طبق مصوبه مجلس در برنامه ششم

تکالیف دولت برای افزایش تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال تعیین شد

نمایندگان مجلس در برنامه ششم توسعه تکالیف دولت برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری و تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال را تعیین و تصویب کردند.

کد خبر: ۵۷۳۸۰۸

سه‌شنبه - ۱۴ دی ۱۳۹۵ / January 03, 2017

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه) پارلمان و در ادامه رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده 80 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، به منظور تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین‌المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور:

الف - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاه‌های کشور و تعاملات بین‌المللی طی اجرای قانون برنامه ششم در طی برنامه نسبت به ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فنی و حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی-کاربردی در داخل کشور در چهارچوب سیاست‌های شورایعالی انقلاب فرهنگی اقدام نماید. نحوه سرمایه‌گذاری مشترک، تسهیل تعاملات ارزی و تردد اعضای هیأت علمی و دانشجویان در آیین‌نامه اجرایی که با پیشنهاد سازمان و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مشخص خواهد شد.

ب - ماده 56 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به همراه الحاقات و تبصره آن مصوب سال 1393 در طول اجرای قانون برنامه ششم تنفیذ می‌شود. تمامی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته و تابعه به استثنای صندوق‌های بیمه و بازنشستگی موظفند به‌منظور حمایت از پژوهش‌های مسأله‌محور و تجاری‌سازی پژوهش و نوآوری، در اجرای سیاست‌های کلی برنامه معادل حداقل سه درصد (3%) از سود قابل تقسیم سال قبل خود را برای مصرف در امور تحقیقاتی و توسعه فناوری در بودجه سالانه زیر نظر شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری منظور نمایند.

تبصره 1 - آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان و با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 2- دولت نسبت به تحول و ارتقای علوم انسانی در دانشگاه‌ها در ابعاد اسلامی‌سازی، بومی‌سازی، کارآمدی و روزآمدی با ایجاد تغییرات و اصلاحات در امور مربوط به سرفصل‌ها و کتاب‌های درسی و تربیت استاد و انتخاب دانشجو اهتمام و آن را در اولویت قرار دهد.

ج - دستگاه‌های اجرایی موظفند به منظور افزایش بهره‌وری نظام ملی نوآوری، اجتناب از اجرای پژوهش‌های تکراری و انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در انجام پروژه‌های تحقیقاتی و با هدف شناسایی و به‌کارگیری و تجاری‌سازی دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، فهرست طرح‌ها، پروژه‌های پژوهشی و فناوری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های خود را در سامانه «سمات» ثبت کنند. سازمان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند ظرف مدت یکسال از تاریخ تصویب این قانون، ساز و کار اجرایی مورد نیاز را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

تبصره- نحوه عمل در خصوص اطلاعات و داده‌ها با موضوعیت امنیتی، دفاعی و دارای طبقه‎بندی، موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی- مصوب 1353- و آیین‌نامه اجرایی آن- مصوب 1354- در آیین‌نامه‌ای که با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اطلاعات پس از تأیید ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، معین می‌شود.

د - تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون موظفند به منظور شناساندن و تکریم مفاخر و مشاهیر ایران و حمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور و تکریم پیشکسوتان حوزه‌های مذکور و بهره‌گیری از توان و ظرفیت آنان برای توسعه کشور،‌ طی مدت یکسال، برنامه‌های عملیاتی خود را منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان، با هماهنگی بنیاد ملی نخبگان تهیه کرده و از سال دوم اجرای برنامه به مرحله اجرا درآورند. بنیاد ملی نخبگان مکلف است گزارش سالانه عملکرد این بند را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

و - دولت مجاز است به منظور پیشتازی در اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان مطابق قانون بودجه سنواتی نسبت به حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضامحور مشترک با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه‌های علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات کشور، مشروط به اینکه حداقل پنجاه و یک درصد (51%) از هزینه‌های آن را کارفرما و یا بهره‌بردار تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام نمایند.

ز - دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون برای گسترش بهره‌وری دانش‌بنیان، ارتقای سطح فناوری در شرکت‌های ایرانی تمهیدات لازم را جهت تسهیل مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور و فعالان اقتصادی کشور در زنجیره تولید بین‌المللی فراهم آورند. سازمان مکلف است طرح «ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بین‌المللی» مطابق قانون بودجه سنواتی و قوانین موضوعه را حداکثر تا پایان سال اول برنامه تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران، عملیاتی نماید.

ح - سازمان مکلف است در راستای مأموریت جهاد دانشگاهی در سند نقشه علمی کشور و بهره‌برداری از توانمندی‌های نهاد مذکور در جهت تحقق توسعه فرهنگی، علمی و فناوری، آموزشی و تسهیل اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها با هماهنگی سایر مراجع ذیربط برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهد.

ط - دستگاه‌های اجرایی مجازند در راستای توسعه، انتشار و کاربست فناوری، مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در چهارچوب قرارداد با دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصل شده است، به دانشگاه‌ها و موسسات یاد شده واگذار نمایند.

ی - به دانشگاه پیام‌نور اجازه داده می‌شود با همکاری دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی و دانشگاه‌های داخل نسبت به ایجاد قطب (هاب) بین‌المللی جهت ارائه آموزش‌های مجازی (الکترونیکی)، نیمه‌حضوری، باز و از راه دور اقدام نماید.

ک- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است نسبت به ساماندهی مربیان حق‌التدریس آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای زیر مجموعه آموزش و پرورش که به وزارت مذکور انتقال یافته‌اند، تا سال دوم اجرای قانون برنامه ششم اقدام کند.

ل- شهریه دانشجویان داخل کشور تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات برنامه مستقل توسط سازمان تأمین می‌شود.

وکلای ملت با 164 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از 219 نماینده حاضر در صحن علنی، این ماده را به تصویب رساندند.