اطلاع از آمار رشد اقتصادی جزو حقوق شهروندی مردم نیست؟

در حالی جدیدترین نماگرهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی منتشر شده است که همچنان از اعلام اعداد و ارقام اصلی اقتصادی توسط این نهاد سیاستگذار اقتصادی خودداری می‌شود.

کد خبر: ۵۷۲۹۲۸

شنبه - ۱۱ دی ۱۳۹۵ / December 31, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت از آمارهای دولت انتقاد کرده است:‌ در حالی جدیدترین نماگرهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی منتشر شده است که همچنان از اعلام اعداد و ارقام اصلی اقتصادی توسط این نهاد سیاستگذار اقتصادی خودداری می‌شود.

در واقع مقاومت مسوولان این بانک به درجه‌ای رسیده است که بدون هیچ توضیح مفیدی در هفت دوره پیاپی از بیان هر گونه جزییاتی درباره نرخ‌های اعلام شده در گزارشات خود خودداری می‌کنند و تنها به گفتن جمله «رشد اقتصادی 4/7 درصد بوده است» بسنده می‌کنند. ولی آیا جزو حقوق شهروندی مردم ایران نیست که از چگونگی به دست آمدن و بیان این آمار و ارقام مطلع باشند؟

اگر نگاهی به جداول منتشر شده در گزارش نماگرهای اقتصادی سه ماهه نخست امسال این بانک بیندازیم، با اعداد و ارقامی در زمینه رشد تولید ناخالص داخلی برمی خوریم که نشان از عملکرد سال 93 دارد و این درحالی است که درطول هفت دوره سه ماهه قبل از آن (یعنی سه ماهه چهارم سال 93) هیچ‌گونه به‌روز‌رسانی صورت نگرفته است.

در واقع آخرین رقم منتشر شده از رشد اقتصادی برابر سه درصد با احتساب نفت و 8/2 درصد بدون احتساب نفت، مربوط به سال 93 است و جالب اینجاست که خبرگزاری‌های کشور هم بدون در نظر گرفتن اینکه این ارقام مربوط به دو سال گذشته است همچنان این اعداد را در گزارش‌های خود منتشر می‌کنند.

سوالی که هم‌اکنون مطرح می‌شود، این است که چگونه رییس کل بانک مرکزی از رشد 4/7 درصدی در شش ماهه اول سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته سخن به میان می‌آورد در حالی که هیچ عدد و رقم موثقی در این زمینه موجود نیست و توسط این بانک منتشر نمی‌شود. چرا مسوولان اصرار بر اعلام رشد و توسعه اقتصادی می‌ورزند در حالی که هیچ سندی دال بر صحت ادعای خود در اختیار مردم نمی‌گذارند.

در واقع وقتی که هیچ اطلاعات قابل استنادی وجود ندارد و هیچ تاثیر مثبتی از نرخ‌های رشد اعلام شده در جامعه به چشم نمی‌خورد، چگونه می‌توان بر درستی این ادعاها صحه گذاشت.حتی اگر رشد اقتصادی عنوان شده هم به وقوع پذیرفته باشد، با توجه به رکود حاضر در جامعه و افزایش نرخ بیکاری این رشد پایدار نخواهد بود و قطعا با سقوطی زودهنگام مواجه خواهد شد.

زیرا یکی اولین و اصلی‌ترین نشانه‌های رشد در جوامع، افزایش میزان اشتغال و همچنین افزایش سرمایه‌گذاری در آن جامعه است. با توجه به اینکه در سال‌جاری سرمایه‌گذاری خاصی در کشور صورت نگرفته و از طرفی خود دولت خبر از رقم بالای بیکاری می‌دهد بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید که نرخ رشد اعلام شده هیچ تاثیر مثبتی بر بطن جامعه نداشته است و تا به امروز تاثیر آن بر زندگی مردم آشکار نشده است.

در واقع می‌توان پی برد تا زمانی که رشد اقتصادی در جهت رونق در صنایع و تولید و افزایش آمار اشتغال نباشد، رشدی بادآورده خواهد بود که مشکلات مردم را رفع نخواهد کرد و به تبع آن می‌توان پیش‌بینی کرد که این رشد حاصل شده صرفا در بخش نفت و صادرات آن بوده و هیچ عایدی بر سر سفره مردم طی سال‌های اخیر نداشته است.