باهنر در پاسخ به تذكر اوليا عنوان كرد:

قطعي بودن بررسي طرح تمديد برنامه چهارم در مجلس

نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي، بررسي طرح دو فوريتي تمديد زمان اجراي برنامه چهارم توسعه در دستور كار صحن علني مجلس را قطعي دانست.

کد خبر: ۵۷۲۷۶

چهارشنبه - ۰۷ بهمن ۱۳۸۸ / January 27, 2010

به گزارش گروه اقتصادي «شبکه خبر دانشجو»، علي اكبر اوليا در جلسه علني امروز چهارشنبه 7 بهمن ماه طي يك تذكر آئين نامه‌اي اظهار داشت: با توجه به اينكه لايحه برنامه پنجم توسعه با تاخير به مجلس تقديم شد، ما در سال آينده قطعا با يك خلا قانوني مواجه هستيم.

وي افزود: در اين شرايط چاره‌اي جز تمديد قانون برنامه چهارم توسعه نداريم و نظر نمايندگان نيز در اين خصوص با يك راي گيري استمزاجي گرفته شد.

نماينده يزد خاطرنشان كرد: با اين وجود ما ديروز پيامكي از دولت دريافت كرديم كه  دولت و مجلس توافق كرده‌اند كه طرح دو فوريتي تمديد برنامه چهارم از دستور خارج شود؛ اما اين موضوع  خلاف آئين نامه داخلي مجلس است.

محمدرضا باهنر، نايب رئيس دوم مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين تذكر اظهار داشت: به احتمال  قريب به يقين ما سال 89 را نمي‌توانيم با قانون برنامه پنجم توسعه آغاز كنيم و بحثي كه مطرح شد فقط اين بود كه ما اولويت را به بررسي لايحه بودجه بدهيم كه اين نظر به اتفاق آرا تصويب شد.

وي افزود: در حال حاضر اكثر كميسيون ها نمايندگانشان را براي عضويت در كميسيون تلفيق انتخاب كرده‌اند و توزيع  لايحه بودجه نيز آغاز شده است.

باهنر خاطرنشان كرد: ما توافق كرديم لايحه بودجه را تا حدي جلو ببريم كه متوجه شويم آيا بايد تمام برنامه چهارم توسعه را تمديد كنيم يا برخي از احكام برنامه نيازمند تمديد هستند.

نايب رئيس دوم مجلس تاكيد كرد: قطعاً بايد اين طرح (دو فوريتي تمديد برنامه چهارم ) در دستور قرار گيرد./انتهاي پيام/