ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو خبر داد:

تحویل دفاعیات نشریه دانشجویی قلم به کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه فردوسی

مدیر مسئول معزول نشریه دانشجویی قلم، گفت: امروز دفاعیاتمان پیرامون مواردی که دانشگاه مطرح کرده بود را تحویل کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دادیم.

کد خبر: ۵۷۳۶۳۳

دوشنبه - ۱۳ دی ۱۳۹۵ / January 02, 2017

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

محمدسعید ابراهیمی، مدیر مسئول معزول نشریه دانشجویی قلم، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو در مشهد، توضیحاتی پیرامون مسائل ایجاد شده برای این نشریه مستقل، ایراد کرد.

وی علت تفهیم اتهام اخیر نشریه را اتهام واهی توهین و افترا به یکی از سران فتنه ذکر و خاطر نشان کرد: به تصدیق اساتید حقوق جزا، توهین و افترایی صورت نگرفته و حسب قوانین، رسیدگی به این جرایم منوط به وجود شاکی خصوصی ذینفع است و کمیته ناظر به عنوان مدعی العموم حق ورود به این مساله را نداشته است.

این فعال دانشجویی، برخوردهای این چنینی با این نشریه را مسبوق به سابقه عنوان کرد و افزود: این اولین بار نیست که با این نشریه دانشجویی برخورد می شود و پیش از این نیز کمیته ناظر با دو عنوان اتهامی تهمت و توهین مدیر مسئول وقت نشریه را تفهیم اتهام نمودند و حکم به محرومیت یکساله من از تصدی این سمت صادر کردند. در فقره مزبور نیز کمیته ناظر بدون وجود شاکی خصوصی، با نشریه برخورد کرد که این اقدام نقض مواد۲۳و۳۰ قانون مطبوعات و ماده ۳۰ دستور العمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی است.

وی هم چنین از شکایت نافرجامش به شورای فرهنگی دانشگاه فردوسی سخن گفت و بیان کرد: پس از صدور حکم محکومیت، در مهلت مقرر درخواست تجدید نظر به شورای فرهنگی تقدیم کردیم که علیرغم اینکه ماده۴۶ دستورالعمل، شورا را مکلف به ابلاغ رای در بازه زمانی یکماهه کرده است، با گذشت قریب به پنج ماه، هنوز رای شورا ابلاغ نشده است.

ابراهیمی افزود: صبح امروز دفاعیات مستند و مستدل خود را به در پاسخ به اتهامات کمیته، به دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات تقدیم کردیم.

محمدسعید ابراهیمی، مدیر مسئول معزول نشریه دانشجویی قلم متن کامل دفاعیات خویش را در اختیا خبرگزاری دانشجو قرار داد.

در دفاعیات مدیر مسئول نشیه قلم آمده است: سخن نخست آنکه اتهامات مطروحه، فاقد هرگونه وجاهتی می باشد و هر آنکس که حداقلی از دانش حقوقی و نیز سر سوزنی حق طلبی را واجد باشد، به این امر اذعان خواهد نمود.

ابراهیمی در بخش دیگری از دفاعیاتش نوشت: وفق ماده واحده "قانون استفساریه راجع به کلمه، اهانت، توهین و یا هتک حرمت..." از نظر مقررات کیفری، اهانت و توهین و ... عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد. تشخیص صراحت در توهین نیز بر عهده عرف است که حسب شرایط زمانی، مکانی و موقعیت اجتماعی فردمخاطب، یک عمل می تواند مصداق توهین تلقی گردد و یا خیر. کما اینکه اطلاق وصف بی سواد به یک استاد دانشگاه توهین و به فرد فاقد تحصیلات، توهین نیست.

همچنین در این دفاعیه آمده است: در مورد عنوان اتهامی افترا نیز شایان ذکر است که بنا بر تعریف ماده۶۹۷قانون مجازات اسلامی، افترا عبارت است از انتساب صریح یک "جرم" به دیگری بدون اثبات کردن مدعای خود. عبارت بکار رفته در تیتر روی جلد شماره ۸ نشریه(روحانیتِ منهای اسلام) به هیج وجه متضمن افترا نیست چرا که امر منسوب، ذیل عنوان جرم دسته بندی نمی گردد. جرم یعنی عمل خلاف قانون که ضمانت اجرای ارتکاب آن مجازات است.برای نمونه:سرقت، زنا،کلاهبرداری و...

ادامه دفاعیه به شرح موضوع افترا پرداخته است: دیگر سخن اینکه بر فرض محال صدق ادعای کمیته و محرز بودن وقوع توهین و افترا، باز هم تفهیم اتهام نشریه از سوی کمیته ناظر بر نشریات، محلی از اعراب نمی یابد چرا که به موجب مواد ۲۳ و ۳۰قانون مطبوعات و نیز ماده ۳۲دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی، رسیدگی به اتهاماتی از قبیل توهین، افترا، تهمت و... متوقف بر وجود شکایت شاکی خصوصی(ذینفع) است فلذا کمیته ناظر به عنوان مدعی العموم حق ورود به مساله توهین و افترا، ندارد مگر در سه مورد استثنایی که مواد۲۶ و ۲۷قانون مطبوعات مقرر داشته اند که عبارت است از:

۱_توهین به دین مبین اسلام و مقدسات آن
۲_توهین به رهبر جمهوری اسلامی
۳_توهین به مراجع مسلّم تقلید.

با توجه به آنچه ذکر آن رفت دو حالت متصور است:

اول آنکه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه فردوسی، آقای محمد خاتمی را ذیل سه دسته مزبور می داند که این حق را برای خود متصور شده است که بدون وجود شکایتی از جانب شاکی خصوصی، اقدام به تعقیب و تفهیم اتهام مدیر مسئول نشریه نمایند.

فرض دیگر آن است که کمیته، با وجود اینکه مسئله را از موارد مستثنی شده در قانون نمی دانسته، در عملی خلاف قوانین و موازین، با اعمال سلایق مبادرت به تعقیب و تفهیم اتهام مدیر مسئول نموده است.

در پایان این دفاعیه خطاب به کمیته ناظر برنشریات آمده است: صرف نظر از هر گونه تصمیمی خواستار صدور حکمی مدلّل از سوی کمیته ناظر هستیم تا افکار عمومی، خود به قضاوت نشینند و حق و ناحق را از یکدیگر تمیز دهند.