منشور حقوق شهروندی متناسب با تحولات تاریخی – اجتماعی نیست

تدوین منشور حقوق شهروندی از سوی دولت یازدهم فرصت مناسبی را ایجاد نموده تا تلاش هایی برای تبیین مفهوم «حقوق شهروندی» از سوی حقوقدانان و صاحبنظران در این عرصه صورت بگیرد.

کد خبر: ۵۷۲۹۴۲

شنبه - ۱۱ دی ۱۳۹۵ / December 31, 2016

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، تدوین منشور حقوق شهروندی از سوی دولت یازدهم فرصت مناسبی را ایجاد نموده تا تلاش هایی برای تبیین مفهوم «حقوق شهروندی» از سوی حقوقدانان و صاحبنظران در این عرصه صورت بگیرد. در این میان توجه به بستر تاریخی-اجتماعی شکل گیری اندیشه های مروج حقوق و آزادی های عمومی در کشور، تا اندازه ای برای دست یافتن به درک درستی از مفاهیم «حق» و «آزادی های عمومی» و جای کنونی «منشور حقوق شهروندی» راه گشا خواهد بود. در همین زمینه گفتگو نمودیم با یحیی اکبری، محقق و پژوهشگر تاریخ حقوق عمومی:

سوال نخست را با پرسش از جایگاه قانونی منشور حقوق شهروندی و شرایط اجرای آن در جامعه آغاز می نماییم. توضیحاتی در این خصوص بفرمایید.

اکبری: اجازه دهید بحث را از اینجا شروع نماییم که آیا لزوما هر متنی که تبدیل به قانون شود، اجرا میگردد؟ ببینید روند قانونگذاری در کشور مشخص است و هر طرح یا لایحه ای که قرار باشد اعتبار قانونی بیاید، ضرورتا باید این روند را طی نماید. اما نکته مهم تر این است که آیا تمام قوانین و مقررات در جامعه به درستی اجرا می گردد؟ به عبارت دیگر هر هنجاری علاوه بر آنکه نیاز به طی شدن مراحل شکلی قانونگذاری را دارد، نیازمند آماده بودن بستر فرهنگی و اجتماعی برای اجرای آن است. در غیر این صورت این هنجارهای قانونی هیچگاه به عرصه اجرا نخواهد رسید. مصادیق قوانین متروک نیز کم نیستند و موارد فراوانی را میتوان مثال آورد. پس متنی را باید یک قانون پیشرو نامید که همگام با تحولات تاریخی و اجتماعی، زمینه هنجارسازی را در جامعه فراهم نماید. با فرض در نظر گرفتن جایگاه قانونی برای این منشور، با این دیدگاه باید نگریست که آیا منشور حقوق شهروندی منطبق با تحولات تاریخی و اجتماعی هست یا خیر

بررسی این موضوع نیازمند یک آگاهی نسبی در رابطه با تاریخچه حقوق و آزادی های عمومی در کشور است. اگر موافق باشید در ادامه توضیحاتی در اینباره بیان نمایید.

اکبری: تقریبا در دوره مشروطه هم زمان با ورود سایر مفاهیم مدرن، حقوق و آزادی ها نیز وارد ادبیات حقوقی ما گردید. البته به صورت پراکنده قبل از مشروطه نیز تحولاتی صورت گرفته است. مثلا مستشارالدوله در زمان خود بسیار تلاش می نماید تا نشان دهد کدهای قانون فرانسه در منابع داخلی ما نیز وجود دارد. بعد ها فقهایی نظیر نائینی هم با رویکردی متفاوت این رویه را در پیش گرفتند. به عنوان یک نمونه عرض کنم، در تفسیر مفهوم ازادی بیان، مستشارالدوله آن را هم عرض امر به معروف و نهی از منکر می داند. بنابراین میتوان خاستگاه تاریخی پرداختن به موضوع حقوق و آزادی های عمومی را در ایران از دوران مشروطه به بعد دانست.

اما نکته ای که قابل توجه است اینکه در طول این سالها هم مفاهیم حقوق بشری و آزادی های عمومی تحولاتی را پشت سر گذاشته و هم شرایط اجتماعی و فرهنگی در داخل کشور دچار دگرگونی هایی شده است.

اندکی بیشتر در رابطه با این تحولات توضیح دهید.

اکبری: همانطور که میدانید نسل نخست حقوق بشر که در اثر تحولات اجتماعی در غرب در خلال انقلاب ها در کشور آمریکا و فرانسه به وجود آمد. در واقع این نسل از حقوق بشر زائیده ستیز و درگیری میان حکومت و شهروندان است. عمده این حقوق نیز جنبه منفی یا سبلی دارند. به عبارت دیگر به دنبال بازداشتن حکومت از ورود به زندگی شهروندان و حمایت از آنها در مقابل قدرت است. به عنوان مثال حقوقی نظیر آزادی حیات، آزادی بیان، منع بازداشت خودسرانه و … همه جز نسل نخست حقوق بشر قرار دارد. سر آغاز ورود مفاهیم حقوق و آزادی ها در ادبیات حقوق ما نیز به همین نسل نخست باز می گردد. اتفاقا در زمان قاجار این قبل حقوق بسیار مورد توجه مشروطه طلبان قرار داشت چرا حکومت های وقت موارد بسیاری از این حقوق را نادیده می گرفتند.

اما به تدریج مفهوم حقوق و آزادی ها گسترش یافت و با ظهور نسل های دوم و سوم حقوق بشر، ابعاد جدیدی از «حق» ها مد نظر قرار گرفت. در نسل های دوم و سوم حقوقی برای بشر معرفی می گردد که جنبه مثبت یا ایجابی داشته و دولت ها را وادار به عمل می نماید. به عنوان مثال حق بر آموزش عمومی، حق بر اشتغال، حق بر محیط زیست و … از جمله مواردی است که در راستای تحقق آنها، تکالیفی برای دولتها ایجاد می گردد.

اما روندی که ما در کشور شاهد آن هستیم این است که به اندازه ای که اهتمام نسبت به حقوق بشر نسل اول وجود دارد که اتفاقا خاستگاه تاریخی نیز دارد، توجهی به حقوق نسل دوم و سوم نمی گردد. این نکته نیز لازم به تذکر است که منظور از توجه، اقدام عملی در راستای تحقق آنها است.

به عنوان مثال رئیس جمهور با تاکید بر موضوع آزادی بیان و آزادی مطبوعات، این موضوع را در سخنرانی های مختلف خود، بارها مورد اشاره قرار میدهد اما کمتر به مواردی نظیر حق بر محیط زیست سالم یا حق بر مسکن اشاره می نماید. این نوع نگرش نشان دهنده این موضوع است که حقوق نسل دوم و سوم که اتفاقا نیازمند توجه ویژه قوه مجریه است کمتر در نظر جناب رئیس جمهور مطرح است.

شما جایی در میان صحبتتان به تحولات فرهنگی و اجتماعی کشور در سالهای پس از انقلاب و تاثیر گذاری آن بر مفهوم حقوق و آزادی ها اشاره داشتید. در این رابطه نیز توضیحاتی بفرمایید.

اکبری: بله مهمترین تغییر در این زمینه تشکیل حکومت اسلامی و استقرار حاکمیت اسلامی است. اگر توجه داشته باشید در صحبت های قبلی به این موضوع اشاره گردید که حقوق نسل اول در ستیز میان حکومت و شهروندان شکل می گیرد. خب سوالی که الان مطرح است اینکه اکنون که حکومت اسلامی تشکیل گردیده و حاکمیت اسلامی مستقر است، باز هم رویکرد ما در حقوق و ازادی ها یک رویکرد بدبینانه و ستیزه جویانه است یا بالعکس، در یک باز تعریف از این حقوق، کار ویژه آن را میتوان تسهیل کننده حاکمیت و کمک به استقرار حکومت اسلامی دانست.

به عنوان مثل اگر امر به معروف را معادل آزادی بیان در نظر بگیریم کارکرد بسیار متفاوتی برای آن به وجود می اید. چرا که فرد در غالب امر به معروف و نهی از منکر به دنبال دعوت به خیر وصلاح حکومت و جامعه است اما در ازادی بیان لزوما موضوع به این شکل نیست.

لذا در یک نگاه ارمانگرایانه حرکت قانونگذاران و مسئول باید به نحوی باشد که حقوق و آزادی ها به تسهیل در حکومت منجر شود نه ستیز در در مقابل حکومت. این نگاه از زمان مشروطه تا انقلاب اسلامی که به هیچ عنوان جود نداشته چرا پیش زمینه آن یعنی، حکومت اسلامی، محقق نگردیده است. در سالهای پس از انقلاب نیز به ندرت چنین نگاهی در بین مسئولین وجود داشته است. همانگونه که در منشور نیز چنین مواردی را نمی توان یافت.

منبع:کافه حقوق