گزارش/

ملاک تورم چیست؟ جیب مردم یا آمار دولتی؟/ سفره‌هایی که هر روز کوچک می‌شود

دولت درحالی مدعی کاهش نرخ تورم و رونق اقتصادی است که بانک مرکزی با انتشار آمارهای جدید از کوچک‌تر شدن سفره مردم در دولت یازدهم خبر داده است.

کد خبر: ۵۷۲۹۸۸

سه‌شنبه - ۱۴ دی ۱۳۹۵ / January 03, 2017

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهدی یمینی؛ دم خروس را باورکنیم یا قسم حضرت عباس؟ دولت روحانی در ماه‌های پایانی عمر خویش مدعی کاهش نرخ تورم و رونق اقتصادی است اما بانک مرکزی با انتشار آمارهای جدید از بررسی بودجه خانوار مناطق شهری کشور(۲۹ شهریورماه امسال) از کوچک‌تر شدن سفره مردم در دولت یازدهم خبر داده است. گرانی‌های روزمره و فصلی از جمله گرانی کالاهای اساسی همچون گوشت، مرغ، برنج و... خلاف ادعای دولت را ثابت کرده و قیمت‌های اعلام شده توسط بانک مرکزی و قیمت‌های بازار کاملا موید این موضوع می‌باشند. روحانی 15 مرداد 92، در آغاز دوران ریاست جمهوری خود که از دولت قبل بسیار انتقاد می کرد، گفته بود: «معیار تورم، جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار.» حالا با ملاک قراردادن همینحرف درست آقای رئیس جمهور، باید بار دیگر قضاوت را به مردم سپرد و از آن ها پرسید که آیا ایجاد اشتغال و نرخ رشد را در زندگی خود حس می کنند یا خیر؟

تورم 7.2 درصدی

بر اساس اطلاعات مرکز آمار، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در آذرماه امسال در مناطق شهری با کاهش سه دهم درصدی نسبت به ماه گذشته، از 7.5 به 7.2 درصد رسیده است. پیش از این مهدی زریباف رئیس مرکز مطالعات مبانی و مدل‌های اقتصادی با بیان این مطلب که هر روز دولت در حال گران کردن کالاهاست، گفته بود: «کشور را تعطیل کرده و بعد می گوییم که تورم نداریم، جالب است که آمار کارخانه‌های تعطیل و ورشکست شده را نیز اضافه می کنیم. این همه تناقض‌گویی موجب خستگی مردم خواهد شد.»

کاهش تورم به هیچ وجه نشان‌دهنده این نیست که کلیت اقتصاد بهبود پیدا کرده است. اگر کسی کمترین اطلاعاتی از شرایط بحران رکود تورمی داشته باشد، می‌داند که در این وضعیت قیمت‌ها پایین می‌آیند. در حالی که پایین آمدن قیمت‌ها، به‌خصوص قیمت‌های بخش صنعت و کشاورزی، نه تنها پسندیده نیست بلکه تاسف‌بار هم خواهد بود چرا که نشان‌دهنده وخیم شدن وضعیت رکودی در داخل جامعه است. زمانی که روز به روز تعداد بیکاران بیشتر می‌شود. طبیعتا دستمزد واقعی نیروی کار پایین آمده، یا وقتی انواع کالاهای خارجی وارد کشور می‌شوند، طبیعتا کالای داخلی بی‌ارزش شده و قیمتش پایین می‌آید.

زمانی می‌توان ادعا کرد با کاهش نرخ تورم دستاوردی در اقتصاد صورت گرفته که تولیدات داخلی افزایش یافته باشد. نسبت  مصرف داخلی به تولید داخلی نشانگر آن است که بیشتر از تولیدات داخلی استفاده کرده‌ایم؛ اما اطلاعاتی که وجود دارد نشان می‌دهد نسبت استفاده از کالاهای وارداتی در سبد مصرفی خانوار افزایش پیدا کرده؛ یعنی واردات جای تولیدات داخلی را گرفته است.

تورم 53 درصدی

کاهش نرخ تورم اعلام‌شده، برای مردم ملموس نیست. هر کیلو گوشت طی ماه‌های اخیر بیش از چند هزار تومان افزایش قیمت داشته، به طوری که قیمت آن در انتهای دولت قبل حدود 32 هزار تومان بوده حالا به نزدیک 40 هزار تومان (حدود 40 درصد) افزایش یافت. قیمت مرغ نیز از کیلویی 6700 تومان طی سه سال اخیر، علی‌رغم تعیین قیمت رسمی آن از 8 هزار تومان فراتر رفت. (حدود 16 درصد افزایش) این در حالی است که برنج هم برای اولین بار به کیلویی 13 هزار تومان رسید و حتی رکورد 16 هزار تومان را هم ثبت کرد در حالی‌که در پایان دولت دهم کمتر از 5600 تومان بود. (که نشان دهنده افزایش 104 درصدی می‌باشد) به عبارت دیگر اجزای اصلی سبد کالای خوراکی خانوار طی این دولت با افزایش قیمت‌های محسوسی به  ویژه فقط طی ماه‌های اخیر مواجه شده است. همچنین موارد دیگری هم مانند تعرفه تلفن ثابت از 30 ریال به 45 ریال با مصوبه دولت افزایش یافت و حق انشعاب برق و... هم گران شد.

در نتیجه آنچه که با معیشت مردم ارتباط تنگاتنگی دارد، سبد قیمت مرغ، گوشت و برنج بوده که به صورت میانگین بیش از 53 درصد در این دولت افزایش پیدا کرده است. اگر این رقم افزایش را در سه سال پخشکنیم، هر سال حدود 18 درصد افزایش قیمت داشته‌ایم. نرخ تورم به تنهایی نمی‌تواند بیانگر وضع معیشت مردم باشد، چنان که در سال 93 تورم 15/6 درصد بوده ولی متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری به تفکیک گروه‌های هزینه و به قیمت جاری نشان می‌‌دهد گروه‌های حمل و نقل، تحصیل و  ارتباطات به ترتیب 40، 23/7 و 22/7 درصد رشد داشته‌اند. (که از تورم کل که 15 درصد بوده بیشتر می‌باشند) ضمن اینکه طبق گزارش بانک مرکزی رشد حداقل دستمزد واقعی در سال 93 (آخرین سالی که بانک مرکزی جزئیات آن را منتشر کرده)،  2/8 درصد بوده  در حالی که متوسط رشدشاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در همین سال 6/15 درصد بوده است. (یعنی شاخص قیمت‌ها نزدیک به 2 برابر حداقل دستمزدهای واقعی رشد داشته است)