باشگاه دانشجویان/

بررسی حقوقی اتفاقات و جریانات سال ۸۸

ادعای تقلب و تردید در سلامت انتخابات که از طرف برخی جریانات سیاسی اصلاح طلب و عده‌ای از بیگانگان مطرح شده بود و از طرفی اعلام رسمی پیروزی از سوی یکی از کاندیداها قبل از اتمام فرآیند شمارش آرا از جمله اقداماتی بود که دربه راه انداختن آتش فتنه در کشور موثر واقع شد.

کد خبر: ۵۷۲۴۶۲

چهارشنبه - ۰۸ دی ۱۳۹۵ / December 28, 2016

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، یادداشت دانشجویی؛* فتنه انگیزی دشمنان نظام، چه آنهایی که از روی عناد و دشمنی به مخالفت میپردازند و چه آنهایی که از روی جهل و نادانی مخالفت میکنند همواره درجهت آسیب رساندن به پیکره نظام و به حاشیه کشاندن آن است.

دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نمایانگر مردم سالاری دینی حقیقی بود که با حضور ۸۵ درصدی مردم می توانست فرصتی برای تثبیت پایه های اقتدار نظام اسلامی و به رخ کشیدن وحدت کلمه این امت بزرگ و بااصالت باشد که متاسفانه در سایه فتنه گری عمال داخلی دشمن و اپوزوسیون های خارجی به تهدیدی علیه استقلال، امنیت داخلی و استحکام نظام اسلامی در عرصه بین الملل تبدیل شد که اگر عنایات امام عصر(ارواحنا فداه)و مدیریت مدبرانه ومقتدرانه مقام معظم رهبری(مدظله العالی)و همچنین بصیرت و حضور انقلابی مردم در صحنه نبود می توانست کشور را با خطرات جبران ناپذیری مواجه سازد.

طیف وسیعی از ضد انقلاب در داخل و خارج از کشور و فرصت طلبانی که پس از پیروزی انقلاب همواره درصدد ضربه زدن بر بدنه نظام اسلامی بودند با بکارگیری و استفاده از تمام ابزارهای تبلیغاتی از جمله شبکه های فارسی زبان،جراید زنجیره ای، سایت ها، شبکه های مجازی و با طرح ادعای دروغین تقلب و عدم سلامت روند انتخابات و اینکه میخواهند از آرای مردم صیانت کنند،وبا استفاده از غفلت و بی بصیرتی عده ای از خواص معلوم الحال و فضاسازی های گسترده موجی از اعتراضات و آشوب های اجتماعی را طراحی و اجرا کردند.

آنان با استفاده از ساده لوحی، جاه طلبی و بی بصیرتی برخی از دولتمردان وبه قولی ذخایر وارکان انقلاب ،اعتراضات معمول و اجتماعی درمورد انتخابات را به اعتراضات به اصل و اساس نظام و مبانی وجودی آن تبدیل کردند و کار را به جایی رساندند که اردوکشی های خیابانی، که پیشتر از طرف ضدانقلاب با استفاده از اراذل و اوباشِ اجاره ای هدایت میشد ،آسیب های جدی ای را به حیثیت بین المللی جمهوری اسلامی وارد کرد.

آشوب گران از زیر سوال بردن برخی از اصول قانون اساسی واهانت به مقام معظم رهبری وحتی توهین به مقدسات مذهبی نیز کوتاهی نمیکردند  درحالی که رهبران آنهابا سکوت خود مهر تائید برعملکردشان میزدند.

قانون اساسی قانونی مادر است که در تخصیص و تعیین وظایف، اختیارات و کارکردهای هریک از نهاد های مسئول در جامعه عمل میکند و درپی تنظیم و تدوین روابط موجود میان مجموعه های سیاسی است و ساز و کارهایی را بوجود می آورد که به راحتی درمورد بروز درگیری ها و تضاد ها حل اختلاف کرده و مسئله را حل میکند .

سیاستمداران با تمکین به اصول این قانون و اعتقاد قلبی به آرمان های انقلاب و اسلام است که برای کاندیداتوری تائید صلاحیت میشوند.پس اگر دراین مسیر اختلافی نیز بوجود آید،باید باتمسک به اصول این قانون و رویه های معمول موجود مسئله را حل کنند نه اینکه بافشار ازطریق اردوکشی های خیابانی و آسیب رساندن به اموال مسلمین و هزینه کردن آبروی حکومت اسلامی در عرصه بین المللی حرف خود را به کرسی بنشانند.

بدون تردید در مسیر حوادث پس از انتخابات نقش دادگاه های علنی، اظهارات متهمین و کیفرخواست های آنان، در بصیرت افزایی به توده های جامعه و برملا کردن توطئه دشمن بسیار پررنگ و تاثیرگزار جلوه میکرد .

برگزاری علنی دادگاه هاو پخش آن در رسانه ها، با شبهه افکنی فتنه انگیزان که پخش آن را غیرقانونی می دانستند یا با زیرسوال بردن اصل تشکیل این دادگاه ها ،روند دادرسی، انکار یا توجیه اظهارات متهمان و.. مواجه می شد؛ که همه با تشریفات قانون آیین دادرسی کیفری و با استناد به اصول قانون اساسی تشکیل و اداره میگردید

ادعای تقلب و تردید در سلامت انتخابات که از طرف برخی جریانات سیاسی اصلاح طلب و عده ای از بیگانگان مطرح شده بود و از طرفی اعلام رسمی پیروزی از سوی یکی از کاندیداها قبل از اتمام فرآیند شمارش آرا(ساعت۲۳) و حتی اتمام اخذ رای (بسیاری از شعب و حوزه های اخذ رای هنوز درحال جمع آوری آرای مردم بودند)از جمله اقداماتی بود که دربه راه انداختن آتش فتنه در کشور موثر واقع شد.

ادعایی که با تسلط بر احساسات جمعی هواداران و با استفاده از مبانی عوام گرایی که از ماه های قبل از انتخابات شروع شده بود به تشویش اذهان عمومی و انشقاق در جامعه اسلامی و شکافی عمیق در همبستگی ملی منجر شد؛ و با استفاده از جهل عده ای از هواداران، آنان رابه عنوان ابزاری درجهت رسیدن به مطامع دنیوی و جاه طلبی خود قرار داد.

به موجب بند ۷ ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری، تشویش اذهان عمومی، سیاه نمایی و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور، ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه بویژه از طریق قومی نژادی، انتشار هرگونه نظر سازی و نظرسنجی کاذب در خصوص انتخابات جرم محسوب می شود. باتوجه به مفاد ماده بالا می توان دریافت اقدامات و رفتارهای آنان حتی از ماه های قبل از انتخابات هم خیانت به کشور و گرا دادن به دشمن بوده و جرم تلقی می شده است.

اما تعامل بی جای دستگاه قضایی کشور در برابر طرح ادعاهای کذب سران فتنه قبل از انتخابات و عدم مراقبت دولت و برخورد قاطعانه با مرتکبان، موجب جولان دادن ایادی استکبار و چالشی شدن انتخابات ۸۸ شد.

واضح است آنچه در جریانات ۸۸ درخصوص فعل یا ترک فعل هادیان فتنه اتفاق افتاد چه از باب خسارت به اموال عمومی یا آسیب هایی که به اموال خصوصی شهروندان رسید و چه از باب اقدامات علیه امنیت داخلی و خاجی ،اهانت به مقدسات مذهبی و شئائر دینی و همچنین اعمال شنیعی که ولایت فقیه و اصول قانون اساسی را مورد تعرض قرار داده بود را قطعا نمی توان از ساده لوحی و بی تدبیری رهبران داخلی این جریان به شمار آورد.

امروزه دیگر با نگاه تاریخی بر علت و عوامل این پدیده همه بر این نکته اذعان دارند که اقاریر و اظهارات متهمین در دادگاه های علنی ،رفتار عالمانه عامدانه ی سران اصلاحات و عدم اظهار ندامت و پشیمانی آنها از اقدامات خویش ، گواه بر یک حرکت و جریان از پیش طرح ریزی شده برای اضمحلال و نابودی حاکمیت جمهوری اسلامی دارد.

محمد هادی ایزدی عضو شورا تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان اصفهان

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تایید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.