اصلاحیه جدید OFAC و مهر پایانی بر افسانه عطف به‌ماسبق نشدن تحریم‌ها

یکی از موارد مهمی که به تازگی و با اصلاحیه جدید وزارت خزانه‌داری از سوالات متداول پرسیده شده آشکار شده است، مساله بازگشت‌پذیری تحریم‌ها (Snap Back) و عطف به ماسبق شدن آنهاست.

کد خبر: ۵۷۶۰۵۸

چهارشنبه - ۲۲ دی ۱۳۹۵ / January 11, 2017

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هر روز که می‌گذرد ابعاد تازه‌ای از برجام روشن می‌شود. شاید این جزیی از ویژگی‌های ذاتی این قرارداد چند لایه و پیچیده باشد. چراکه خرد جمعی خبرگان نظام سلطه پشت این قرارداد بوده و چون طراحی قرارداد با آنها بوده، این فرصت را داشته‌اند که پیچیدگی‌هایی را در لابه‌لای توافق مخفی کنند.

اگر به حافظه تاریخی‌مان رجوع کنیم بارها به یاد خواهیم آورد که تیم مذاکره کننده و موافقان توافق با استناد به بندهای برجام می‌گفتند که در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌ها، تمامی قراردادهایی که در مدت اجرای برجام منعقد شده باشد، از گزند اعمال تحریم‌ها مصون بوده و به عبارت حقوقی بازگشت تحریم‌ها «عطف به ما سبق» نخواهد شد. این موضوع در بند 37 برجام و بندهای 14 و 15 قطعنامه 2231 بیان شده است. برای مثال آقای دکتر ظریف در نشست شورای راهبردی روابط خارجی با بیان اینکه برگشت پذیری عطف بما سبق نمی شود گفت: در صورت بازگشت پذیری، توافقات باقی خواهد ماند و کسی نمی تواند مانع آن شود.

اما در اواخر آذرماه امسال اداره اوفک وزارت خزانه‌داری آمریکا در اصلاحیه جدید FAQ (سوالات متداول پرسیده شده) در بند M4 و M5 توضیحی درباره وضعیت قراردادهای منعقد شده با ایران در زمان بازگشت تحریم‌ها داده است که با تصور فوق همخوان نیست.

در اصلاحیه جدید در بخش M5 دو نکته مهم بیان شده است که عبارت است از:

۱- افراد غیرآمریکایی-غیرایرانی (یعنی مخاطبین تحریم‌های ثانویه) پس از بازگشت تحریم‌ها در مدت 180 روز  فرصت مشخص شده تنها به دریافت مطالبات خود باید اقدام کنند و اگر در این مدت اقدام جدیدی شامل اعطای وام و یا فروش تجهیزات و یا خدمات به ایران کنند ممکن است مشمول تحریم‌های آمریکا شوند.

۲- برای آمریکایی‌ها کمی شرایط راحت‌تر در نظر گرفته شده است و بیان شده که «کالا یا خدماتی که برای کاهش تدریجی عملیات‌ها در ایران یا تجارت مرتبط با ایران در دوره 180 روزه ضروری است» استثناء است. اما ارایه کالا یا خدمات و یا اعطای وام اضافی ممکن است مشمول تحریم‌های آمریکا باشد.

مشاهده می‌شود که از نظر آمریکا تمام شرکت‌ها و افرادی که با ایران در مدت اجرای برجام قراردادی بسته باشند تنها 180 روز برای پایان دادن به آن فرصت دارند. این فرصت زمانی هیچ ربطی به مدت زمان قرارداد ندارد. یعنی اگر فرض کنید که یک قرارداد سرمایه‌گذاری در بالادست نفت و گاز میان ایران و یک شرکت بین‌المللی مانند توتال بسته شود. در قالب قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC باشد که در حدود 20 سال به طول می‌انجامد، بازهم در صورت برگشت تحریم‌های آمریکا تنها 180 روز فرصت وجود دارد که این قرارداد پایان یابد. به طور واضحی این تفسیر با برداشتی که در ایران وجود دارد همخوانی ندارد. آیا می‌توان در اینجا  از نقض برجام توسط آمریکا سخن گفت؟ آیا آمریکا در تفسیرهای خود از متن اصلی برجام منحرف شده است؟

پاسخ این سوال در متن برجام نهفته است. متاسفانه باید گفت که آمریکا با ظرافت تمام از ظرفیت‌های برجام استفاده کرده است و کار خود را بدون نقض برجام پیش برده است.

بند 37 برجام که موضوع «عطف به ماسبق نشدن» در آن مطرح شده است، تحریم‌های آمریکا را شامل نشده و تنها شامل تحریم‌های قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل می‌شود. یعنی در زمانی که قطعنامه‌های  سازمان ملل طی مکانیزم ماشه بازگردند، قراردادهای منعقد شده در زمان اجرای برجام که با مفاد تحریمی قطعنامه‌ها تعارض دارند، می‌توانند ادامه پیدا کنند. این بند درباره قراردادهایی که با تحریم‌های آمریکا تعارض دارد صحبتی نمی‌کند و لذا می‌توان گفت این قراردادها مشمول حالت «عطف به ماسبق نشدن» نمی‌شود.

برای اینکه این مساله بهتر درک شود باید بدانیم که تحریم‌های اقتصادی در قطعنامه‌های شورای امنیت نسبت به تحریم‌های اقتصادی آمریکا بسیار کم است. برای مثال تحریم‌هایی مانند سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز، خرید نفت از ایران، همکاری با صنعت خودرو ایران، همکاری‌های بانکی و امثال آن در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل نبوده و از سوی آمریکا اعمال شده است. تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل بیشتر  مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای و نظامی بوده و بعد اقتصادی آن بسیار کم است. اما تحریم‌های اصلی اقتصادی (شامل تحریم‌های تجاری، سرمایه‌گذاری و از همه مهمتر بانکی) از سوی آمریکا وضع شده است.

بازگردیم به مثال مطرح شده درباره قراردادهای بالادستی نفت و گاز، اگر یک قرارداد منعقد شود مدت 20 سال به طول خواهد انجامید. اگر در سال دوم و یا سوم و یا هشتم تحریم‌های نفتی ایران که آمریکایی است برگردد، شرکت خارجی فقط 180 روز فرصت دارد که به قراردادش خاتمه بدهد. چرا؟ چون تحریم سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران تحریم آمریکایی است و شامل بند 37 برجام نمی‌شود.

محمدعلی مسعودی