ثبت ۲۹۰۰ تعاونی و اتحادیه در ۱۰ ماهه سال جاری

۲۹۰۰ تعاونی و اتحادیه در ۱۰ ماهه نخست سال جاری به ثبت رسیده‌اند که در مرحله بهره‌برداری و فعالیت هستند. تعاونی‌های ثبت شده در سال جاری برای حدود ۵۰ هزار و ۵۸۵ نفر اشتغالزایی داشته‌اند.

کد خبر: ۵۷۵۵۸۵

سه‌شنبه - ۲۱ دی ۱۳۹۵ / January 10, 2017

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، واحد آمار و برنامه‌ریزی اتاق تعاون ایران عملکرد تعاونی‌های کشور در ۱۰ ماهه امسال را منتشر کرد که بر اساس آن و به استناد آمار موجود در سامانه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون بیش از ۹۶ هزار شرکت تعاونی و حدود ۶۷۰ اتحادیه تعاونی فعال در کشور فعالیت دارند. تعداد اعضای این تعاونی‌ها بیش از ۴۲ میلیون نفر است که ۱۰ میلیون نفر در تعاونی‌های متعارف عضویت دارند و حدود ۳۲ میلیون نفر آن‌ها مربوط به تعاونی‌های سهام عدالت می‌شوند. این تعاونی‌ها برای بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر ایجاد اشتغال کرده‌اند.

در حال حاضر شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در ۱۵ گرایش اقتصادی نطارت و هماهنگی، تامین نیاز تولید کنندگان، تامین نیاز صنوف خدماتی، تامین نیاز مصرف کنندگان، تعاونی‌های نوع جدید، چندمنظوره، حمل و نقل، خدمات، صنعتی، عمرانی، فرش دستباف، کشاورزی، مسکن و معدنی فعالیت دارند.

بر پایه گزارشات دریافت شده از سامانه جامع آمار ثبتی وزارت تعاون، تا کنون ۲۹۰۰ تعاونی و اتحادیه در ۱۰ ماهه نخست سال جاری به ثبت رسیده‌اند که در مرحله بهره‌برداری و فعالیت هستند. تعاونی‌های ثبت شده در ۱۰ ماهه نخست سال جاری برای حدود ۵۰ هزار و ۵۸۵ نفر اشتغالزایی داشته‌اند.

در ۱۰ ماهه امسال، استان فارس با ۳۵۹ و خراسان رضوی با ۳۲۳ بیشترین ثبت و استان قم با ۱۳ و استان قزوین با ۱۷ کمترین تعداد تعاونی فعال را در بین استان‌ها به ثبت رساندند.

طبق رده‌بندی آیسیک (طبقه‌بندی مرجع برای فعالیت های اقتصادی)، در ۱۰ ماهه امسال، بخش‌های کشاورزی و شکار و جنگلداری با ۷۸۴ و صنعت با ۷۴۳ تعاونی بیشترین و بخش‌های استخراج معادن با ۲۸ و آموزش با ۳۷ تعاونی کمترین ثبت تعاونی فعال را شامل می‌شوند.

بر اساس گرایش فعالیت نیز، خدمات و کشاورزی به ترتیب با ۹۷۱ و ۷۹۳ بیشترین و تعاونی اعتبار با ۵ تعاونی، کمترین در بین تمام گرایش‌ را به خود اختصاص دادند.

نقش بخش تعاون در رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سهم تعاونی‌ها در اشتغال، تمرکززدایی و کاهش انحصارات، اثبات شده و غیر قابل انکار است که با تقویت مبانی علمی بخش تعاون، آگاهی از وضعیت بخش و دستیابی به راهکارهای استفاده از ظرفیت‌های بخش تعاون می‌توان به ایجاد اشتغال پایدار و رشد شاخص‌های اقتصادی امیدوار بود.