مركز پژوهش‌هاي مجلس ارائه كرد:

اظهارنظر درباره طرح اصلاح تبصره ماده 18قانون نوسازي و عمران شهري

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي درباره طرح اصلاح تبصره ماده (18) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 و اصلاحات بعدي آن، اظهار كارشناسي ارائه داد.

کد خبر: ۵۷۵۱۷

شنبه - ۱۰ بهمن ۱۳۸۸ / January 30, 2010

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو»، به نقل از مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي،‌ اين مركز درباره طرح اصلاح تبصره ماده (18) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 و اصلاحات بعدي اظهار نظر كارشناسي ارائه داد.

متن كامل اين اظهار نظر به اين شرح است: قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 به شهرداري‌ها اجازه داده است كه در راستاي اجراي طرح‌هاي مصوب شهري نسبت به تملك «اراضي و اماكن و مستحدثات مشمول طرح مصوب» با پرداخت بهاي آن (كه براساس مقررات اين قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوط تعيين مي‌شود)، اقدام كند.

براساس تبصره اصلاحي ماده (18) اين قانون، در صورتي كه شهرداري در اجراي طرح مصوب نسبت به تملك بخشي از يك ملك اقدام كند به ‌نحوي كه در قسمت باقي‌مانده امكان صدور پروانه ساختماني وجود نداشته باشد در صورت درخواست مالك، شهرداري مكلف است قسمت باقي‌مانده ملك را هم به بهاي قطعي شده خريداري كند.

طراحان طرح فوق‌الذكر، اين الزام شهرداري به خريد باقي‌مانده ملك تملك شده را «نوعي هدر دادن منابع شهرداري و زورگويي به شهرداري» دانسته و لذا پيشنهاد كرده‌اند براي رفع اين مشكل شهرداري مجاز باشد (با استفاده از تسهيلات ماده (24) همان قانون) قسمت باقي‌مانده ملك را همراه با پلاك مجاور تملك و تجميع كند و در نهايت براي اينكه حقي از مالك پلاك مجاور تضييع نشود، پيشنهاد شده است حق تقدم خريد آن پلاك تجميع شده در صورت اقدام شهرداري به فروش، به مالك ملك مجاور داده شود.

ابتدا تبصره كنوني ماده (18) كه در سال 1358 از سوي شوراي انقلاب مورد اصلاح قرار گرفته است، مورد بررسي قرار مي‌گيرد و سپس به نقد و بررسي طرح پيشنهادي پرداخته مي‌شود.

*بررسي تبصره كنوني ماده (18)

براساس تبصره اصلاحي ماده (18) اين قانون (مصوب 11/7/1358 شوراي انقلاب) «در صورتي كه صدور پروانه ساختماني اعم از مسكوني، تجاري و غيره بر اثر اجراي طرح در باقي‌مانده ملك از نظر مقررات شهرسازي براي شهرداري مقدور نباشد و مالك پيشنهاد فروش آن را به شهرداري كند شهرداري مكلف است باقي‌مانده ملك را به بهاي قطعي ‌شده خريداري و تصرف كند كه در اين صورت ديگر مطالبه و دريافت حق مرغوبيت موضوعاً منتفي است».

مالكيت خصوصي از منظر فقه اسلام و حقوق ايران (از جمله اصل چهل ‌و هفتم قانون اساسي) به رسميت شناخته و محترم شمرده شده است و لذا تحديد مالكيت خصوصي و تملك اراضي خصوصي اولاً بايد محدود به ضرورت‌هاي مسلَّم باشد و در قوانين به‌طور حصري ذكر گردد، ثانياً قوانين مجوز تملك اراضي خصوصي به‌نحو مضيق تفسير شوند، ثالثاً در موارد تملك نيز خسارات ناشي از آن به‌نحو منصفانه جبران شود.

تبصره اصلاحي ماده (18) قانون نوسازي و عمران شهري در راستاي جبران منصفانه خسارات ناشي از تملك اراضي خصوصي به ‌وسيله شهرداري‌ها مقرر شده است؛ توضيح آنكه وقتي شهرداري در اجراي طرح‌هاي مصوب شهري نسبت به تملك بخشي از ملك خصوصي اقدام مي‌كند به‌نحوي كه مقدار باقي‌مانده آن ملك از قابليت انتفاع خارج مي‌باشد به‌منزله تلف حكمي كل ملك است و لذا اصول حقوقي اقتضاي آن را دارد كه شهرداري نسبت به جبران قيمت كل ملك (البته با قيوداتي كه در اين تبصره آمده است) اقدام كند. لذا آنچه در تبصره اصلاحي ماده (18) آمده است هم با اصول حقوق خصوصي سازگار است و هم منافع عمومي را تأمين مي‌كند. بديهي است شهرداري نيز مي‌تواند پس از تملك قسمت باقي‌مانده و پرداخت بهاي آن به مالك، با فروش آن قسمت باقي‌مانده به مالك يا مالكين مجاور (طبق قاعده مطرح در ماده (19) همان قانون) نسبت به جبران تمام يا حداقل بخشي از هزينه‌هاي پرداختي خود اقدام كند.

*بررسي پيشنهاد اصلاح تبصره ماده (18)

براساس طرح پيشنهادي، تبصره ماده (18) به اين صورت اصلاح خواهد شد:

«در صورتي كه صدور پروانه ساختماني اعم از مسكوني، تجاري و غيره بر اثر اجراي طرح به باقي‌مانده يك يا چند ملك مجاور از نظر مقررات شهرسازي براي شهرداري مقدور نباشد، شهرداري مي‌تواند با استفاده از تسهيلات ماده (24) همين قانون نسبت به تملك باقي‌مانده و تجميع آنها درصورت تعدد اقدام نمايد و هرگاه شهرداري قصد فروش آن را داشته باشد مالكين مجاور در خريد آن حق تقدم خواهند داشت.

در صورتي كه مالك مجاور قصد تملك باقي‌مانده را داشته باشد، تعيين قيمت به‌صورت توافقي و يا به‌وسيله يك و يا سه نفر كارشناس رسمي مرضي‌الطرفين و با پيگيري شهرداري انجام خواهد شد».

*درخصوص اين پيشنهاد نكات زير قابل طرح است:

1. براساس مقدمه توجيهي، اين طرح بر آن است جهت جلوگيري از ضرر احتمالي شهرداري در پرداخت بهاي قسمت باقي‌مانده املاك تملك شده، به شهرداري اجازه دهد نسبت به تملك ملك مجاور و تجميع آن با اين قسمت باقي‌مانده اقدام كند.

لكن عبارتي كه در متن طرح آمده است اين مقصود را به‌طور مجمل بيان كرده است: «شهرداري مي‌تواند نسبت به تملك باقي‌مانده و تجميع آنها در صورت تعدد اقدام نمايد». ظاهر اين عبارت ظهور در اين دارد كه اگر شهرداري بخش‌هايي از چند ملك مجاور را در اجراي طرح‌هاي خود تملك كرد و مقدارهاي باقي‌مانده از اين املاك مجاور هيچ‌يك قابليت صدور مجوز مستقل نداشته باشد، شهرداري مي‌تواند نسبت به تجميع اين بخش‌هاي باقي‌مانده اقدام كند.

اين معنا از متن سابق نيز قابل استفاده است و اگر مقصود اين باشد به‌نظر مي‌رسد نيازي به مصوبه جديد نيست و اگر منظور همان چيزي است كه در مقدمه توجيهي آمده است، مي‌بايست به‌طور شفاف مورد تصريح قرار گيرد.

به‌نظر مي‌رسد مقصود طراحان همان است كه در مقدمه توجيهي مورد تصريح قرار گرفته لكن شايد علت بيان متن طرح به‌نحو اجمال آن است كه تصويب طرح با مقاومت كمتري مواجه شود و همچنين مشمول ايرادات شوراي نگهبان قرار نگيرد.

2. همچنان‌كه گفته شد قوانين مجوز تملك املاك خصوصي ازسوي دولت يا شهرداري‌ها بايد به‌نحو مضيق تفسير شود و موارد آن محدود به ضرورت‌هاي مسلّم باشد. آيا جلوگيري از ضرر مالي احتمالي و شايد اندك شهرداري مي‌تواند مجوزي براي تملك ملك مجاور آن باشد؟ آيا واقعاً يك مصلحت ملزمه‌اي در اين ‌خصوص وجود دارد؟ به‌نظر مي‌رسد اين مصلحت صرفاً در حدود اجراي طرح وجود دارد و نه بيش از آن، لذا به‌ خاطر مصلحت مالي شهرداري نمي‌توان اجازه تملك اراضي مردم را به شهرداري داد.

3. اين طرح با قانون اساسي از جمله (اصول بيست‌ودوم و چهل‌وهفتم آن) منافات دارد و از اين جهت كه بدون وجود مصلحت ملزمه، اجازه تملك اراضي خصوصي را داده است خلاف شرع است و به احتمال زياد با ايراد شوراي نگهبان مواجه خواهد شد.

4. ماده (24) قانون نوسازي و عمران شهري نيز طبق اصول حقوقي پيش‌گفته بايد به‌نحو مضيق تفسير شده و صرفاً در حدود طرح‌هاي مصوب و مجوزهاي وزارت كشور اجرا شود والا توسعه دامنه اجرايي آن قطعاً با ايرادات شرعي و قانون اساسي مطرح در بند «3» مواجه خواهد بود.

*نتيجه‌گيري

با عنايت به مطالب پيش‌گفته به‌نظر مي‌رسد تبصره كنوني ماده (18) قانون نوسازي و عمران شهري هم با اصول حقوقي سازگار است و هم منافع عمومي را تأمين مي‌كند، لذا به اين تبصره ايراد جدي وارد نيست و اصلاح آن ضرورت ندارد، مضافاً اينكه طرح پيشنهادي با ايراد جدي مواجه است و علاوه‌ بر تعرض به حقوق اشخاص با ايرادات شرعي قانون اساسي مواجه است و لذا عدم تصويب اين طرح مورد پيشنهاد است./انتهاي پيام/