دولت موظف به افزایش ترانزیت بین الملل شد

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به موظف شدن دولت برای افزایش ترانزیت بین المللی به ۳۰ترابیت بر ثانیه، گفت: در ساختار جدید شرکت ارتباطات زیرساخت به شرکت ملی ارتباطات ایران تغییر نام می دهد.

کد خبر: ۵۷۷۲۲۸

دوشنبه - ۲۷ دی ۱۳۹۵ / January 16, 2017

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد جواد جهرمی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد مصوبه اخیر مجلس در حوزه زیرساخت گفت: در برنامه ششم توسعه هدفگذاری صورت گرفته مبتنی بر اینکه دولت 30 ترابیت از ظرفیت ترانزیت بین الملل را جذب کند که در حال حاضر این ظرفیت نیم ترابیت است که دولت را موظف کردند این ظرفیت 60 برابر شود.

وی با بیان اینکه برای اجرای این موظفی نیاز به ابزار آلات است، افزود: یکی از این ابزارآلات اجازه سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی است که مجلس در مصوبه اخیر خود اجازه آن را دادند. نکته دوم بر این بوده که چابکسای لازم در مجموعه ایجاد شود و بدنه سنگین زیرساخت که زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را دنبال می کند، حاکمیتی باشد و بخش بین الملل مقداری چابکتر بتواند عمل کند.

جهرمی با اشاره به اینکه هیچ کدام از بخش های شرکت زیرساخت در ساختار جدید خصوصی نمی شود، توضیح داد: در ساختار جدید اجازه سرمایه گذاری داده شده است و قرار است شرکت چابک تر شود بنابراین یک مجموعه شرکتی ایجاد شده به اسم شرکت زیرساخت داخل، شرکت زیرساخت بین الملل و یک مجموعه فنی و مهندسی که خدمات فنی مهندسی را به این دو شرکت ارایه می دهد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در تشریح ساختار جدید گفت: شرکتی فعلی ارتباطات زیرساخت به اسم شرکت ملی ارتباطات ایران نغییر نام می دهد که وظیفه هلدینگ آن سه شرکت را دارد و سه شرکت زیرمجموعه آن است. اول شرکت ارتباطات زیرساخت داخل که وظیفه شرکت فعلی زیرساخت را انجام می دهد یکی شرکت زیرساخت بین الملل با ماموریت کار در حوزه ترانزیت بین الملل و یک شرکت فنی و مهندسی.

این مقام مسوول پیرامون فرایند تصویب مصوبات اخیر مجلس توضیح داد: این موضوع پیشنهاد مجلس بود که با همکاری با مجلس، مطابق با شاخص هایی که برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین کرده بودند، دولت موظف بود ظرفیت را به 30 ترابیت برساند که البته کمی موضوع این ظرفیت گنگ بود که آنرا تعدیل کردیم به کلمه ترانزیت و مطابق سیاست های اصل 44 قانون اساسی، چهارچوب های شورای عالی فضای مجازی به آن اضافه شد و بعد از تایید کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات و کمیسیون صنایع و کمیسیون فرهنگی مجلس و دولت به تصویب رسید.