با حمایت زنگنه صورت گرفت:

مخالفت نمایندگان با سازوکار جدید تعیین نرخ برای خوراک پتروشیمی‌ها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ای از لایحه برنامه ششم را با پیشنهاد رئیس کمیسیون تلفیق برنامه و حمایت وزیر نفت حذف کردند که به دنبال تعیین سازوکار جدید برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی بود.

کد خبر: ۵۷۲۹۹۵

شنبه - ۱۱ دی ۱۳۹۵ / December 31, 2016

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی ماده از لایحه برنامه ششم توسعه در خصوص تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

حمیدرضا حاج بابائی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه پیشنهاد حذف این ماده را ارائه کرد و زنگنه وزیر نفت نیز از این پیشنهاد حمایت نمود.

نمایندگان نیز با ۱۶۱ رای موافق ۳۰ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در مجلس با حذف این ماده موافقت کردند.

این ماده دولت را مکلف می کرد؛ حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون قیمت انواع خوراک گاز و مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی را با حفظ قابلیت رقابت پذیری و جاذبیت سرمایه گذاری به شرح ذیل تعیین نماید:

الف: قیمت خوراک گاز طبیعی پایه دو برابر متوسط تحویلی به سایر مصارف داخلی مشروط بر اینکه قیمت خوراک گاز طبیعی تحویلی از ۸۵% قیمت این نوع خوراک گاز در کشورهای عمده تولید کننده آن بیشتر نشود.

ب: قیمت خوراک گاز اتان براساس میانگین حسابی قیمت حاصله از ارزش حرارتی آن نسبت به گاز طبیعی پایه و قمیت خوراک گاز اتان در کشورهای عمده تولید کننده آن تعیین می گردد.

ج: قیمت سایر خوراک ها گازی براساس قیمت های گاز طبیعی پایه و اتان و به نسبت سهم اجزاء تشکیل دهنده آن تعیین می گردد.

د: قیمت انواع نفت خام و خوراک مایع تحویلی به واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهها توسط دولت به گونه‌ای تعیین می گردد که در طول سالهای اجرای برنامه از ۹۰% قیمت فوب خلیج فارس بیشتر نشود. در راستای اجرای این بند وزارت نفت تخفیفات اعمال شده در این بند را متناسباً از محل اعمال تخفیف در قیمت فروش نفت خام به پالایشگاههای تامین کننده خوراک مایع واحدهای پتروشیمی جبران می نماید.

تبصره- آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعیین قیمت انواع خوراک گاز مایع، تخفیفات پلکانی و نحوه جبران خسارت، دامنه صنایع مشمول در چهارچوب قراردادهای بلند مدت و سایر ضوابط مربوطه،‌توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت و صنعت، معدن و تجارت حداکثر ظرف یکماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران  می رسد.