اساس بند 20 قانون بودجه مصوب مجلس شركت ها،‌ بانك ها و موسسات انتفاعي بايد حداقل يك درصد از درآمد عملياتي خود را به فعاليت هاي پژوهشي اختصاص دهند كه استفاده از اين بودجه نيز منوط به تاييد طرح ها توسط معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور است./انتهاي پيام/