بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در بیانیه‌ای:

مسئولان دانشگاه تهران بر حضور تمام وقت اعضای هیأت علمی نظارت ندارند

بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در بیانیه‌ای نوشت: یکی از معضلات بخش پژوهش، پایین بودن سطح کیفی رساله‌های مقطع تحصیلات تکمیلی و نیز شائبه تقلب درآنهاست؛ علت اصلی، عدم نظارت جدی اساتید بر روند تدوین رساله‌هاست و عمده این مسأله، ناشی از عدم اجرای قانون تمام وقتی اساتید است.

کد خبر: ۵۷۲۳۸۵

چهارشنبه - ۰۸ دی ۱۳۹۵ / December 28, 2016

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در خصوص سخنان رئیس دانشگاه تهران در مراسم تقدیر از پژوهشگران این دانشگاه در هفته پژوهش بیانیه ای را به شرح زیر نوشتند:

در روزهای گذشته شاهد برگزاری برنامه‌های متعددی به مناسبت هفته پژوهش در سطح کشور و نیز دانشگاه تهران بودیم؛ برنامه‌هایی که با اظهار نظرهای زیبا و پرطمطراق مسئولان امر در فضیلت پژوهش همراه است و البته در روزهای اخیر با طرح مجدد مسأله تقلب علمی، خط و نشان کشیدن برای متقلبان و متخلفان چاشنی این قبیل اظهارات شده است. به طور مشخص ریاست محترم دانشگاه تهران در روزهای منتهی به هفته پژوهش و نیز مراسم تقدیر از برگزیدگان بیست و پنجمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران بیاناتی داشته‌اند که گرچه قابل تقدیر است، ولی مقایسه میان این سخنان و واقعیت عملکردی ایشان در دانشگاه تهران می‌تواند گویای حقایق قابل تأملی باشد، که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود:

۱- نخستین رکن ارتقای سطح دانشگاه‌ها و به تبع آن پژوهش، کوشش برای جذب هیأت علمی، فارغ از مناسبات سیاسی و بر اساس شایستگی‌های علمی است؛ علاوه بر این کشور ما در سال‌های اخیر با افزایش ظرفیت تحصیلات تکمیلی، به توفیق تربیت نسل جوانی از فارغ‌التحصیلان دوره دکترا نائل شده و از این رو ضرورت پیشین برای جذب هیأت علمی با مدرک کار‌شناسی ارشد از میان رفته است.

دکتر نیلی ریاست محترم دانشگاه تهران، نیز در مصاحبه مورخ ۸/۸/۹۵ خود بر سیاست دانشگاه مبنی بر عدم جذب هیأت علمی با مدرک کار‌شناسی ارشد (مرتبه مربی) تأکید کرده با اشاره به اینکه اگر قرار باشد عضو هیات علمی با مرتبه مربی در این دانشگاه جذب شود باید یک فرد استثنایی باشد، در ادامه افزوده‌اند «عضو هیات علمی با مرتبه مربی در این دانشگاه تنها در موارد خاص و در رشته‌های خاص صورت می‌گیرد». اما حسب اطلاع و اسناد موجود، در حال حاضر حداقل دو پرونده جذب هیأت علمی با مدرک کار‌شناسی ارشد در دانشگاه تهران مفتوح است.

نخست پرونده فردی در گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، که در جلسه مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۵ هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران به تصویب رسیده است. و دیگر پرونده جذب آقای بیژن نامدار زنگنه فارغ‌التحصیل کار‌شناسی ارشد رشته مهندسی عمران در انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران، که جناب آقای دکتر نیلی در مصاحبه‌های پیشین خود بر آن تأکید کرده‌اند؛ این دو پرونده جذب از آن رو قابل توجه است که اولاً سن هر دو شخص مزبور بالا‌تر از پنجاه سال بوده و ثانیاً در رشته‌های مورد نظر، تعداد زیادی فارغ‌التحصیل جوان مقطع دکترا متقاضی جذب هیأت علمی هستند و ثالثاً هیچ یک از این دو فرد نیز از نخبگان علمی رشته‌های مورد نظر محسوب نمی‌شوند و در مورد بیژن نامدار زنگنه با توجه به بازنشسته بودن نامبرده و شرایط سنی، با نص صریح مواد گوناگونی از قانون در تعارض است، که قبلا به تفصیل در بیانیه پیشین این تشکل دانشجویی بیان شده است.

۲- ریاست محترم دانشگاه تهران در مراسم تقدیر از برگزیدگان روز پژوهش بیان داشته‌اند: «در دانشگاه تهران با ایجاد ساز و کارهای قانونی، با هر گونه تخلف علمی در حوزه پژوهش برخورد می‌کنیم». اما این سخن جناب آقای دکتر نیلی در برابر واقعیت عملکردی هیأت رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی دانشگاه گویای واقعیت تلخ دیگری است که در ادامه تنها به یک نمونه از آن اشاره می‌شود:

در آبان سال ۱۳۹۳ موردی از تقلب وسیع علمی افشا شد که مطابق آن، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دکترا و اکثر مقالات منتشر شده به زبان انگلیسی و نیز برخی از تألیفات فارسی یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه روگرفتی از آثار دیگر بوده است.

دانشگاه تهران نیز پس از فشارهای وارد شده از سوی افکار عمومی با صدور اطلاعیه‌ای مبهم اعلام نمود «که با تشکیل کمیته‌ای متشکل از برجسته‌ترین استادان مرتبط تشکیل داده تا این موضوع با سرعت، دقت و جدیت تمام مورد بررسی تخصصی قرار داده و نتیجه بدست آمده را جهت تنویر افکارعمومی اعلام خواهد نمود و در صورت اثبات تخلف مزبور، برخورد قاطعانه و قانونی را با فرد متخلف انجام خواهد داد».

متأسفانه پس از یکسال در ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۴ علی رغم اثبات اصل تخلف برای اعضای هیأت تخلفات دانشگاه تهران، فرد متخلف تنها به یک سال انفصال از خدمات دولتی و تنزیل یک پایه (نه تنزیل رتبه از جایگاه استادی به دانشیاری) محکوم شد و دانشگاه نیز بر خلاف وعده اولیه از اعلام علنی حکم خودداری نمود. این در حالی است که مطابق «قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی» و نیز بندهای الحاقی به ماده ۷ (مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۷)، هیأت تخلفات می‌توانست مجازات‌های سنگین‌تری چون اخراج و انفصال از خدمات دولتی را برای شخص متخلف با توجه به نوع و وسعت تخلفات در نظر بگیرد.

۳-‌‌ همان طور که در ابتدا نیز به آن اشاره شد، لازمه ارتقای جایگاه دانشگاه و حرکت به سمت دانشگاه پژوهش‌محور پرهیز از هرگونه سیاسی‌کاری و قانون‌شکنی در مسأله جذب اعضای هیأت علمی و اجرای قوانین است. متأسفانه دانشگاه تهران در دوره اخیر خود دست به اقداماتی چون جذب هیأت علمی بالا‌تر از سن قانونی (۴۵ سال) با مدرک تحصیلی غیرمرتبط و خارج از روند هیأت مرکزی جذب وزارت علوم و صرفاً بر مبنای عقده‌گشایی‌هایی سیاسی و به جریان انداختن پرونده بازگشت برخی از هیأت علمی‌های بازنشسته که کمترین صلاحیت علمی را نیز واجد نیستند صرفاً به دلیل مناسبات سیاسی، زده است که تأثیرات مخرب آن بر دانشگاه و آموزش عالی بی‌نیاز از شرح است.

۴- یکی از معضلات این روزهای آموزش عالی کشور در بخش پژوهش، پایین بودن سطح کیفی رساله‌های مقطع تحصیلات تکمیلی و نیز شائبه تقلب درآنهاست؛ مسئولان وزارت علوم یکی از دلایل این امر را خلأ حقوقی عنوان می‌کنند؛ در حالیکه باید توجه داشت علت اصلی این مسأله نه خلأ حقوقی، که عدم نظارت جدی اساتید بر روند تدوین رساله‌هاست و عمده این مسأله نیز ناشی از عدم اجرای قانون تمام وقتی اساتید است؛ متأسفانه مسئولان دانشگاه نه تنها بر حضور تمام وقت اعضای هیأت علمی نظارت ندارند که حتی اخیراً شخصی را تنها با دو ساعت حضور هفتگی در دانشگاه در ازای پرداخت وجه، تمام وقت نموده‌اند.

روشن است که چنین مفاسد مدیریتی چه بلایی بر سر دانشگاه و دانشجو و پژوهش و آموزش عالی خواهد آورد. به راستی اگر دانشجو و یا استادی دست به تخلف و تقلب علمی بزند، آیا این فقط خود آن شخص است که باید با تنبیه و جربمه مواجه شود؟ از طرف دیگر عدم وجود جریان تقاضا برای پژوهش از دانشگاه و نبود سازوکاری برای ارزیابی کارآمدی پژوهش‌ها موجب شده است به جای آنکه پایان نامه‌ها و دستاوردهای پژوهشی دانشگاه موتور محرکی برای پیشبرد علم و فناوری در کشور باشد، زینت‌بخش کتابخانه‌ها شده است. البته این موضوع منحصر در دانشگاه تهران نیست و متاسفانه گریبان‌گیر کل جریان علمی در کشور است. اما از دانشگاه تهران انتظار می‌رود به عنوان پیشرو دانشگاه‌های کشور، برای معضلات یاد شده چاره‌اندیشی کند و الا ادامه روند کنونی جز هدر رفت سرمایه‌های انسانی و مادی نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.

۵- موضوع دیگر قانون بازنشستگی اساتید است که اجرای آن نیز بنا بر برخی ملاحظات سیاسی به فراموشی سپرده شده است؛ برای مثال در حال حاضر چند سال از سن بازنشستگی دو تن از مقامات سیاسی اصولگرا شاغل در دانشگاه تهران می‌گذرد. اشخاصی که البته به دلیل شدت اشتغالات خود فرصتی نیز برای حضور در دانشگاه تهران ندارند. بسیج دانشجویی دانشگاه تهران، بر آن است که تنها راه ارتقای آموزش عالی کشور و رسیدن به نقطه مطلوب، اجرای دقیق قانون است و در این عرصه از مسئولان دانشگاه تهران در برابر هرگونه فشار سیاسی حمایت خواهد نمود.

در پایان باید بر این مسأله تأکید داشت که طرح نقائص فوق نباید به معنای نادیده گرفتن برخی از اقدامات مثبت مسئولان دانشگاه تهران چون کوشش برای کاهش ظرفیت پذیرش تحصیلات تکمیلی و نیز محدود نمودن پذیرش در پردیس‌های خودگردان ارس و البرز، تجدید نظر در ساختار دانشکده یک‌شبه تأسیس شده علوم و فنون نوین و نیز کوشش برای احیای ساختار اداره کل آموزش دانشگاه تهران تلقی کرد.

امید است که مسئولان دانشگاه با نظر به این انتقادات، عملکر خود و دانشگاه را بهبود ببخشند که مسئولیت‌های دنیوی گذرا بوده و تنها عمل صالح باقی خواهد ماند که به فرموده خدای متعال «تِلْکَ الْأَیَّامُ نُداوِلُ‌ها بَیْنَ النَّاسِ وَ لِیَعْلَمَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا وَ یَتَّخِذَ مِنْکُمْ شُهَداءَ وَ اللَّهُ لا یُحِبُّ الظَّالِمینَ».